حال صنعت خوب نيست. برخلاف آنچه اين روزها در تبليغات دولتي عنوان و از احيای واحدهاي توليدي و...روايت مي‌شود (با اقدامات وزارت صمت تعداد واحدهاي صنعتي راكد از 17 درصد به 13 درصد كاهش يافته است- علي آبادي- 12/9) . آنچه بر فضاي توليد صنعتي كشور حاكم است سردرگمي و بدبيني است. چنانكه گزارش شامخ آبان ماه، از كمبود نقدينگي و تامين مواد اوليه و كاهش مشتريان داخلي و بازارهاي صادراتي و...خبر داده و اينكه ادامه حيات بنگاه‌هاي صنعتي بيش از هر زمان ديگري مشكل شده و آنهارا به مرزركود كشانده است.
وزير صمت اما در اين ميان از «توليدات صادرات‌محور و ارتقای بهره‌وري و رقابت‌پذيري و حركت به سمت تك نرخي كردن ارز، حذف رانت‌ها و قيمت‌گذاري دستوري و...» (23/9) به عنوان جهت‌گيري‌هاي راهبردي و برنامه‌هاي اين وزارتخانه سخن گفته است.
«آرزوها»يي كه بعضا سال‌ها و دهه‌هاست در انواع برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان و چشم‌اندازها و... تكرار و درگفتار بالاترين مقامات مسوول كشور مورد تاكيد قرار گرفته است. نتيجه اما تقريبا هيچ بوده است! طي اين چند دهه و تدوين شش برنامه توسعه پس از انقلاب نه تبديل به كشوري صادرات‌گرا و متكي به نوآوري و خلاقيت شده‌ايم (سهم 3 دهم درصدي از صادرات جهاني با شاخص تمركز 13صدم درصدي كه بيانگر تنوع بسيارپايين كالاهاي صادراتي كه عمدتا محصولات منبع‌محور با فناوري پايين است. اين اعداد در مورد تركيه سهم يك درصدي و شاخص تمركز 3 صدم درصد است) و نه با بديهي‌ترين حقوق صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي كه حق قيمت‌گذاري بر محصولات و خدمات‌شان است كنار آمده و بر دايره انتخاب مصرف‌كنندگان با ايجاد انواع ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي تجاري افزوده‌ايم.
اينكه وزير متولي صنعت و تجارت كشور چنين سخناني را بيان كند شايد امر مثبتي باشد اما صرفا در حد مطلوبيت‌ها و بيان آرزوهاي شخصي ايشان و نه رويكرد يك وزارتخانه و نهاد اجرايي است. چرا كه لازمه آن درآن صورت، وجود راهبرد يا استراتژي مشخص است كه در آن اهداف و برنامه‌هاي مشخص وجود داشته باشد؛ مجموعه برنامه‌هاي منسجم و سازگار با يكديگر و در پيوند با واقعيات و قابل قبول براي ذينفعان. در اين حالت مي‌بايست ضمن ارايه يك تصوير آرماني بلندمدت از وضعيت جامعه كه در ذهن مديريت سياسي شكل گرفته و بر سر آن توافق بين مجموعه بازيگران مهم ساختار قدرت وجود دارد، چگونگي تحقق اين تصوير و اينكه كدام مجموعه از تصميمات و سياست‌گذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني، اين اهداف را محقق مي‌كنند نيز مشخص شده باشند. مواردي همچون: جهت‌گيري در سياست خارجي كشور، سياست‌هاي اقتصاد كلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالانه، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و...) ساختار و تشكيلات دولت و وضعيت شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، حقوق مالكيت و نظام قضايي عادلانه در رسيدگي به دعاوي، محيط كسب و كار (قوانين و مقررات، مجوزها و...)، وضعيت نيروي انساني و آموزش نيروهاي ماهر مورد نياز براي صنعت و توسعه صنعتي، حقوق فردي و شهروندي و....
اين همه در اولين گام نيازمند شناخت وضعيت موجود و آسيب‌شناسي و تحليل تنگناها و سياست‌گذاري‌هاي تاثيرگذار در گذشته است. ضرورت‌هايي كه متاسفانه بنابه عللي و از جمله فقدان اطلاعات و داده‌هاي آماري و علم و دانش و جرات و جسارت حرفه‌اي و... از وجود آنها نشاني به چشم نمي‌خورد. ضرورت مهم و اساسي ديگر در اين ميان استفاده از خرد جمعي و بهره‌گيري از نظرات و ديدگاه‌هاي تشكل‌هاي بخش خصوصي اقتصاد و صنعت و افراد و صاحب‌نظران براي ارتقاي محتواي برنامه و اجرايي شدن آن است كه افق آن هم به خصوص با رفتار مداخله‌گرانه‌اي اخير مجموعه دولت و از جمله وزارت صمت در انتخابات اخير اتاق ايران، بسيار تاريك و دور از دسترس مي‌نمايد.
اين روزها كه گزارش‌هاي كارشناسي معتبر از وضعيت بس نامساعد بنگاه‌هاي صنعتي خبر مي‌دهند، وظيفه دستگاه متولي صنعت آن است كه تدوين استراتژي توسعه صنعتي را به عنوان يك خواست و ضرورت ملي، پيگيري و با كمك ساير دستگاه‌هاي دولتي و حكومتي و كارشناسان و فعالان و نهادهاي معتبر داخلي و بين‌المللي اين متن راهبردي را تدوين و مصوب نمايد. آنچه حال صنعت را خوب و «هدف»را از «آرزو»متفاوت و متمايز مي‌كند متكي بودن به راهبرد علمي و كارشناسي معطوف به واقعيت و عمل است و نه آرزو و رويا !
