روند بررسي مزد ۱۴۰۳ با نزديك شدن به پايانِ سال كه فصلِ چانه‌زني براي حداقلِ دستمزد كارگران است، به زودي رسما آغاز خواهد شد. در اين ميان برخي گمانه‌زني‌ها مبني بر اينكه دولت امسال قرار است بازهم نرخ تورم را ملاك افزايش حداقل دستمزد (مطابق با ماده ۴۱ قانون كار) قرار «ندهد»، محور بحث‌ها و تحليل‌هاي رسانه‌ها و كارشناسان شده است. مطرح شدن مباحثي از قبيل «اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي» و «ايجاد قرارگاه مسكن كارگري» براي پوشش بخشي از نيازهاي دهك‌هاي پايين در حوزه مسكن و مواد غذايي نيز اين روزها در كنار مساله مزد مطرح است. همزمان با طرحِ مساله مسكن، وزارت كار اعلام كرد: «با توجه به اينكه مسكن ۷۰درصد سبد معيشت كارگران را تشكيل مي‌دهد، براساس قانون ملّي مسكن و تفاهم‌نامه مشترك وزارتخانه‌هاي تعاون و مسكن براي رفع دغدغه مسكن كارگران اقدامات مهمي در حال برنامه‌ريزي است.»
چنين مجموعه‌اي از استدلال‌ها براي توجيه‌ِ عدمِ افزايش مزد با ادعاي تورم‌زايي دركنار اظهارات اخير وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه گفت: «افزايش ۵۷ درصدي دستمزد به‌نفع كارگران نبود» و «افزايش حقوق منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود و بالارفتن حقوق باعث افزايش تورم به ۴۵درصد در سال۱۴۰۱ شد» - گرچه وزارت كار بعدا آن را تصحيح كرد و نقل قول اخير را تقطيعِ گزينشي از سخنان وزير عنوان كرد، اما اين همه درحالي مطرح مي‌شود كه سال گذشته، بانك مركزي به عنوان مرجع اصلي انتشار آمار تورم، از آغاز سال ۱۴۰۲ آمار تورم را روي سامانه اين نهاد منتشر نكرد. همچنين برخلاف وعده‌هاي دولت و طرف كارفرمايي مبني بر امكان مهار تورم در صورت عدم افزايش مزد به اندازه تورم، نرخ تورم طي نيمه نخست سال جاري همواره بين ۴۴ تا ۴۹ درصد در نوسان قرار داشت. اين درحالي است كه تنها در نيمه دوم و در آبان‌ماه بود كه بالاخره تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲ به زير ۴۰ درصد رسيد و رقم ۳۹ درصد را لمس كرد.
تورم مسكن و خوراك
بيش از هر چيز روي معاش اثر دارد
محمدصادق جنان‌صفت (روزنامه‌نگار اقتصادي) در رابطه با روندهاي تورمي موجود در كشور با اشاره به اينكه فعلا تنها مرجع آماري مركز آمار است و بانك مركزي هنوز آماري از تورم ارايه نداده است، اظهار كرد: واقعي بودن نرخ‌هاي تورم ادعايي البته در گروي آن است كه يك نهاد پژوهشي محاسبه‌كننده مستقل با امكان دسترسي به اطلاعات و بازارها وجود داشته باشند. با شرايط موجود چاره‌اي جز پذيرش آمار مركز آمار نداريم.
او با اشاره به اينكه «مردم در سطح خوراك و خريد از خرده‌فروشي‌ها اين احساس را ندارند كه نرخ تورم چنانكه دولت طي سه ماه اخير گفته است، روند كاهشي دارد» ،گفت: اين باور كه تورم از ۴۵ درصد بهار امسال به ۳۹ رسيده باشد براي جامعه محسوس نيست زيرا خود همين رقم تورم ۴۰ درصدي بسيار زياد است و با همين ميزان نرخ تورم ايران چهارمين كشور در زمينه تورم بالا حساب مي‌شود. به ويژه اينكه ما چند دهه تورم دو رقمي دايمي تجربه كرديم كه در هفت سال اخير نه تنها دو رقمي باقي مانده و همين هم مدام بين ۴۰ و ۵۰ درصد در نوسان بوده است.
جنان‌صفت با بيان اينكه «حل تورم در ايران يك فرمول ساده دارد كه بارها توسط اقتصاددانان سابق سازمان برنامه و بودجه بيان شده است» افزود: ما براساس تئوري مقداري پول كه اقتصادداني چون آقاي نيلي سال‌ها روي آن بحث كردند، بحث كرديم كه اگر حجم نقدينگي به شكلي مهار شود كه همزمان توليد ثابت مانده و كاهش نيابد، ما موفق به مهار تورم مي‌شويم. اما متاسفانه مسوولان يا متوجه توصيه‌هاي عمده اقتصاددانان در اين حوزه نيستند يا اينكه قدرت جريانات ذي‌نفوذي كه سرمايه خود را روي مسكن، مستغلات، خودرو، طلا و ارز سوار كردند، به‌گونه‌اي است كه بخشي از صاحبان سرمايه در كشور از تورم سود مي‌برند و اجازه تغيير ريل سياست‌گذاري را نمي‌دهند.
چرا تورم دهكي عمل مي‌كند؟
انتشار داده‌هاي تورمي دولت درحالي است كه تورم مواد غذايي كه وزن بسيار بالايي در سبد هزينه كارگران و بازنشستگان دارد، تا حد زيادي بيش از نرخ تورم عمومي بود؛ زيرا دهك‌هاي پايين بسيار كمتر از دهك‌هاي مياني و بالا كالاهاي لوكس، پوشاك و غيرخوراكي مصرف مي‌كنند. تورم خوراكي‌ها در اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از خود ۸۱ درصد رشد داشت كه اين ميزان تورم خوراكي‌هاي سالانه در بهار ۱۴۰۲ به ۶۸ درصد كاهش يافت. اما به هرحال در شرايطي كه نرخ تورم حدود ۴۵ درصد در گردش بود، اين ميزان فاصله ميان تورم خوراكي و غيرخوراكي، حاكي از فشاري است كه دهك‌هاي پايين‌تر و به‌ويژه كارگران حس مي‌كنند و همين باعث مي‌شود نرخ تورم اعلامي مركز آمار براي آنان ملموس نباشد. به همين دليل، تورم دست‌كم در كشور «دهكي» عمل مي‌كند و بنابر تجربه گاه ميان تورم دهك فقير و تورم ثروتمندترين دهك بين ۵ تا ۱۰ درصد فاصله وجود دارد. در چنين شرايطي بحث حداقل دستمزد بدون رجوع مفهوم پايه‌اي سبد حداقل معيشت ممكن و ميسر نيست. سبد حداقل معيشت كه عبارت از ميزان مبلغ لازم براي زيست حداقلي شرافت‌مندانه يك خانوار ۳ نفري است، بر مبناي حداقل ميزان لازم براي زيست و بقاي افراد از نظر خوراك، پوشاك، مسكن و بهداشت و آموزش فرمول‌بندي مي‌شود. اين ميزان در سال گذشته توسط تيم كارگري شوراي عالي كار ۱۸ ميليون تومان محاسبه شد كه در پايان فصل بهار به تاكيد محاسبه‌كنندگان همان تيم مذاكره‌كننده كارگري، به ۲۱ ميليون تومان در مناطق شهري رسيد. اين ارزيابي درحالي بود كه سبد حداقل معيشت كارگري در شوراي عالي كار با فشار و تغييرات محاسباتي طرف دولتي، به نزديك ۱۴ ميليون تومان رسيد.
