تعادل |
در جديدترين نشست ماهانه اتاق تهران، اعضاي بخش خصوصي به كليات سند مالي دولت براي سال آتي از منظر هزينه‌ها و درآمدها پرداخته و آن را ناتراز با كسري بالا، غيرشفاف و بدون توجه به اولويت‌هاي كشور دانستند. به گفته فعالان اقتصادي، مشخص نيست دولت در قبال افزايش ماليات‌ها يا پرداخت مطالبات انباشته‌شده بخش خصوصي چه راهكاري دارد.
در اين نشست همچنين ناترازي انرژي و عدم توجه به انرژي‌هاي پاك در كشور مورد بحث قرار گرفت. براساس آماري كه رييس اتاق تهران طبق گزارش آژانس بين‌المللي انرژي ارايه كرد: ميزان يارانه پنهان انرژي در ايران بعد از روسيه بالاترين ميزان در جهان و معادل 36 درصد كل توليد ناخالص داخلي كشور است.
يعني سال گذشته كه توليد ناخالص داخلي 407 ميليارد دلار بوده 36 درصد آن به پرداخت يارانه انرژي تخصيص پيدا كرده است. به گفته آژانس اختلاف قيمت حامل‌هاي انرژي عرضه شده در بازار داخل ايران با قيمت‌ها در بازار جهاني طي سال گذشته 127 ميليارد دلار بوده است، يعني نزديك 3 برابر بودجه جاري دولت كه 52 ميليارد دلار آن يارانه پنهان نفت، 45 ميليارد دلار آن يارانه پنهان گاز و 30 ميليارد دلارش هم يارانه پنهان برق بوده است. او بر ضرورت مديريت يارانه پنهان انرژي در كشور تاكيد و عنوان كرد كه مي‌توان بخش زيادي از منابع آزاد شده را در حوزه انرژي‌هاي پاك سرمايه‌گذاري كرد و بخش از آن را هم به عنوان يارانه به دهك‌هاي آسيب‌پذير جامعه اختصاص داد.
موافقت با تعطيلي آخر هفته
در حال حاضر كميسيون اجتماعي مجلس طرحي را تهيه كرده است كه طبق آن پيشنهاد شده 4 ساعت از ميزان ساعت كاري در هفته كاهش پيدا كند و ساعت كار از 44 ساعت به 40 ساعت برسد كه درباره اين پيشنهاد فعلاً از نگاه بخش خصوصي بحث خاصي وجود ندارد. علاوه براين طبق پيشنهاد اعضاي اين كميسيون قرار است تعطيلات آخر هفته به صورت رسمي به دو روز افزايش پيدا كند. اين موضوع به گفته رييس اتاق تهران، قاعدتاً هزينه‌هايي را به بخش توليد و كسب‌وكارها به خصوص در مبحث اضافه‌كاري، تحميل خواهد كرد چرا كه درحال حاضر تعطيلي پنجشنبه‌ها توافقي است و فقط روز جمعه تعطيل رسمي محسوب مي‌شود و دو روزه شدن تعطيلات هزينه مازادي براي واحدهاي توليدي و كسب‌وكارها ايجاد مي‌كند.
محمود نجفي‌عرب افزود: مهم‌ترين نكته درباره تعطيلات كه بايد تغيير كند و اصلاح شود؛ قطع ارتباط 4 روزه ما با دنياست. تمام كشورهاي اسلامي هم تعطيلات آخر هفته خود را با توجه به روزهاي تعطيل آخر هفته در ديگر كشورهاي جهان جابه‌جا كرده‌اند. درخواست بخش خصوصي كشور هم اين است كه تعطيلات آخر هفته به جاي پنجشنبه و جمعه حداقل مثل بسياري از كشورهاي اسلامي به جمعه و شنبه تغيير پيدا كند و همين اصلاح حداقل يك روز به ارتباط كشور با ديگر كشورهاي جهان و نهادهاي بين‌المللي اضافه كند.
محمدرضا غفراللهي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم تعطيلات پايان هفته ايرانيان را غيرمنطبق با تعطيلات ساير كشورها توصيف كرد و گفت: در ميان كشورهاي اسلامي نيز تعطيلي پنجشنبه‌ها صرفا مختص ايران است و اين به مثابه نوعي خودتحريمي است؛ آن هم در شرايطي كه ايران عضو پيمان منطقه‌اي شانگهاي و گروه بريكس شده و ضرورت حل اين مساله بيش از پيش احساس مي‌شود.
در همسايگي ايران نيز، عراق به عنوان يكي از شركاي تجاري كشور، جمعه و شنبه را به عنوان تعطيلات پايان هفته به رسميت شناخته و لازم است كه كشور ما هم از طريق بازنگري در اين امر به اين انزواي خودساخته پايان دهد.
پرداخت ۱۲۷ ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي در سال گذشته
در بخشي از نشست ماهانه اعضاي اتاق تهران، ناترازي انرژي و عدم توجه به انرژي‌هاي پاك در كشور مورد بحث قرار گرفت.
در اين نشست طبق داده‌هاي يكي از انديشكده‌هاي معتبر جهان در حوزه مسائل محيط زيستي مطرح شد كه برنامه كشورهاي براي كاهش گازهاي گلخانه‌اي و فاصله گرفتن از سوخت‌هاي فسيلي منجر به كاهش درآمد 40 كشور نفت‌خيز از جمله ايران مي‌شود و اعلام شده كه 28 كشور نفت‌خيز تا سال 2040 ممكن است نيمي از درآمدشان را از دست بدهند.
محمود نجفي عرب رييس اتاق بازرگاني تهران در نهمين نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه موضوع انرژي به يكي از معضلات كشور بدل شده است؛ ، اظهار كرد: امروز بسياري از عوارض حوزه آلودگي‌هاي زيست محيطي و تأثير آن روي سلامت به بحث مصرف انرژي باز مي‌گردد. از طرف ديگر آژانس بين‌المللي انرژي هم در گزارشي به اين موضوع پرداخته و اعلام كرده تلاش جهاني و برنامه كشورها براي كاهش گازهاي گلخانه‌اي و فاصله گرفتن از سوخت‌هاي فسيلي منجر به كاهش درآمد ۴۰ كشور نفت خيز از جمله ايران مي‌شود و نوشته كه ۲۸ كشور نفت خيز تا سال ۲۰۴۰ ممكن است نيمي از درآمد ۱۷۵ هزار ميليارد دلاري خود را از دست بدهند.
وي افزود: طبق گزارش آژانس بين‌المللي انرژي ميزان يارانه پنهان انرژي در ايران بعد از روسيه بالاترين ميزان در جهان و معادل ۳۶ درصد كل توليد ناخالص داخلي (جي دي پي) كشور است؛ يعني سال گذشته كه جي دي پي كشور ۴۰۷ ميليارد دلار بوده، ۳۶ درصد آن به پرداخت يارانه انرژي تخصيص پيدا كرده است.
رييس اتاق بازرگاني اضافه كرد: به گفته آژانس اختلاف قيمت حامل‌هاي انرژي عرضه شده در بازار داخل ايران با قيمت‌ها در بازار جهاني طي سال گذشته ۱۲۷ ميليارد دلار بوده كه معادل حدود سه برابر بودجه جاري دولت است. از اين رقم ۵۲ ميليارد دلار آن يارانه پنهان نفت، ۴۵ ميليارد دلار آن يارانه پنهان گاز و ۳۰ ميليارد دلار هم يارانه پنهان برق بوده است.
نجفي عرب همچنين با اشاره به معضلات زيست محيطي استفاده از سوخت‌هاي فسيلي، گفت: در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۰۰ ميليارد دلار براي استفاده از انرژي بادي و خورشيدي در جهان سرمايه‌گذاري شده كه از ميزان كل سرمايه‌گذاري صورت گرفته در صنعت نفت جهان، بيشتر است. بر اساس اعلام اين آژانس كشورهايي مانند ونزوئلا، قطر و همچنين كشورهاي نفت خيز آفريقا مانند نيجريه، آنگولا، چاد با بالاترين درجه خطر مواجهند و عربستان، امارات، الجزاير و جمهوري آذربايجان با دومين درجه خطر و كشورهاي عراق، روسيه، ليبي در درجه سوم خطر، ايران، نروژ، مكزيك در درجه چهارم خطر و كشورهاي تركمنستان، اوكراين، كلمبيا در درجه پنجم خطر هستند.
نجفي عرب در ادامه اظهار كرد: كاهش صادرات نفت ايران به دليل تحريم‌ها رخ داده كه به همين جهت ايران به لحاظ كاهش درآمدهاي نفتي در درجه چهارم خطر قرار دارد. در حالي كه اگر صادرات نفت ايران بيش از ميزان كنوني بود، احتمالاً در رتبه‌هاي اول خطر از دست دادن درآمدهاي حاصل از نفت قرار مي‌گرفت.
وي همچنين با اشاره به درآمد ۱۷۵ هزار ميليارد دلاري كشورهاي نفت خيز جهان، گفت: درآمد نفتي كشورهاي نفت خيز تا سال ۲۰۴۰ حدود ۹۰ هزار ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و به همين دليل است كه كشورهاي عربي نفت خود را به زور مي‌فروشند و تبديل به دارايي‌هاي ديگر مي‌كنند. البته ما در حال از دست دادن اين فرصت هستيم.
نجفي عرب تصريح كرد: بازار نفت به اوج تقاضاي خودش رسيده و تقاضاي جهاني نفت كه در دو دهه گذشته سالي يك تا دو درصد رشد داشت، در سال‌هاي گذشته رشد بين صفر تا يك درصد داشته است. در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰۰ ميليارد دلار در جهان براي انرژي بادي و خورشيدي سرمايه‌گذاري شده و از دلايل كاهش درآمدهاي نفتي، استفاده از منابع جايگزين از جمله انرژي پاك خورشيدي و انرژي برق است.
وي افزود: رييس صندوق بين‌المللي پول در كنفرانس بين‌المللي تغيير اقليم از كشورها خواسته تا يارانه انرژي را كاهش دهند و به جاي آن در پروژه‌هاي جلوگيري از گرمايش زمين سرمايه‌گذاري كنند.
تمامي ايرادات بودجه ۱۴۰۳
در نشست ماهانه آذرماه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران همچنين بودجه 1403 را مورد نقد و بررسي جدي قرار گرفت. مشاور عالي رييس اتاق تهران، تحليلي از كليات بودجه سال 1403 ارايه كرد. ابراهيم بهادراني با بيان اينكه افزايش رشد اقتصاد كلان، كنترل تورم و بهبود توزيع درآمد از اهداف اصلي بودجه است، ادامه داد: رشد اقتصادي توأم با عدالت 7 درصد، افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد، اجراي طرح‌هاي پيشران ملي، كاهش نرخ تورم به كف كانال 30 درصد، ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها و تامين امنيت غذايي و همچنين تقويت رويكرد اقتصادمحور در سياست خارجي از جمله اهداف و رويكردهاي مهم كلان بودجه است.
او با اشاره به برخي مفروضات منابع و مصارف بودجه سال 1403 گفت: در اين لايحه قيمت هر بشكه نفت 65 يورو در نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات 1350 بشكه در روز، نرخ تسعير هر يورو بر مبناي دلار 28 هزار و 500 توماني نيز 31 هزار تومان خواهد بود.
همچنين نرخ رشد ضريب حقوق كاركنان دولت 18 درصد و ارزش كل واردات معادل 60 ميليارد دلار برآورد شده است.
بهادراني در ادامه به منابع بودجه پرداخت و گفت: رقم پيش‌بيني شده در بخش درآمدها معادل يك هزار و 498 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به درآمدهاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه 1402 معادل 42 درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 645 هزار ميليارد تومان و درآمد حاصل از دارايي‌هاي مالي 319 هزار ميليارد تومان تعيين شده است.مشاور عالي رييس اتاق تهران ادامه داد: از كل منابع در نظر گرفته شده، حدود 61 درصد عمدتاً از طريق درآمد پايدار (ماليات+سود حاصل از مالكيت دولت و ساير درآمدها) تامين شده و 26 درصد آن از طريق فروش نفت و اموال منقول و غيرمنقول و حدود 13 درصد از طريق فروش شركت‌هاي دولتي و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.
مشاور عالي رييس اتاق تهران با اشاره به مصارف بودجه توضيح داد: هزينه‌ها در بودجه سال آينده يك هزار و 804 هزار ميليارد تومان برآورد شده كه نسبت به رقم پيش‌بيني شده در سال گذشته 19.5 درصد افزايش داشته است. به‌طوركلي بودجه كل كشور از سه طريق هزينه‌هاي جاري به ميزان 73 درصد كل، هزينه‌هاي عمراني به ميزان 15درصد كل و تملك دارايي‌هاي مالي به مقدار 12 درصد كل مصرف مي‌شود.
بنابراين، باتوجه به اينكه تورم در حال حاضر در كانال بين 40 تا 50 درصدي قرار دارد پيش‌بيني شده در آخر امسال نرخ تورم 40درصد و در سال آينده 30 درصد شود كه تحقق آن بعيد به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر، رشد 18 درصدي مصارف نشان‌دهنده انقباضي بودن بودجه پيشنهادي است.
او همچنين گفت كه عدم رشد بودجه عمراني باعث تضعيف زير بناها و عدم رشد سرمايه‌گذاري و نهايتا عدم رشد اقتصادي 7درصدي پيش‌بيني شده در سال آينده خواهد شد.
بهادراني سپس به تركيب درآمدها در اين لايحه اشاره كرد و گفت: از 1498 همت درآمد پايدار پيشنهادي كه حدود 61 درصد كل منابع را تشكيل مي‌دهد، 1122 همت و به ميزان 75 درصد از طريق ماليات‌ها حاصل خواهد شد. همچنين 142 همت معادل 9.4 درصد نيز از محل ماليات بر واردات، 60 همت معادل حدود 4 درصد از طريق سود سهام شركت‌هاي دولتي و در عين حال، درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت، بهره مالكانه و حقوق دولتي، فروش كالا و خدمات ساير درآمدها در اين پيش‌بيني لحاظ شده است.
به گفته او، درآمد مالياتي با حدود 50 درصد، رشدي معادل 1122 همت را در لايحه بودجه 1403 تجربه كرده و درصورتي‌كه اين افزايش‌ها از طريق ماليات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجيه‌پذير نيست. ابراهيم بهادراني در ادامه با تشريح ساير اجزاي بودجه به بيان نقاط ضعف و قوت اين لايحه پرداخت و گفت: بخشودگي مالياتي 7 درصدي توليدكنندگان، سهم 40درصدي صندوق توسعه ملي، كاهش كسري تراز عملياتي نسبت به سال جاري و كاهش درآمد نفتي براي تامين بودجه از جمله نقاط قوت اين لايحه است.
او افزود: با توجه به اينكه سال 1403 اولين سال اجراي برنامه توسعه هفتم است و بودجه معمولاً يك برنامه يك ساله از برنامه 5 ساله محسوب مي‌شود، بايد چگونگي دستيابي به اهداف برنامه در بودجه پايه‌گذاري شود ولي در لايحه پيشنهادي بودجه به‌رغم ذكر هدف رشد 7درصدي و كاهش تورم به حدود 30 درصد، چگونگي دستيابي به اهداف ذكر شده مشخص نيست.
همچنين در لايحه بودجه پيشنهادي بيش‌برآوردي درآمدها و كم‌برآوردي هزينه‌ها از اشكالات عمده است؛ به نحوي‌كه برابر جدول مورد محاسبه مركز پژوهش‌هاي مجلس در جدول ارايه شده براي نحوه كسب درآمد و تقسيم يارانه‌ها حدود 271 همت كسري مشاهده مي‌شود.
بلاتكليفي 429 همت خالص بدهي دولت به بانك‌ها و 119 همت خالص بدهي شركت‌ها وموسسات دولتي به سيستم بانكي، عدم ارايه برنامه‌اي براي رفع ناترازي بانك‌ها، عدم ايفاي تعهدات سالانه دولت به تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي، تداوم روند معيوب يارانه انرژي و همچنين دخالت دادن بودجه در امر پولي و ايجاد تكليف براي منابع بانكي از ديگر ضعف‌هاي اين لايحه است كه ابراهيم بهادراني به آن اشاره كرد.
ورود ايران به زنجيره ارزش چيني
همچنين در اين نشست محسن شريعتي‌نيا، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و مدير پروژه ابتكار كمربند-راه، در گزارشي به تحليل يافته‌هاي طرح پژوهشي مشاركت ايران در اين مگاپروژه پرداخت و با اشاره به اينكه ابتكار كمربند-راه، نماد جهاني شدن زنجيره ارزش چيني مطرح است، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اگرچه اين پروژه در دهه اول آغازين آن، كريدورمحور بود اما در دهه دوم كه در حال حاضر در آن به سر مي‌بريم، كشور چين با اين طرح به سرعت در حال حركت به سمت توسعه تكنولوژي‌هاي نوين است و تمركز اين كشور روي اقتصاد سبز و ديجيتال قرار گرفته است.
شريعتي‌نيا به اشاره به اينكه پيوند پاكستان به زنجيره ارزش چيني، قابل توجه است، افزود: متاسفانه ايران به دليل سيطره تحريم‌ها، از مشاركت در اين مگاپروژه در مقايسه با ديگر كشورهاي همسايه، عقب مانده است.
اين استاد روابط بين‌الملل، به گزارش اخير دولت چين در رابطه با نتايج طرح ابتكار كمربند-راه اشاره كرد و يادآور شد كه در اين گزارش، از كشور ايران تنها در دو بخش مربوط به پنجره واحد همكاري‌ها و نيز موافقت‌نامه ميراث فرهنگي ياد شده است.
به گفته وي، خروج چين از مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي ايران و نيز عدم توجه به بخش‌خصوصي براي حضور در اين طرح، دو عامل ديگري است كه منجر به در حاشيه ماندن ايران از اين مگاپروژه شده است.
شريعتي‌نيا در ادامه با اشاره به اينكه در طرح كمربند-راه، شاهد عبور از منطق كريدور به منطق زنجيره هستيم، تصريح كرد كه ارتباطات چندسطحي بخش دولتي و خصوصي ايران با چين و نيز تداوم روند احياي روابط با عربستان و جهان عرب مي‌تواند به روند پيوند ايران در زنجيره ارزش چيني كمك كند.
او همچنين، همگرايي مالي از جمله اجراي توافق‌نامه سوآپ ارزي و ترتيبات تسويه يوان و نيز شكل‌دهي به منطقه همكاري اقتصادي و تجاري و گذار از تهاتر به نهادينه‌سازي تجارت با چين را، به عنوان ديگر الزامات تنيدگي در پروژه ابتكار كمربند و جاده در دهه دوم ظهور خود، ياد كرد. اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي در عين حال، از تغيير تدريجي در الگوي روابط چين و امريكا به عنوان يك فرصت براي ايران ياد كرد تا به جمع كشورهاي فعال در اين مگاپروژه بپيوندد.
