به باور حجت‌الله ميرزايي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، دولت در حالي كه هزينه‌هاي خود را كاهش نمي‌دهد، بار مالي ناشي از كسري بودجه را روي دوش مردم تورم زده قرار داده است. او اظهار كرد: ارز ترجيحي بخش زيادي از داروها، آرد صنعتي و خوراك دام را حذف كردند اما نه تنها فساد كاهش نيافت، بلكه اكنون با يك روند بي‌سابقه و غيرقابل تحمل درباره فساد ناشي از ارز چند نرخي مواجه شده‌ايم! و فساد بزرگ پرونده چاي، نمونه‌اي از آن است؛ بنابراين شرايط نشان مي‌دهد كه مساله اصلي حذف ارز ترجيحي، به هيچ‌وجه كاهش فساد يا كاهش رانت نبوده است! به گزارش پايگاه خبري جماران، هشدارها نسبت به مساله فقر در ايران و پيامدهاي آن، در سال‌هاي اخير، پرتكرار شده است. بانك جهاني در اولين گزارش رسمي از فقر در ايران از بعد از انقلاب، اعلام كرد «تقريبا 10 ميليون ايراني به دليل تركيبي از مسائل ناشي از تحريم‌ها، سوءمديريت اقتصادي و بي‌ثباتي بين‌المللي در درآمدهاي نفتي، در طول يك دهه از دست رفته رشد، در فقر فرو رفته‌اند.» داده‌هاي اين نهاد بين‌الملي نشان مي‌دهد كه نرخ فقر ايرانيان از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزايش يافته است. همچنين طبق اين آمار، ۴۰ درصد از ايرانيان در معرض فقيرشدن قرار دارند. بر اساس اين گزارش، به فاصله كمي از انتشار اين گزارش، مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز اعلام كرد در سال‌هاي ۹۶ تا ۹۹، نرخ فقر در كشور 10 درصد افزايش داشته و از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد رسيده است. هرچند اين شاخص، در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد كاهش يافت اما همچنان اين مركز نسبت به خطر افزايش نرخ فقر با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر هشدار داده است. تعيين نرخ ارز در بودجه 1403، به عنوان عامل مهم تعيين‌كننده نرخ تورم، اين روزها محل بحث و گمانه‌زني‌هاي متعددي شده است. بسياري از كارشناسان ضمن اشاره به سطوح بالاي شكنندگي در طبقه متوسط، نسبت به ضرورت توجه به پيامدهاي بروز هرگونه شوك ارزي جديد تاكيد مي‌كنند. همانطور كه انتشار پيشنهاد منتسب به مركز پژوهش‌ها درخصوص حذف ارز ۲۸۵۰۰ توماني و جايگزيني آن با دلار ۳۵ هزار توماني، واكنش‌هاي زيادي به همراه داشت، تاجايي كه روز سه شنبه، اين مركز با انتشار اطلاعيه‌اي، ضمن تكذيب انتساب اين گزارش، تعيين نرخ ثابت را خلاف قانون دانست و پيشنهاد كرد هيچ‌گونه نرخ ثابت جديدي براي ارز تعيين نشود. مركز پژوهش‌هاي مجلس يادآورشده كه با توجه به تجربه نيم‌قرن گذشته در سياست‌هاي ارزي، تنوع در نرخ‌هاي ارز و تثبيت نرخ ارز در يك عدد اسمي، منشأ فسادهاي فراوان بوده و تداوم آن در طول سال‌هاي آتي با تكرار تجربه ارز ۴۲۰۰توماني با از بين بردن منابع ارزشمند ارزي كشور، زمينه‌ساز سياست‌هاي شوك درماني خواهد بود كه لاجرم تبعات اقتصادي و اجتماعي نامناسب و به تبع بار مالي جديدي را براي دولت به همراه خواهد داشت.
رفع كسري بودجه به هر قيمتي!
در همين رابطه، دكتر حجت‌الله ميرزايي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در گفت‌وگو با جماران، ضمن اشاره به پيشنهاداتي كه براي رفع كسري بودجه دولت در سال آينده مطرح مي‌شود، تصريح كرد: روشن نيست اولويت يافتن رفع كسري بودجه دولت از كجا آمده است! اين دقيقا همان نقطه شروع اختلاف نظر است؛ چرا كه آنها مساله اصلي را كسر بودجه دولت مي‌بينند و خواهان حل آن با هر ابزار و هر پيامدي هستند.
دولت حاضر نيست
از هزينه‌هاي خود بكاهد
وي افزود: براي اين مساله، تحليل و تجويز مي‌كنند، بدون اينكه گفته شود علت اصلي اين كسر بودجه چيست و كمترين تحليلي در چارچوب اقتصاد سياسي ارايه دهند كه اين كسري بودجه چرا ايجاد شده؟ و چرا دولت بخش زيادي از هزينه‌هاي غيرضروري خود را كاهش نمي‌دهد! اما انواع و اقسامي از رياضت‌ها و دشواري‌ها را، مانند كاهش دايمي قدرت خريد صاحبان حقوق و دستمزد ثابت، به مردم تحميل مي‌كند؟!
چرا بودجه صداوسيما را كم نمي‌كنيد؟!
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: دولت به هيچ‌وجه حاضر نيست از هزينه‌هاي غيرضرور خود، از جمله هزينه‌هايي كه دخالت نظاميان در اقتصاد ايجاد كرده يا هزينه‌هاي بسياري از موسسات غيرضروري كه نه تنها كمكي به حقوق شهروندي نمي‌كنند، بلكه حتي كاركرد اصلي آنها، تضييع حقوق شهروندي است يا سازمان‌هايي كه كاركردي جز بوق‌هاي ايدئولوژيك ندارند، مانند صداوسيما؛ بكاهد. چرا در رابطه با آنها هيچ صرفه‌جويي نمي‌شود، ؟ اما انواع و اقسام بار مالي و ريخت و پاش‌ها را به جامعه تحميل مي‌كنند! اصل اختلاف‌نظر درخصوص اولويت‌ها اينجاست.
دستاورد دو ساله؛ نظام هفت نرخي ارز!
ميرزايي با يادآوري اينكه دولت با شعار يكسان‌سازي نرخ ارز و كاهش فساد و رانت ناشي از ارز دو نرخي روي كار آمد و از همان ماه اول و حتي قبل از اينكه پشت ميزش بنشيند، جلسات متعددي درباره حذف ارز ترجيحي خوراك و دارو گذاشت، ادامه داد: ادعا اين بود كه مي‌خواهيم از اين طريق با فساد ناشي از ارز دو نرخي برخورد كنيم، اما آنچه كه در اين بيش از دو سال دستاورد دولت بوده است رسيدن به يك نظام هفت نرخي ارز است!
اين اقتصاددان با بيان اينكه اكنون ما در بازار با هفت نرخ ارز مواجه هستيم و نه دو نرخ، به جماران گفت: ارز ترجيحي بخش زيادي از داروها، آرد صنعتي و خوراك دام را حذف كردند؛ اما نه تنها فساد كاهش نيافت، بلكه اكنون با يك روند بي‌سابقه و غيرقابل تحمل راجع به فساد ناشي از ارز چند نرخي مواجه شده‌ايم؛ همانطور كه شاهد پرونده بزرگ فساد چاي هستيم. بنابراين اين شرايط، نشان مي‌دهد مساله اصلي براي حذف ارز ترجيحي، به هيچ‌وجه كاهش فساد يا كاهش رانت نبوده است، چراكه اكنون بي‌سابقه‌ترين فساد و رانت تاريخي ناشي از نظام چند ارزي ايجاد شده است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: گروهي از اقتصاددانان از سال‌ها قبل تاكيد مي‌كردند كه عامل اصلي تورم در ايران كه يك مولفه تعيين‌كننده در افزايش فقر بوده است تورم ناشي از نوسانات نرخ ارز يا افزايش مداوم نرخ ارز است؛ جمعي ديگر از اقتصاددانان از جمله مجلس شوراي اسلامي تاكيد مي‌كردند كه تورم يك عامل دارد و آن هم حجم نقدينگي است. عجيب است كه اكنون از نظر آنها اصلي‌ترين متغير، قيمت نرخ ارز شده و نه بقيه مولفه‌ها!
خطر افزايش نرخ فقر
ميرزايي ضمن اشاره به بخش‌هايي از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در آن آورده شده نرخ فقر در ايران در حدود 30درصد تثبيت شده بود، با بيان اينكه اما اكنون خطر افزايش نرخ فقر با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر وجود دارد، خاطرنشان كرد: افزايش نرخ ارز قطعا آثار و پيامدهاي تورمي خواهد داشت و اين آثار و پيامدهاي تورمي، حتما در موج جديدي، شكاف بين گروه‌هاي
كم درآمد و پردرآمد را افزايش خواهد داد.
به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، با بيان اينكه قطعا پيشنهادها براي افزايش نرخ ارز هيچ مبنا و پشتيباني ندارد و عامل شوك ارزي مجدد خواهد شد، يادآورشد: دفعه قبل نيز، ابتدا كساني از مجلس به‌طور رسمي پيشنهاد افزايش قيمت ارز را مطرح كردند و بعد دولت لايحه آن را آورد، اما با آشكار شدن پيامدها، نه دولت و نه مجلس، هيچ يك مسووليت اين شوك ارزي را نپذيرفتند.
ميرزايي در عين حال تصريح كرد: در شرايطي كه تورم همچنان در كانال 40 درصد است و برخي گزارش‌ها حاكي از اين است كه تورم مواد غذايي، در سطوح بالاتري حفظ شده و ما اكنون دوره جديدي از ركود عميق را تجربه مي‌كنيم كه روز به روز عمق آن در حال افزايش است، امكان حفظ نرخ ارز در سطح فعلي، وجود ندارد. اما چرا دولت رسما نمي‌گويد من در تثبيت نرخ ارز شكست خوردم؟ چرا نمي‌گويد با مجموعه ابزارهايي كه به كار گرفتم، با كوچك كردن بازار ارز، ايجاد راه‌هاي دورزدن بازار ارز يا تنگناهاي مالي بسيار جدي كه براي بخش توليد ايجاد كردم، هرچند ارز به‌طور موقت تثبيت شد، اما ديگر امكان تداوم آن وجود ندارد؟
هيچ مبناي كارشناسي گفته نمي‌شود
اين اقتصاددان با بيان اينكه متاسفانه هيچ مبناي كارشناسي از سوي آنها كه بحث حفظ قيمت ارز يا افزايش قيمت ارز را مطرح مي‌كنند، نمي‌شنويم، اضافه كرد: مجموعه سياست‌گذاران در دولت و مجلس، به جاي اينكه با صداقت و روراستي با مردم صحبت كندن، روش‌هايي را پيش مي‌برند كه جزو نابودي بخش توليد و افزايش مستمر حجم فقر در ايران هيچ دستاوردي نخواهد داشت.
ميرزايي تاكيد كرد: سياست‌هايي كه اجرا شده، عملا ركود بسيار گسترده و عميقي را براي بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد كرده كه نتيجه آن بيكاري تعداد زيادي از كارگران و تعطيلي بنگاهاي اقتصادي يا توليد با ظرفيت بسيار پايين است كه منجر به كاهش توليد و فعاليت و افزايش فقر و نابرابري خواهد شد.
مداخلات موضعي جز تخريب
نتيجه‌اي ندارد
اين استاد دانشگاه درخصوص برخي تحليل‌ها كه عنوان مي‌كنند براي كمك به توليدكنندگان، نرخ ارز بايد درايران واقعي شود، خاطرنشان كرد: برخي معتقدند رهاسازي نرخ ارز، مساله ما را حل مي‌كند، اما بايد گفت ما اكنون در شرايط متعارفي نيستيم. اكنون كدام يك از بازارهاي ما در شرايط متعادل است كه ما قيمت ارز را رها كنيم و تصور كنيم بازار خود به تعادل خواهد رسيد! در شرايطي ما با فرار گسترده سرمايه در اقتصاد ايران مواجه هستيم، ضمن اينكه از سال 97 تاكنون به‌طور مستمر با نرخ منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص مواجه هستيم، اين شرايط نشان مي‌دهد مساله جاي ديگري است و اين مداخلات موضعي و بي‌مبنا، در اقتصاد ايران جز تخريب، نتيجه ديگري نخواهد داشت.
راه نجات فقط اصلاح حكمراني است
وي با تاكيد بر اينكه هيچ راهي جز اصلاح حكمراني در داخل و خروج از تحريم و پيوستن به نظام اقتصاد جهاني نداريم، به خبرنگار جماران گفت: اولين اقدام بايد اصلاح ساختار و كاركرد حكمراني در داخل باشد. اگر همين امروز هم مسائل‌مان را در سياست خارجي حل و فصل كنيم و با سرعت بالايي به نظام جهاني بپيونديم و موانع مبادلات مالي رفع شوند و با عرضه بزرگ ارز مواجه شويم، در شرايطي كه با سوء حكمراني داخلي و فساد بسيار بالا مواجه هستيم، روند حركت به سمت وضعيت فاجعه بار تداوم خواهد داشت! به همين دليل، ابتدا بايد اصلاح ساختار و كاركرد حكمراني را در كشور در اولويت قرار دهيم.
ميرزايي ادامه داد: با اينكه وزير نفت و ساير اعضاي دولت مكررا عنوان مي‌كنند كه ما فروش نفت را به حدود يك ميليون و 800هزار بشكه يا دو ميليون بشكه رسانده‌ايم، همچنان از كسري بودجه صحبت مي‌شود. درحالي كه كسي نمي‌داند اين درآمد نفتي اكنون كجاست؟! در بودجه خودش را كجا نشان داده است! همين عدم شفافيت، مساله اصلي است. چه كساني نفت مي‌فروشند؟! با چه سازوكاري فروشنده نفت شده‌اند و درآمد نفت را چگونه به خزانه واريز مي‌كنند؟ چقدر از آن واريز شده است؟! اينها مسائل اصلي است، اما به جاي توجه به آن، دايما راه‌حل‌هايي مي‌دهند كه جز افزايش فقر و نابرابري و از دست رفتن اميد به توسعه كشور، هيچ دستاوردي نخواهد داشت!
