يافته‌هاي يك مطالعه نشان مي‌دهد قانون كاهش تورم نه‌تنها توليد نفت و گاز در ايالات متحده را متوقف نخواهد كرد، بلكه اين كشور را در مسير تبديل شدن به بزرگ‌ترين توسعه‌دهنده استخراج نفت و گاز در جهان تا سال ۲۰۵۰ نگه مي‌دارد.
به گزارش ايلنا به نقل از هفته‌نامه بررسي تحولات بين‌المللي انرژي و تغيير اقليم مديريت كل امور اوپك و روابط با مجامع انرژي، يك موسسه تحقيقاتي و حمايتي اقليمي مستقر در امريكا با عنوان International Change Oil، مدعي شده كه به‌رغم حمايت قانون كاهش تورم (IRA) از انرژي پاك كه تابستان ۲۰۲۲ تصويب شد، توليد نفت و گاز در ايالات متحده به رشد خود ادامه خواهد داد و تا سال ۲۰۳۵ توليد نفت، ۱۳ درصد و توليد گاز، ۷ درصد افزايش مي‌يابد.
بر اساس اين گزارش با عنوان «شكست بايدن در كاهش سوخت فسيلي: چگونه عرضه نفت و گاز ايالات متحده تحت قانون كاهش تورم افزايش مي‌يابد، بي‌عدالتي محيط زيستي را تشديد مي‌كند»، پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد قانون كاهش تورم امريكا ممكن است به ميزان قابل‌توجهي اين كشور را از هدف اعلام‌شده خود در چارچوب موافقت‌نامه پاريس دور كند. دولت بايدن كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي به مقدار ۵۰ تا ۵۲ درصد نسبت به سطح انتشار سال ۲۰۰۵ را تا سال ۲۰۳۰ هدف‌گذاري كرده است.
سناريوي اصلي اين گزارش، پيش‌بيني مي‌كند كه امريكا بين ۱۶ تا ۱۸ واحد درصد از هدف كاهش انتشار خود فاصله خواهد گرفت. از اين رو بر نياز به اعمال سياست‌هاي اضافي براي اطمينان از كاهش سريع‌تر انتشار گازهاي گلخانه‌اي در اين دهه و پس از آن تأكيد كرده است.
دولت بايدن از قانون كاهش تورم به عنوان محوري از دستاوردهاي دولت خود در زمينه اقليمي ياد مي‌كند، اما در واقعيت، اين قانون راه فرار مناسبي را براي صنعت سوخت فسيلي ايجاد كرده كه به روند عادي فعاليت‌هاي خود ادامه دهد.
اين گزارش كه پيش از كنفرانس بيست‌وهشتم اعضاي كنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد (كاپ ۲۸) منتشر شد، داده‌هاي منتشرنشده پيشين از الگوي اقليمي Deck گروه روديوم (Rhodium) را ارايه مي‌كند كه افزايش توليد نفت و گاز امريكا را تحت قانون كاهش تورم پيش‌بيني كرده بود.
در اين گزارش آمده است كه طبق نتايج مدل Deck، قانون كاهش تورم اگرچه از طرح‌هاي كاهش تقاضاي نفت و گاز ايالات متحده حمايت مي‌كند، در عين حال امكان افزايش توليد نفت و گاز به‌ويژه افزايش خيره‌كننده صادرات نفت و گاز اين كشور را فراهم مي‌كند. اين گزارش تأكيد مي‌كند كه قانون كاهش تورم نه‌تنها روند توليد نفت و گاز در ايالات متحده را متوقف نخواهد كرد، بلكه اين كشور را در مسير تبديل شدن به بزرگ‌ترين توسعه‌دهنده استخراج نفت و گاز در جهان تا سال ۲۰۵۰ نگه مي‌دارد.
در ادامه اين گزارش مي‌خوانيم: اگر دولت بايدن مي‌خواهد به اهداف ادعايي قانون كاهش تورم و وعده‌هاي رييس‌جمهوري مبني بر پيشروي در زمينه اقليم و عدالت محيط زيستي عمل كند، بايد فوري براي حذف استخراج نفت و گاز امريكا در كنار كاهش تقاضا، اقدام‌هاي بيشتري انجام دهد. اين اقدام‌ها شامل حذف تدريجي صادرات سوخت فسيلي، پايان دادن به اجاره اراضي فدرال براي استخراج نفت و گاز و توقف تصويب پروژه‌هاي زيرساختي جديد سوخت‌هاي فسيلي مي‌شود.
افزايش توليد سوخت فسيلي امريكا در دوره اجراي قانون كاهش تورم بر اساس نتايج مدل گروه روديوم با وجود سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير، خودروهاي برقي و باتري‌ها طبق قانون كاهش تورم، همچنان اين احتمال وجود دارد كه ايالات متحده نتواند به هدف كاهش ۵۰ تا ۵۲ درصدي انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود تا سال ۲۰۳۰ نسبت به انتشار سال ۲۰۰۵ دست يابد.
مسير «انتشار متوسط» اين مدل نشان مي‌دهد مقدار انتشار گازهاي گلخانه‌اي ايالات متحده در سال ۲۰۳۰ در مجموع ۴.۴۲ ميليارد تن خواهد بود. اين مقدار ۳۴ درصد كمتر از سطح انتشار امريكا در سال ۲۰۰۵ است و ۱۶ تا ۱۸ واحد درصد از هدف كاهش انتشار اين كشور فاصله دارد.
حتي دستيابي به اين هدف براي محدود كردن افزايش دماي جهاني به ۱.۵ درجه سانتي‌گراد كافي نيست، ضمن اينكه با توجه به مسووليت ايالات متحده به عنوان بزرگ‌ترين انتشاردهنده گازهاي گلخانه‌اي جهان در طول تاريخ، مقدار كاهش انتشار اين كشور بايد بسيار بيشتر از ميانگين كاهش انتشار جهاني باشد.
مسير «انتشار كم» مدل يادشده نشان مي‌دهد انتشار گازهاي گلخانه‌اي امريكا مي‌تواند تا سال ۲۰۳۵ به مقدار حداكثر ۵۱ درصد كاهش يابد. به عبارت ديگر، بهترين نتيجه ناشي از اجراي قانون كاهش تورم اين است كه ايالات متحده به هدف اقليمي خود با پنج سال تأخير (به جاي سال ۲۰۳۰) دست خواهد يافت.
اين در حالي است كه بسياري از مقررات اين قانون در دهه ۲۰۳۰ منقضي مي‌شود بنابراين سياست‌هاي بيشتري براي ادامه و تسريع كاهش انتشار نياز است.
نكته ديگر درباره «جداسازي» روند توليد و مصرف گاز داخلي امريكا است. در سناريوي انتشار متوسط، انتظار مي‌رود توليد گاز طبيعي ايالات متحده به‌رغم كاهش تقاضاي داخلي (به‌واسطه سياست‌هاي حمايتي توسعه تجديدپذيرها در قانون كاهش تورم) افزايش يابد و مازاد عرضه داخلي به بازارهاي جهاني صادر شود.
تنها در سناريوي «انتشار كم» كه مبتني بر فرضيات قيمت‌هاي بالاتر سوخت‌هاي فسيلي و قيمت‌هاي پايين‌تر براي انرژي پاك است، توليد گاز طبيعي امريكا كاهش مي‌يابد. با اين حال، حتي در اين سناريو، صادرات سوخت‌هاي فسيلي امريكا به ميزان قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد.
اين روند در تضاد آشكار با نياز فوري اقليمي براي رسيدن استخراج نفت و گاز به اوج خود و كاهش سريع آنها تا سال ۲۰۳۰ است. در واقع، رشد پيش‌بيني‌شده در صادرات نفت و گاز امريكا به‌طور قابل‌توجهي تأثير اقدام‌هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي داخلي اين كشور را تضعيف مي‌كند.
در حالي كه انتظار مي‌رود تقاضاي داخلي گاز طبيعي در ايالات متحده در سال ۲۰۳۵ تا ۱۶ درصد (به‌طور عمده ناشي از جايگزيني نيروگاه‌هاي گازي با نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي) كاهش يابد، پيش‌بيني مي‌شود توليد گاز اين كشور، ۷ درصد افزايش يابد، همچنين انتظار مي‌رود صادرات گاز امريكا تقريباً دو برابر شود كه ناشي از گسترش فناوري حفاري فراكينگ (fracking) و پايانه‌هاي صادراتي گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي) اين كشور است.
پيش‌بيني مي‌شود تقاضا براي گاز طبيعي در بخش صادرات ال‌ان‌جي تا سال ۲۰۳۵ هم به مقدار ۱۴۰ درصد با توجه به تقاضاي صنعت پتروشيمي افزايش يابد.
به‌طور كلي طبق مدل گروه روديوم انتظار مي‌رود تقاضاي داخلي نفت ايالات متحده، ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ كاهش يابد. با وجود اين كاهش، انتظار مي‌رود در همين دوره توليد نفت امريكا، ۱۳ درصد و صادرات اين كشور ۲۳ درصد افزايش يابد.
ايالات متحده با اختلاف بزرگ‌ترين توليدكننده نفت و گاز در جهان است. اين كشور در سال ۲۰۲۲ يك بشكه از پنج بشكه توليدي نفت و گاز در جهان را توليد كرده است. در همين سال، امريكا بيشترين پروژه‌هاي جديد استخراج نفت و گاز در جهان را داشته و بزرگ‌ترين انتشاردهنده دي‌اكسيدكربن در تاريخ است.
ايالات متحده از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۵۰ بزرگ‌ترين توسعه‌دهنده استخراج نفت و گاز در جهان خواهد بود كه به‌تنهايي بيش از يك‌سوم توسعه جهاني برنامه‌ريزي‌شده در صنعت نفت و گاز را به خود اختصاص خواهد داد.
به‌رغم تعهد در زمينه مقابله با تغييرات اقليمي، سياست‌هاي دولت بايدن گسترش مداوم توليد سوخت فسيلي در ايالات متحده را تسهيل كرده است، به‌طوري كه تنها در سال گذشته، دولت بايدن پروژه Willow آلاسكا، ساخت تأسيسات صادرات نفت و گاز در آلاسكا و در امتداد ساحل خليج را تأييد كرد، دو مزايده براي اجاره ذخاير عظيم نفت و گاز را در خليج مكزيك برگزار كرد، مجوز پنج سال حفاري دريايي را صادر كرد، ساخت خط لوله Pipeline Valley Mountain را ترسيم و با تضعيف قوانين زيست‌محيطي مربوط به حفاري نفت و گاز، توسعه زيرساخت‌هاي سوخت فسيلي را آسان‌تر كرد.
