فقر عامل رشد گروه‌هاي راديكال

۱۴۰۲/۰۹/۲۸ - ۰۱:۰۲:۱۱
کد خبر: ۳۰۲۹۷۹
فقر عامل رشد  گروه‌هاي راديكال

موضوع امنيت در مرزهاي شرقي و استان سيستان و بلوچستان را از دو منظر مي‌توان بررسي كرد؛ نخست از جنبه سياست خارجي است كه مبتني بر آن، ايران با دو كشور ناآرام و بي‌ثبات شامل افغانستان و پاكستان هم‌مرز است.

پيرمحمد ملازهي

موضوع امنيت در مرزهاي شرقي و استان سيستان و بلوچستان را از دو منظر مي‌توان بررسي كرد؛ نخست از جنبه سياست خارجي است كه مبتني بر آن، ايران با دو كشور ناآرام و بي‌ثبات شامل افغانستان و پاكستان هم‌مرز است. به عبارت ساده‌تر، خلأ قدرت در اين منطقه بسيار بالاست و اين خلأ باعث ايجاد نوسانات امنيتي مي‌شود. اما مهم‌تر از مسائل امنيتي و راهبردي، موضوع فقر و عدم توسعه‌يافتگي در استان سيستان و بلوچستان است كه داراي اهميت مضاعف است. نرخ بيكاري در اين منطقه بسبار بالاست و هنوز دولت‌ها در ايران نتوانسته‌اند، اين معضل را برطرف كنند. از سوي ديگر، نظارت بر هزينه‌ها و بودجه‌هاي تخصيص يافته بسيار ضعيف است و اين روند باعث اتلاف منابع مي‌شود. مثلا در يك فقره 850 ميليون دلار با دستور رهبر انقلاب از صندوق توسعه ملي برداشت شد تا صرف طرح‌هاي آبرساني در سيستان و بلوچستان شود، اما واقع آن است كه اين پول هدر رفت و اهداف مورد نظر تامين نشدند. وضعيتي كه نشان مي‌دهد براي مقامات ايراني، دستيابي به رشد متوازن منطقه‌اي داراي اهميت است اما ابزارهاي لازم براي اعمال اين سياست‌ها وجود ندارد. اگر سري به منطقه شرقي كشور بزنيد متوجه مي‌شويد ميزان مهاجرت در اين بخش از كشور بسيار بالاست و جمعيت در حال تخليه است. گفته مي‌شود در مناطق حاشيه تهران مانند قلعه حسن‌خان، اسلامشهر و... نزديك به 250 هزار نفر از استان سيستان و بلوچستان مهاجرت كرده و در حاشيه شهرها و كلانشهرها زندگي مي‌كنند. اين فضاي نوساني در رشد و معضلات عديده‌اي كه وجود دارد، مشكلات را افزايش داده و زمينه را براي فعاليت گروه‌هاي راديكال و تروريستي مهيا ساخته است. اين گروه‌هاي تروريستي از مشكلات اقتصادي مردم منطقه سوءاستفاده كرده و ادعا مي‌كنند به دنبال استيفاي حقوق مردم منطقه هستند. از سوي ديگر نيروهايي كه آمادگي دارند در چارچوب نظام كنشگري كنند، تحت فشار گذاشته مي‌شوند. انگار كه برخي تصميم‌سازان توجه ندارند با افزايش فشارها به نيروهايي كه قصد دارند ذيل قانون اساسي فعاليت كنند، فضا را براي نيروهاي تروريستي و راديكال فراهم مي‌سازند. جايگزين جريانات معتدل در منطقه شرق كشور، بدون شك جريانات راديكالي هسlتند كه با داعش پيوند خورده و كليت منطقه را تهديد مي‌كنند. امروز پاكستان و افغانستان به مأمن امن نيروهاي داعش بدل شده‌اند و تنها از طريق توسعه منطقه‌اي است كه مي‌توان سطح امنيت منطقه را ارتقا داد. نبايد فراموش كرد تلاش اين گروه‌هاي تروريستي ايجاد ناامني و نوسان در مناطق مرزي ايران است. براي مقابله با يك چنين روندي بايد برنامه‌ريزي‌هاي كاربردي و اثربخش داشت تا امنيت در اين بخش از سرزمين ايران با مشاركت مردم منطقه فراهم شود. بايد گفت مقامات پاكستاني، چندان در مناسبات ارتباطي خود صادق نيستند. سال‌هاست اين كشور از نيروهاي راديكال اسلامي عليه ساير كشورها استفاده مي‌كند. 
به عنوان نمونه از لشکر طيبه عليه هند در كشمير و از طالبان عليه دولت وقت افغانستان بهره مي‌برند. بسياري از گروه‌هايي كه ذيل اختيارات ارتش پاكستان قرار داشتند، پس از مدتي مناسبات خود را با پاكستان را قطع كرده و حرف‌شنوي از اين كشور ندارند. در مورد طالبان هم پاكستان اين گروه را ايجاد كرد اما امروز طالبان به مهم‌ترين خطر عليه ارتش پاكستان بدل شده و به‌ طور مرتب عليه اين كشور عمليات ترتيب مي‌دهند. اينكه آيا ايران هم در چارچوب سياست‌هاي خصمانه ISI قرار دارد يا نه، اطلاعات موثقي وجود ندارد. چون اين گروه‌ها با هند و افغانستان و... مشكل دارند و تنها مرز امن آنها ايران است. اما ارتش پاكستان كارنامه نامطلوبي در سياستگذاري‌هاي منطقه‌اي و امنيتي داشته است. به ‌طور كلي ارتش پاكستان در مناطق مختلف يك سياست اعلامي دارد و يك سياست اعمالي. سياست اعمالي‌اش پنهان است و سياست اعلامي‌اش، آشكار. در مورد ايران هم ممكن است يك چنين راهبردي غيرشفافي را در پيش گرفته باشد. يعني در سياست‌هاي اعلامي عنوان كند كه مخالف حضور تروريست‌هاست اما در  سياست‌هاي اعمالي زمينه مساعدي براي فعاليت‌هاي اين گروه‌ها را فراهم سازد. بر اين اساس، ايران بدون تكيه به سياست‌هاي پاكستان بايد تلاش كند امنيت ملي خود را از طريق روش‌هاي درونزا، تامين كرده و در برابر ناهنجاري‌هاي مرزي از منافع خود دفاع كند. تامين اين منافع از طريق بهبود شاخص‌هاي زيست انساني، اقتصادي و توسعه‌اي در مناطق مرزي محقق مي‌شود. قبل از توجه به رفتارهاي بيروني ايران بايد زمينه‌هاي رشد راديكاليسم در داخل را مسدود كند. اين ممانعت از طريق بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و معيشتي در منطقه شكل مي‌گيرد و نه گزاره ديگري.