هفته گذشته سازمان بازرسي كل كشور از فساد جديدي در حوزه واردات با ارز نيمايي رونمايي كرد كه هنوز پس لرزه‌هاي آن ادامه دارد. گروه «چاي دبش» حدود 3/4 ميليارد دلار براي واردات و بسته‌بندي چاي گرفته، كه رقم ريالي فساد رخ داده چيزي حدود 140هزار ميليارد تومان است؛ از نظر ريالي، در تاريخ اقتصاد ايران اين رقم بي‌سابقه است. ماجراي تخلف چند ميليارد دلاري در واردات چاي، بسياري از مخاطبان را در بهت و حيرت فرو برد كه چگونه ممكن است، در دوراني كه كشور براي تخصيص ارز به واردات كالاهايي چون دارو و شيرخشك يا نهاده‌هاي دامي دست به عصا حركت مي‌كند، به اين راحتي چند ميليارد دلار تخلف رخ دهد؟ رانتخواري بزرگ كه دولت سيزدهم و طرفدارانش سعي مي‌كنند، به هر طريقي شده دامن خود را اين فساد پاك كنند و آن را به گردن دولت قبل بيندازند. در كش و واكش ميان مقامات دولت فعلي و قبلي، اما دستگاه قضا به صراحت اعلام كرد كه بخش اعظمي از اين تخلف در دولت فعلي رخ داده و وزير سابق جهاد كشاورزي كه پايش در اين پرونده گير است، در همين راستا تن به استعفا داده. اما پاتك محسن اژه‌اي به تك رييسي، به مذاق طرفداران دولت و كابينه او خوش نيامد؛ به نحوي كه اين فساد بزرگ و سازمان يافته را به كمپيني رسانه‌اي پيرامون موضوعي در گذشته، تقليل دادند.
رونمايي از يك فساد بز رگ
بنابر گزارش مقامات قضايي، شركت دبش از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار ارز نيمايي دريافت كرده كه از اين مبلغ حدود يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار تأمين شده براي ماشين‌آلات و مابقي براي واردات چاي بوده، اما اين ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتري فروخته است! افشاگري قوه قضاييه گويا مخاطب خاص داشت. بر اساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور، دو وزارت خانه جهاد كشاورزي و صمت، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، گمرك و بانك مركزي در اين فساد دخيل بوده‌اند. همين كافي بود تا دولت ابراهيم رييسي به سرعت به اين افشاگري واكنش نشان بدهد. اولين واكنش بر مي‌گردد به ۱۲ آذرماه، كه حسن درويشيان بازرسي ويژه رييس‌جمهور در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: ريشه تخلف و فساد ارزي يك شركت مطرح در زمينه واردات چاي به سال ۱۳۹۸ بازمي‌گردد. در دولت كنوني به دنبال ارسال گزارش به محمد مخبر معاون اول رييس‌جمهور، وي بلافاصله دستور پيگيري موضوع را صادر كرد.
علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت ما در اظهارات جالبتري گفته: «اين شركت ارز‌ها را در دولت قبل دريافت كرده و با توجه به اينكه ۱۸ ماه براي رفع تعهد ارزي فرصت داشته و اين كار صورت نگرفته، دولت سيزدهم تخصيص ارز به اين شركت را متوقف كرده، اموال شركت متخلف را شناسايي كرده، جلوي تخصيص ارز جديد به وي را گرفته و صاحب شركت را نيز ممنوع‌الخروج كرده است.» برخي جريانات و رسانه‌هاي وابسته به دولت نيز همين سخنان را تكرار كرده و اين فساد را به زمين دولت قبل انداختند. اما گمانه‌زني‌ها والبته اظهارات دقيق رييس دستگاه قضا در اين پرونده نشان مي‌دهد، علت بركناري «سيدجواد ساداتي‌نژاد» وزير كشاورزي دولت فعلي در فروردين ماه و بركناري قائم مقامش، به همين پرونده فساد چاي مرتبط بوده است.
پاسخ منبع نزديك به روحاني به اتهامات
در پي اتهام‌زني دولت رييسي به ارتباط پرونده فساد با دولت قبل، ۱۴ آذرماه يك منبع نزديك به دولت روحاني با اشاره به اتهاماتي كه طي روزهاي اخير از سوي دستگاه تبليغاتي دولت سيزدهم عليه دولت قبل مطرح مي‌شود، گفت: اينكه هر نوع ضعف و فسادي را در دولت با تعميم و قلب واقعيت و ارايه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع مي‌دهند، تكنيك نخ‌نماشده‌اي است كه افكار عمومي ديگر باوري به آن ندارد. در اين زمينه هم گزارش اوليه سازمان بازرسي كل كشور به قدر كافي گوياست اما حال كه چنين تخلف بزرگي كشف شده و عزم دستگاه قضا نيز بررسي غيرنمايشي پرونده‌هاي فساد است، بهتر است به‌طور عمومي اين پرونده را در محضر ملت منتشر كنند تا به اين سوالات پاسخ داده شود: «روند تخصيص ارز به اين گروه تجاري در هر سال به تفكيك واردات چاي و ماشين‌آلات چه ميزان بوده است؟ تا پايان دولت دوازدهم چه ميزان ارز به آن تخصيص يافته است و پس از آن چه ميزان؟ مراجع قانوني نظارتي و قضايي به‌طور شفاف و علني اعلام كنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تباني چه مقاماتي و در چه زماني اتفاق افتاده است؟ در حالي كه قريب به يكصد شركت توليدي و بازرگاني، به امر واردات چاي مشغول هستند، چرا در سال ۱۴۰۱ از كل ارز تامين‌شده براي واردات چاي كه حدود يك ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بود، يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار فقط به اين گروه اختصاص پيدا كرده است؟ ميانگين واردات چاي طي ۵ سال منتهي به ۱۴۰۰، بين ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، چرا در سال ۱۴۰۱ به يك‌باره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسيده است؟ اگر آغاز اين فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رييس وقت سازمان بازرسي كل كشور كه امروز رييس دفتر ويژه رييس‌جمهور و رييس وقت قوه قضاييه كه امروز رييس‌جمهور است، در آن زمان گزارشي به مقامات ذي‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نكرده‌اند؟»
اسنادي كه خلاف ادعاي دولت را
ثابت مي‌كند
چهارشنبه شانزدهم آذرماه اما اسماعيل خطيب وزير اطلاعات در جلسه هيات دولت درباره فساد پرونده چاي دبش در اظهاراتي گفت: اطلاعات و ارقامي كه از پرداختي‌هاي ارزي در اين پرونده در افكار عمومي مطرح شده دقيق و صحيح نيست. رييسي هم در اين نشست تاكيد كرد كه تخلف ارزي مورد اشاره نيز ابتدا از سوي بخش‌هاي متولي در دولت شناسايي شد و برخوردهاي قانوني با آن صورت گرفت.
اما نخستين سند دال بر عدم ارتباط پرونده به دولت روحاني مي‌تواند اعتراض واردكنندگان چاي به دولت رييسي در بهمن ماه ۱۴۰۱ باشد. جمعي از مديران واحد‌هاي واردكننده چاي در بهمن ماه سال گذشته از توقف واردات به مدت ۷ ماه خبر داده بودند. بر اساس نامه‌اي كه اين واحد‌ها به محمد مخبر معاون اول رييس‌جمهور نوشته‌اند، ظاهرا دولت از تيرماه سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش چاي را براي واردكنندگان ممنوع كرده بود و بيش از يك هزار تن چاي در گمرك كشور متوقف شده بود. اين همان زماني است كه «اكبر رحيمي دارآباد» مديرعامل شركت چاي دبش هم نسبت به توقف واردات معترض شده و در گفت‌وگو با رسانه‌هاي نزديك به دولت از توقف واردات گله كرده بود! البته نگارنده اين گزارش قبل از آنكه فساد چاي دبش به صورت رسمي از سوي نهادهاي قضايي رونمايي شود، نسبت به پوشش خبري اين تخلف ارزي اقدام كرده بود. در اين نامه اعتراضي، واحد‌هاي واردكننده چاي خطاب به مخبر گفته بودند: «اخيراً در كمال بهت و حيرت متوجه شديم كه ميزان هنگفت و غيرقابل باوري ارز صرفاً به يك مجموعه (تحت لواي ۳ شركت) تخصيص و توسط بانك مركزي نيز پرداخت و به همين بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد ديگر متوقف شده است. نامه مزبور نشان مي‌دهد، تخصيص بي‌قاعده ارز به يك شركت خاص در همين مدت يعني سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اتفاق افتاده، در غير اين صورت واحد‌هاي واردكننده زودتر متوجه شده و به آن اعتراض مي‌كردند چرا كه تخصيض ارز به يك شركت منجر به عدم تخصيص آن به ديگر شركت‌ها مي‌شد و صداي رقبا را در مي‌آورد.
پاتك اژه‌اي به دولت رييسي
در كش و واكش طرفداران دولت فعلي با دولت قبلي در ماجراي فساد چاي دبش، سرانجام پنجشنبه۱۶ آذرماه رييس دستگاه قضا كه براي تكريم روز دانشجو به دانشگاه محقق اردبيلي شهر اردبيل رفته بود، آماري تكان‌دهنده از پرونده‌هاي «واردات نهاده‌هاي دامي» و «چاي دبش» ارايه كرد. محسني اژه‌اي با تشريح فرآيند رسيدگي به موضوع واردات نهاده‌هاي دامي اعلام كرد كه در قضيه واردات نهاده‌هاي دامي، در ابتدا جلوي تخصيص ارز به فرد متهم گرفته شد، سپس مبالغ ريالي تخصيص‌يافته به او، مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآيند مرتبط با اين قضيه نيز، انجام شد. در مرحله بعد، افراد دخيل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقيب قرار گرفتند و وزير مربوطه استعفا داد و
قائم مقام او نيز بركنار شد و تحت تعقيب قرار گرفت. به گفته او، اگرچه اين موضوع يك‌سال طول كشيد، ابعاد قضيه كامل پيگيري و براي وزير پيشين و ساير افراد دخيل در پرونده، كيفرخواست صادر شد و تاكنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضي پرونده به زودي انشاء راي را آغاز خواهد كرد.
بنابه اظهارات او، مشخص شد كه اين تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ اما طبق گزارش‌هاي موجود، در سال ۹۸ تنها بيش از دو ميليون دلار يا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ ميليون دلار ارز به شركت مزبور تخصيص يافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به اين گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بيش از ۷۰ درصد ارز را اين گروه گرفته است. در مجموع طي سال‌هاي ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چاي به شركت فوق‌الذكر تخصيص يافته كه حتما خلاف است. به عبارتي ديگر اين رقم از ۲ ميليون دلار در سال ۹۸ به يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار در سال ۱۴۰۱ افزايش يافته است. رييس قوه قضاييه همچنين با كنايه به دولت عنوان كرد كه ۶۰ فرد متخلف را بركنار كرده، اما تاكنون اين افراد به قوه قضاييه معرفي نشده‌اند.
واكنش اعضاي كابينه رييسي
به اظهارات اژه‌اي
اما اظهارات صريح و جسورانه اژه‌اي در ماجراي اين فساد، يك‌بار ديگر كابينه رييسي را به واكنش واداشت. سخنگوي دولت در واكنش به اظهارات رييس دستگاه قضا، مدعي شد كه بركناري ۶۰ مدير در دو سال گذشته مربوط به عملكرد گشت ارشاد مديران است و منحصر به اين پرونده خاص يا به معناي فساد يا ارتكاب جرم همه افراد بركنار شده نيست. بلكه در دولت حتي سوءمديريت و تخلفاتي كه حقوق مردم را به هرنحو ضايع كند نيز پذيرفته نمي‌شود. در اين ميان وزير اقتصاد، كه در ناتواني و ناكارآمدي خود در سيبل انتقادات قرار دارد، در واكشي ناشيانه، نقش دولت متبوع خود در فساد ۳.۴ميليارد دلاري چاي را برملا كرد. او با بيان اينكه موضوع اين پرونده جديد نيست و يك كمپين رسانه‌اي روي آن سوار شده، خواست سروته قضيه را با انداختن تقصير به گردن رسانه‌ها هم بياورد كه موفق نشد.
با اظهارات رييس قوه قضاييه معلوم شد كه بيش از ۹۰درصد اين فساد در دولت سيزدهم اتفاق افتاده اما مهم‌تر آن است كه اين دولت مدعي كشف و برخورد با آن است! حال آنكه چنين اتفاقي نه تنها در توان آن نبوده بلكه شواهد و قرائن نشان مي‌دهد دولت بدنبال كتمان اين فساد بزرگ بوده است.
مساله اصلي چيست؟
مسوولان دولتي و قضايي بايد بدانند، مساله اصلي اين نيست كه اين اتفاق در كدام دولت رخ داده، بلكه اينكه با آن چگونه برخورد مي‌شود، مهم است و توقع افكار عمومي از مسوولان اجرايي و قضايي، شناسايي و معرفي شبكه مجري اين فساد و همه عوامل مستقيم و غير مستقيم و همه مباشران و معاونان و مشاوران دخيل در اين ماجرا به همراه اطلاع‌رساني‌هاي ممتد و پيوسته از روند پيگيري و بررسي پرونده است. البته دولت اعلام كرده تعدادي از مديران مقصر در اين فساد را بركنار كرده. اين اقدام البته لازم بوده اما به نظر مي‌رسد بركناري در رده‌هاي پايين ضعيف كشي است. بايد رييس بانك مركزي، وزير اقتصاد، وزير پيشين جهادكشاورزي و... موقتا از سمت‌هاي خود عزل گردند تا پرونده بدون فشار اين مقامات رسيدگي شود. اگر در مجازات مقصرين فقط قرار باشد مثل پرونده
مه آفريد، تنها مديرعامل شركت عامل فساد اعدام شود و اشد مجازات براي عناصر نظارتي و دولتي مقصر و شريك كه شعار بحق رييس قوه قضاييه در رسيدگي به جرايم اقتصادي هست، منظور نشود، اين يعني عدم برخورد قاطع و عادلانه و غير بازدارنده كه با هيچ توجيهي، وقوع چنين فسادي بدون همكاري مقامات تصميم‌گيرنده و نظارتي در چند دستگاه درگير ممكن نيست.
اين روزها تحليلگران سياسي وحقوقي نيز مي‌گويند، اگر براي پرونده چاي دادگاهي تشكيل شود، قطعا اين دادگاه بايد علني باشد، مگر اينكه حاميان اين شركت بتوانند از نفوذ خود براي غيرعلني كردن دادگاه استفاده كنند، تا مردم از جزييات فساد آگاه نشوند كه متاسفانه نمونه بسيار مهم آن در سال‌هاي اخير مربوط به فساد در پرونده «هلدينگ ياس» بود. همان زمان شخصي به نام «عيسي شريفي» كه از مديران عاليرتبه بود، بازداشت شد، اما تقريبا هيچ اطلاع‌رساني نكردند كه در اين پرونده چه اتفاقي افتاده و همه‌چيز همچنان براي مردم پنهان باقي ماند. در حالي كه دستگاه‌ها و افراد متعددي در اين فساد درگير بودند.
بنابراين انتظار مي‌رود مديرعامل دبش در دادگاهي علني، مفصل و كامل فرايند انجام اين فساد را جزء به جزء مطرح و از همكاران دولتي و نظارتي در انظار مردم نام ببرد تا شايد زين پس ديگر شاهد فسادهاي سيستماتيك در ساختار اقتصادي كشور نباشيم!
