وزير اقتصاد ضمن تاكيد بر اراده جدي مغز اقتصادي دولت بر رفع ناترازي‌ها و اصلاح ساختارهاي مولد ناترازي، گفت: سه اتفاق اكنون رخ داده است؛ نقش سياسي، امنيتي و اقتصادي كشور با تحولات جهان در حال تغيير است و بايد نسبت به اين تغييرات آگاه باشيم. دوم، منابع ارزي مازاد براي توسعه كشور كاهش يافته است و سوم، دسترسي اقتصاد به ارزهاي جهانروا كم شده است. سيد احسان خاندوزي در افتتاحيه همايش اقتصاد ايران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازي‌ها كه با حضور رييس‌جمهور صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، گزارشي از آخرين اقدامات اين وزارتخانه در حوزه اصلاح ساختارها و همچنين برگزاري اين همايش ارايه كرد. وزير اقتصاد با يادآوري اينكه اقتصاد ايران از سده‌هاي گذشته تا امروز در دوره‌هاي زماني مختلف درگير ناترازي بوده است، گفت: در دوره پهلوي ناترازي‌ها با وابستگي به درآمد نفتي و كمك كشورهاي غربي به ايران پوشش داده مي‌شد، در دوره جنگ تحميلي با الگوي تلفيقي كنترل دولتي و حركت جهادي پوشش داده شد. وي ادامه داد: از سال ۱۳۹۱ با تحريم‌هاي نفتي و بانك مركزي پرده از سياست‌هايي كه مولد ناترازي‌ها بودند برداشته شد و ناترازي‌ها بيشتر خود را نمايان كرد. خاندوزي با بيان اينكه اصلاح ساختارها مي‌تواند در الگوها و با پيامدهاي مختلفي صورت گيرد، تاكيد كرد: تمركز ما بر انتخاب الگوي بهينه در اصلاح ساختارها و رفع ناترازي‌هاست كه انتخاب الگوي بهينه در شرايطي كه اقتصاد ما چندين سال تورم را پشت سر گذاشته است، بسيار حساس است. وزير اقتصاد همچنين با بيان اينكه در كنار ناترازي‌هاي بانكي، بودجه، صندوق‌هاي بازنشستگي، انرژي و… ساختارهايي داريم كه مولد ناترازي هستند، يادآور شد: از مداخلات قواي سه‌گانه كه مخل نظام تصميم‌گيري بوده تا ديوان سالاري و مديريت اجرايي كه در مقابل اصلاح مقاومت كرده است تا ضعف مدل بومي اجرايي و همچنين ضعف پيوند سياست‌گذاران و دانشگاهيان همگي وجود داشته است. وي ادامه داد: به اين موارد مي‌توان ضعف توان كارشناسي، ضعف سرمايه اجتماعي و تصويري كه به افكار عمومي القا مي‌شود را اضافه كرد كه همه مولد ناترازي هستند.
خاندوزي با اشاره به اينكه در اين همايش به شرايط بين‌المللي و جانمايي ايران در اقتصاد جهان نيز توجه شده است، تاكيد كرد: در تقسيم نقش سنتي، نقش ما صادرات نفت و تضمين امنيت انرژي از طريق ايران و از سوي ديگر دسترسي به ارزهاي جهانروا و كالا بوده است. خروجي اين نقش سنتي اين بوده كه منابع ارزي با هزينه كم در اختيار سياست‌گذار بوده و انگيزه‌اي براي مازاد درآمد نبوده است و سياست‌گذاران دولت متمركز بر تخصيص و ديوان سالاري براي محدود و كنترل كردن توليد داخل حركت مي‌كردند.
وزير اقتصاد گفت: سه اتفاق اكنون رخ داده است؛ يكي نقش سياسي، امنيتي و اقتصادي كشور كه با تحولات جهان در حال تغيير است و بايد نسبت به اين تغييرات آگاه باشيم. دوم، منابع ارزي مازاد براي توسعه كشور كاهش يافته است و سوم، دسترسي اقتصاد به ارزهاي جهانروا كم شده است.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: خنثي‌سازي تحريم‌ها نيازمند راهي براي غلبه بر اين سه چالش است كه يكي در هم تنيدگي سياست‌ها متناسب با تغيير نقش، دوم ايجاد درآمد مازاد و سوم ساختار تسويه جديد با شركاي راهبردي كه به افزايش قدرت از طريق نقش آفريني در كمربند اقتصادي جديد مي‌انجامد. وي تصريح كرد: دولت مردمي سيزدهم غير از اقداماتي براي خروج بنگاه‌ها از ركود، حل معضل بيكاري، پيشبرد پروژه‌هاي عمراني و... نگاهي به اصلاح عيوب ساختاري كه محور گام دوم انقلاب بوده نيز داشته است. خاندوزي به همگرايي تيم اقتصادي براي حركت در اين راستا اشاره كرد و گفت: نمونه اين همگرايي كاهش تراز عملياتي بودجه سال ۱۴۰۳ كه از بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان به قريب به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است، اصلاح باگ‌هاي ناتراز و تصويب بندهاي كاهنده ناترازي در برنامه هفتم به سرانجام رسيد كه نشان مي‌دهد اراده مغز اقتصادي دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازي‌ها جدي است و مصوبات روي كاغذ محدود نمي‌شود. وي در پايان گفت: در همين حال ايده به اشتراك‌گذاري اين اقدامات و برنامه‌ها با اساتيد دانشگاه براي رفع نقايص احتمالي و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي نخبگاني براي اصلاح ساختارها نيز به كار برده شده است.
حفظ ارزش پول ملي از مهم‌ترين رسالت‌هاي مسوولان است
رييس قوه مقننه حفظ ارزش پول ملي را از مهم‌ترين رسالت‌هاي مسوولان دانست و افزود: امروز نحوه مديريت و حكمراني ايراد دارد و مهم‌ترين مشكل آن عدم تمركززدايي است. بايد بدانيم نمي‌توانيم از مركز كشور، شهرها و مناطق ديگر را مديريت كنيم بلكه بايد براي حفظ ارزش پول ملي كه به معناي بالا بردن قدرت خريد مردم است تصميم‌گيري و اقدام كنيم. وي در همين زمينه تصريح كرد: نبايد در سطح ملي به عنوان يك قوه تصميمي بگيريم و كارهايي را انجام دهيم كه استانداري‌ها يا حتي شوراياري‌ها امكان انجام آن را دارند. قاليباف با اشاره به مطالبه قانوني شدن شوراياري‌ها اظهار داشت: ما مساله وضعيت قانوني شوراياري‌ها را هرچقدر زمان‌بر باشد دنبال مي‌كنيم چون مسير درستي است و در سطح كشور بايد پيگيري و اجرا شود. در اين نشست اعضاي شوراياري‌ها، معتمدين و فعالان اجتماعي محله‌ها از مناطق مختلف تهران به بيان دغدغه‌ها، مسائل و موضوعات مد نظر خود در حوزه‌هاي مختلف از جمله تقويت شوراياري‌ها و تصويب قانون مرتبط با آن، حل معضل آلودگي هواي تهران، مشاركت زنان در امور شهري، ترافيك، تلاش براي افزايش مشاركت در انتخابات، موضوعات عمراني، حمل و نقل، مترو و.... پرداختند.
