معاون وزير اقتصاد گفت: در حوزه انرژي نبايد همه راهكارها به اصلاح قيمتي ختم شود، بلكه اصلاح ساختارها مدنظر وزارت اقتصاد است. در حوزه نان نيز با استفاده از زيرساخت‌هاي سامانه‌اي توانستيم ۲۷ هزار ميليارد تومان كنترل ناترازي را داشته باشيم. البته نافي اينكه كلا سراغ سياست‌هاي قيمتي نرويم نيست، بلكه طيف متنوعي از راهكارها را متناسب با شرايط زماني، اقتصادي و سياسي انتخاب مي‌كنيم. سيدعلي روحاني ـ معاون سياست‌گذاري وزير اقتصاد - روز (يكشنبه) در نشست خبري همايش «اقتصاد ايران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازي و نقش‌آفريني نوين در عرصه بين‌الملل» اظهار كرد: در ابتداي سال سوم دولت سيزدهم قرار داريم و برگزاري اين همايش در باب به گفت‌وگو گذاشتن رويكردهاي مختلف و ترسيم برنامه‌هاي آينده برگزار مي‌شود. اين همايش بستري براي گفت‌وگوي نخبگاني در جهت حل مسائل ريشه‌اي اقتصاد ايران فراهم مي‌كند. اين فضا به اصلاح تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها كمك مي‌كند. وي افزود: با ناترازي‌هاي مزمني در اقتصاد كشور مواجهيم كه ريشه‌هاي آن به دهه‌هاي قبل برمي‌گردد. وقتي صحبت از ناترازي صندوق بازنشستگي مي‌كنيم ريشه در تصميماتي دارد كه شايد بيش از ۳۰ سال سابقه داشته باشد. ناترازي نظام بانكي نيز بيش از يك دهه در اقتصاد ايران ريشه دارد. ناترازي انرژي نيز حاصل مجموعه‌اي از تصميم‌گيري‌ها با ملاحظات رفاهي در دهه‌هاي مختلف بوده است. بسياري از اين مسائل در داخل دولت قابل اصلاح نيست و ريشه در سطح قوانين و مقررات دارد. به گفته روحاني، ناترازي بانكي، ارزي، انرژي، بودجه، ماليات، مسائل رفاهي، پنج ناترازي اصلي اقتصاد ايران است كه ريشه اصلي اين پنج ناترازي، ساختار تصميم‌گيري اقتصاد ايران است. بايد به ناترازي در تصميم‌گيري به عنوان يك محور مستقل پرداخته شود. بعد به اين وضعيت مي‌رسيم كه يك اقتصاد نسبتا سالم داريم اما جهت حركت آن مشخص نيست. آنچه جهت حركت اقتصاد را تعيين مي‌كند جانمايي جديد و نقش آفريني اقتصاد ايران در عرصه بين‌الملل است. روحاني گفت: در اين همايش، رييس‌جمهور و رييس مجلس حضور مي‌يابند. در پيش نشست اين همايش مجموعه‌اي از گفت‌وگوها با حضور افرادي با تنوع افكار برگزار شد كه در اين همايش نيز حضور و مشاركت دارند.
اين همايش سيگنال افزايش قيمت‌ها
نيست
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است اصلاح انرژي از طريق تغيير قيمت‌ها انجام شود و آيا برگزاري اين همايش، سيگنال افزايش قيمت‌ها است، بيان كرد: ما بايد نظام رفاهي و مالياتي را با هم ببينيم و نه فقط رفاهي. اين همايش ناظر به سياست‌هاي كوتاه‌مدت نيست. ما درباره مسائلي صحبت مي‌كنيم كه ريشه‌هاي چند دهه‌اي دارد و راه‌حل‌هاي آن چند ساله است. نبايد راهكارها را به يك سري اصلاحات قيمتي در كوتاه‌مدت تقليل دهيم. اصلاح ريشه‌هاي مزمن و راهكارها نيازمند زمان است.
معاون سياست‌گذاري وزير اقتصاد ادامه داد: در حوزه انرژي نيز نبايد همه راهكارها به اصلاح قيمتي ختم شود. بنابراين اساسا اين همايش سيگنال‌دهي به بحث تغيير قيمت‌ها نيست. كما اينكه در حوزه نان عملا با استفاده از زيرساخت‌هاي سامانه‌اي توانستيم ۲۷ هزار ميليارد تومان كنترل ناترازي را داشته باشيم. البته اين نافي اينكه كلا سراغ سياست‌هاي قيمتي نرويم نيست. ما طيف متنوعي از راهكارها را پيش رو داريم كه متناسب با شرايط زماني، شرايط اقتصادي و سياسي آنها را انتخاب كنيم. وي درباره فسادهاي ايجاد شده از جمله تخلف چاي دبش گفت: فساد در نقاطي سوار مي‌شود كه آن نقاط ريشه‌هاي ناترازي‌ها است. چندگانگي نرخ‌ها ريشه ناترازي اقتصاد است. لذا فساد را پديده‌اي مي‌بينيم كه سوار بر ريشه‌هاي ناترازي‌ها مي‌شود كه در بودجه دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي و انرژي به ريشه‌هاي فساد مي‌پردازيم. روحاني با اشاره به كاهش قدرت تسهيلات دهي بانك‌ها بيان كرد: كاهش قدرت وام دهي بانك‌ها ربطي به ناترازي ندارد. كنترل رشد نقدينگي و كنترل ترازنامه بانك‌ها در راستاي كنترل تورم ايجاد شده كه البته مكمل‌هايي هم دارد. معاون وزير اقتصاد ادامه داد: ما در مقام پرداختن به ريشه‌هاي نهادي ناترازي‌ها دو محور را طراحي كرديم كه يكي ساختار اقتصادي و ديگري حكمراني مبتني بر داده است. اگر ساختار تصميم‌گيري اصلاح شود و حكمراني مبتني بر داده پيش برود به هدفمندتر شدن همه اقدامات دولت از جمله سياست‌هاي رفاهي كمك مي‌كند. وي تاكيد كرد: مرجعيت در نظام ارزي بايد به مركز مبادله ارز و طلا انتقال پيدا كند يا دست كم به افزايش مرجعيت اين مركز كمك كنيم. حتما وارد جزييات اين موضوع نيز خواهيم شد. لازمه‌اش اين است كه همه نيازهاي مشروع ارزي كشور بتواند از اين مركز تامين شود و همه درآمد ارزي كشور در اين مركز و مبتني بر ساز و كار آن عرضه شود.
نقدينگي بايد به سمت توليد برود
محمد نعمتي - مشاور وزير اقتصاد - نيز در اين نشست خبري در پاسخ به سوالي، درباره راهكارهاي كنترل نقدينگي و پايه پولي بيان كرد: رقم ۷۱۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي در ۵۰ سال ايجاد شده و ۱۳۰ هزار برابر شده است. اگر به توليد ربط داشت بايد اتفاق مثبتي دراقتصاد كشور رخ مي‌داد اما وقتي رشد اقتصادي يك درصد را در نيم قرن داشتيم نشان مي‌دهد اين پول در فضاي توليد استفاده نشده است. وي ادامه داد: كاهش وام دهي بانك‌ها كه به نوعي پول‌ها خرج شده در راستاي توليد نبوده بلكه براي فضاي سفته‌بازي و دلالي بوده است. طي سال‌ها فضا براي توليد تنگ شده است. جرياني كه وزارت اقتصاد دنبال مي‌كند اين است كه پول در فضاي توليد قرار بگيرد. به گفته نعمتي، در همايش در پنل ناترازي پولي و بانكي به اين نابساماني‌ها پرداخته مي‌شود. بعضي در رسانه‌ها نقشه راه وزارت اقتصاد را مورد نقد قرار مي‌دهند كه وزارت اقتصاد مي‌خواهد از ماليات براي خودش درآمد ايجاد كند. اما هدف كلان وزارتخانه و سازمان امور مالياتي اين است كه روند تزريق نقدينگي كه به فعاليت‌هاي غيرتوليدي اختصاص مي‌يافته و به توليد نمي‌رسيده اصلاح شود. به گزارش ايسنا، مجاهدي ـ دبير اجرايي همايش - نيز در اين نشست خبري اظهار كرد: مساله‌شناسي و راه‌حل‌ها در حوزه اقتصاد موضوعات مهمي است. همايش اقتصاد ايران در قدم اول مساله‌شناسي اقتصاد ايران را در قالب بيش از ۴۰ پيش نشست با حضور حداقل ۲۰۰ استاد دانشگاه، صاحب نظر اقتصادي و كارشناسان خبره برگزار شد. وي افزود: حدود ۱۰۰ مقاله وارد همايش شده كه ۳۵ مقاله پذيرفته شده است. مجموعه اين پيش نشست‌ها، مقالات و ساير اقدامات به موضوع اصلي مساله‌شناسي اقتصاد ايران پرداخته كه ناترازي بانكي، ارزي، انرژي، بودجه، ماليات، مسائل رفاهي و حوزه حكمراني و جانمايي اقتصاد ايران در عرصه بين‌الملل را شامل مي‌شود. فردا و پس فردا در پنل‌هاي تخصصي به اين موضوعات پرداخته مي‌شود.
