وضعيت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

۱۴۰۲/۰۹/۲۸ - ۰۱:۳۴:۰۸
کد خبر: ۳۰۲۹۸۹
وضعيت جذب  سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي(1) به سرمايه‌گذاري خارجي اطلاق مي‌شود كه در آن، سرمايه‌گذار خارجي از قدرت مديريتي در بنگاه داخلي (كشور ميزبان سرمايه‌گذاري) برخوردار باشد و بتواند بر تصميم‌گيري‌هاي بنگاه براي حداكثرسازي منافع خود، نظير افزايش سهم بازار داخلي يا جهاني و سود، تاثيرگذارد.

مهدي رضايي

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي(1) به سرمايه‌گذاري خارجي اطلاق مي‌شود كه در آن، سرمايه‌گذار خارجي از قدرت مديريتي در بنگاه داخلي (كشور ميزبان سرمايه‌گذاري) برخوردار باشد و بتواند بر تصميم‌گيري‌هاي بنگاه براي حداكثرسازي منافع خود، نظير افزايش سهم بازار داخلي يا جهاني و سود، تاثيرگذارد. كشور ميزبان نيز خواهان آن است حداقل از طريق جذب FDI تنگناهاي ارزي خود را برطرف نمايد و حساب سرمايه خود را بهبود دهد و هم درصورتي‌كه از محيط كسب‌وكار مناسب سرمايه‌گذاري و استراتژي مناسب نيز برخوردار باشد، چه‌بسا از قبال FDI، منافع مهمي نظير اشتغال، تشويق صادرات، تقويت پيوندها بين فعاليت‌ها و از همه مهم‌تر، كسب فناوري خارجي را از طريق سرريز از مجاري مختلف، به دست آورد. با توجه به نگراني شديد عموم نسبت به تغييرات اقليمي و محيط‌زيست كه اين نگراني خود را از طريق جنبش‌هايي نظير پيگيري از دولت‌ها، ايجاد سازمان‌هاي مردم‌نهاد مرتبط، انعكاس در محصولات هنري، نشر مقالات دانشگاهي و عمومي‌سازي نتايج آزمايش‌هاي دانشمندان و غيره نمايان كرده است. برآوردها نشان مي‌دهد كه براي نزديك ماندن به هدف محدود كردن گرمايش جهاني به 1.5 درجه سانتي‌گراد، جهان به سرمايه‌گذاري حدود 1.5 برابر توليد ناخالص داخلي جهاني كنوني، از حال حاضر تا سال 2050 نياز دارد. اين نگراني‌ها در كنار عزم سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و دولتي براي كاهش اتكا به سوخت‌هاي فسيلي، سرمايه‌گذاري بين‌المللي در بخش اهداف توسعه پايدار (2) را افزايش داده است. SDGs كه به عنوان «اهداف جهاني (3)» نيز شناخته مي‌شود، يك فراخوان و دعوت جهاني براي اقدام در جهت پايان دادن به فقر، حفاظت از كره زمين و تضمين اينكه همه مردم از صلح و رفاه برخوردار هستند، مي‌باشد. ازاين‌رو، توافق‌نامه پاريس (4) را مشاهده مي‌كنيم كه اين موافقت‌نامه، يك معاهده بين‌المللي الزام‌آور قانوني در مورد تغييرات آب و هوايي است كه در 12 دسامبر 2015 و در اجلاس تغييرات آب و هوايي سازمان ملل متحد در پاريس تصويب و در 4نوامبر 2016لازم‌الاجرا شد. در سال 2022، تعداد قراردادهاي مالي بين‌المللي پروژه‌های اعلام‌شده (نه تحقق‌يافته) در حوزه‌هاي مرتبط با SDGs در كشورهاي درحال‌توسعه، 642 پروژه و با ارزشي بيش از 282 ميليارد دلار بوده كه اين در ميان، سهم حمل‌ونقل و زيرساخت‌هاي مرتبط با آن از اين تعداد و ارزش به ترتيب 8 و 11 درصد بوده است.
ابتدا بايد بررسي كنيم كه جذب FDI به ايران چگونه بوده است و آن را با عملكرد كشورهاي منطقه مقايسه كنيم. سه كشور عربستان، تركيه و امارات كشورهاي قوي منطقه در جذب FDI هستند و لذا براي مقايسه ايران با آنها مناسب مي‌باشند. بر اساس آخرين «گزارش سرمايه‌گذاري جهاني» آنكتاد (5) مشاهده مي‌شود كه انباشت FDI در ايران در سال 2022، رقم 62 ميليارد دلار است. كشور عربستان بيش از چهار برابر ايران انباشت FDI داشته است. كشورهاي تركيه و امارات نيز حول‌وحوش سه برابر ايران جذب FDI داشته‌اند. اين وضعيت نشان از عملكرد بسيار ضعيف ايران مي‌باشد. در سال 2023، عربستان سعودي قراردادي به ارزش 5.6 ميليارد دلار با شركت خودروسازي چيني هيومن هارايزن (6) براي همكاري در توسعه، ساخت و فروش خودرو امضا كرد كه اين توافق، بيش از نيمي از 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري امضا شده در اولين روز اجلاس تجاري اعراب و چين در رياض در بخش‌هاي فناوري، انرژي‌هاي تجديدپذير، كشاورزي، املاك و مستغلات، فلزات، گردشگري و مراقبت‌هاي بهداشتي مي‌باشد. بخشي از برنامه عربستان، توسعه صنعت توليد خودروهاي الكتريكي داخلي از نوع برقي با نام تجاري‌ هاي‌في (7) است كه در چين توليد مي‌شود. اين بحث، سواي تمركز عربستان بر توليد خودروي برقي با برند خود مي‌باشد كه حتماً عربستان براي اين كار، به مشاركت خارجي در قالب جذب FDI نياز دارد. تعداد خودروهاي برقي برآوردي در شهر دوبي كشور امارات در سال 2023 بيش از 7 هزار است و انتظار مي‌رود تا سال 2025 به 13 هزار دستگاه برسد. همچنين برآوردها نشان مي‌دهند كه 10 درصد از كل فروش خودروي كشور امارات تا سال 2030، از نوع الكتريكي و هيبريدي خواهد بود. دبي نيز قصد دارد تا سال 2027 كل ناوگان تاكسيراني خود را به خودروهاي هيبريدي و الكتريكي تبديل كند و همچنين به دنبال معرفي اتوبوس‌هاي تمام‌برقي است. با توجه به اينكه امارات عملكرد نسبتاً خوبي در جذب FDI داشته است و با توجه به برنامه اين كشور در توليد انواع خودروهاي برقي، جذب FDI در توليد خودروهاي برقي اين كشور حتمي است.

در سال 2022، جريان FDI به امارات متحده عربي با 10 درصد افزايش نسبت به سال 2021، به 23 ميليارد دلار رسيد كه بالاترين ركورد ثبت‌شده در تاريخ اين كشور است. دو تا از بزرگ‌ترين پروژه‌ها در كشور امارات شامل اين موارد هستند: ساخت بيمارستان نوترون درماني، دانشگاه پزشكي و مركز همايش‌ها در ابوظبي توسط استار انرژي (8) (اتريش) از طريق يك سرمايه‌گذاري مشترك 1.8 ميليارد دلاري از سوي دو نهاد واقع در امارات به شركاي استراتژيك سلطنتي (9) و گروه ميگ (10)، و ديگري، ساخت كارخانه هيدروژن سبز يك ميليارد دلاري در منطقه صنعتي خليفه ابوظبي توسط كره الكتريك پاور (11) (جمهوري كره). ابوظبي همچنين در حال بررسي فناوري سوخت هيدروژني به عنوان بخشي از تحقيقات گسترده‌تر در مورد تحرك پايدار است. ازنظر زيرساخت شارژ، وزارت انرژي و زيرساخت امارات متحده عربي يك طرح بزرگ و چشمگير را براي توسعه كريدور ملي شارژ خودروي برقي فوق‌سريع را در نظر دارد. ابوظبي هم به دنبال آن است تا نقاط شارژ الكتريكي خودروهاي برقي را بيش از 7 هزار نقطه برساند.
در اين نوشتار به وضعيت جذب FDI در جهان در بخش SDGs كشورهاي درحال‌توسعه جهان، به‌خصوص غرب آسيا و بخش خودروي‌هاي برقي آنها اشاره شد. مشاهده شد كه ايران در جذب FDI همواره در مقايسه با كشورهاي مهم منطقه بسيار ضعيف‌تر عمل كرده است كه مهم‌ترين دليل آن، ريسك كشوري بالاي كشور ما است. همچنين بايد توجه داشت كه عدم عزم جدي براي اصلاح وضع خودروسازي كشور از حيث كارايي و كيفيت نيز مي‌تواند در زمره ريسك كشوري باشد؛ مثلاً آن را مي‌توان در ريسك‌هاي اقتصادي و سياسي كه زيرمجموعه‌اي از ريسك كشوري مي‌باشند، جاي داد.
وجود هر سطحي از ريسك كشوري، موجب نمايان شدن ويژگي‌هايي در محيط فعاليت اقتصادي مي‌شود كه وجود ريسك را نشان مي‌دهند؛ مثلاً هرچقدر ريسك كشوري بالا باشد، محيط كسب‌وكار به عنوان مشخصه‌اي از وجود ريسك، بدتر مي‌شود. بر اساس آخرين گزارش‌هاي منتشره از نهادهاي بين‌المللي متصدي ارزيابي ريسك كشوري، ريسك كشوري ايران در بدترين حالت ممكن قرار دارد. براي نمونه، بر اساس گزارش نهاد كوفيس (12)، ريسك كشوري ايران در فصل دوم سال 2023، به‌صورت حداكثر (13)  پايين بود. اين درجه از ريسك كشوري، بدترين ريسك ممكن براي يك كشور است. بر اساس گزارش آليانز تريد (14)، ريسك كشوري ايران در فصل دوم سال 2023 در گروه ريسك بالا و در سطح چهار قرار داشت. سطح چهار در طبقه‌بندي ريسك بالا، بيشترين درجه از ريسك است.
حتما مهم‌ترين اقدام در بدو امر براي جذب FDI در بخش SDGs به‌ويژه خودروي برقي، برطرف كردن ريسك فعاليت‌ها در كشور است. مي‌توان در جاي خود بحث كرد كه تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور ما، نقش محوري در ايجاد اين اندازه از ريسك دارد. اقدام مورداشاره، بي‌شك در گروي داشتن رويكردي درخور جهت مبارزه با تغييرات اقليمي و كوشش بي‌وقفه و اساسي براي بهبود زندگي و رفاه مردم است كه بهبود محيط‌زيست در زمره آن است. اين كوشش‌ها به معني وجود دغدغه توسعه مي‌باشد.
پاورقي
1- Foreign Direct Investment (FDI)
2-Sustainable Development Goals (SDGs)
3-Global Goals
4-Paris Agreement
5-UNCTAD
6- Human Horizons
7- HiPhi
8- Star Energy
9- Royal Strategic Partners این سازمان، وابسته به گروه سرمایه ابوظبی (Abu Dhabi Capital Group) است.
10- MIG Group
11-Korea Electric Power
12- Coface, 2023
13-Extreme
14- Allianz-Trade, June, 2023 نام قدیم این سازمان، اوئلر هلمز (Euler Hermes) بود.

ارسال نظر