دور باطل واگذاري خودروسازان
۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رييس‌جمهوري در خلال صدور ۸ فرمان براي بهبود عملكرد صنعت خودروسازي، واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي را نيز مورد تاكيد قرار داد؛ بر اساس اين فرمان، مقرر شد واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا حداكثر ظرف ۶ ماه بعد يعني تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غيردولتي تعيين تكليف شود.
۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رييس‌جمهوري در خلال صدور ۸ فرمان براي بهبود عملكرد صنعت خودروسازي، واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي را نيز مورد تاكيد قرار داد؛ بر اساس اين فرمان، مقرر شد واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا حداكثر ظرف ۶ ماه بعد يعني تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غيردولتي تعيين تكليف شود. با اين حال ۱۵ ماه از موعد زماني تعيين شده توسط رييس‌جمهوري براي واگذاري خودروسازان مي‌گذرد، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نه تنها هيچ پيشرفت خاصي در مساله واگذاري‌ها به وجود نيامده است بلكه به نظر مي‌رسد دنده عقب هم در اين حوزه داشته‌ايم. در اين رابطه احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي مهر ماه سال جاري اعلام كرد كه «در دوره فعاليت وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت، توافقي در رابطه با مسير واگذاري شركت‌هاي خودروسازي با سازمان خصوصي‌سازي و وزارت صمت انجام شده بود كه اجراي بخشي از آن شروع شد، اما به دليل تغييراتي كه در وزارت صمت اتفاق افتاد، اين كار متوقف شد.» وي ابراز اميدواري كرده بود كه «به زودي توافق جديدي با آقاي علي آبادي وزير صمت، درباره چگونگي به سرانجام رسيدن اين مسير با سازمان خصوصي‌سازي انجام شود.»دو ماه بعد و در اواسط آذر ماه خاندوزي دوباره همين صحبت‌هايي كه در مهر ماه كرده بود را تكرار كرد؛ او تاكيد كرد كه بايد با علي آبادي وزير صمت در مورد چگونگي واگذاري خودروسازان به توافق برسند.رييس‌جمهور نيز مجدد در جلسه‌اي با وزرا بر ضرورت واگذاري سهام دولت در خودروسازان تاكيد كرده است.در واقع بعد از گذشت بيش از يك سال از موعد زماني تعيين تكليف سهام خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد هنوز در مورد نحوه واگذاري‌ها به توافق نرسيده‌اند و همچنان منتظر هستند!
سهام دولت در خودروسازي چقدر است؟
خبرگزاري مهر در اين باره نوشت: نكته مهم اينكه طبق تاكيد مسوولان و كارشناسان پيش شرط اصلي واگذاري خودروسازان تعيين تكليف سهام تودلي آنهاست. بر اين اساس آنطور كه آمار نشان مي‌دهد عدد سهام دولت در شركت ايران خودرو ۵.۷ درصد و در سايپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه اين اعداد به نظر كوچك مي‌رسند اما گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بيانگر آن است كه غير از اين دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ايران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سايپا در اختيار شركت‌هاي عمومي وابسته و تحت كنترل دولت است. همچنين ۲۵.۲۴ درصد از سهام ايران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سايپا تحت نظام سهام تودلي است.بنابراين هر قدر هم كه دولت تاكيد كند صرفاً ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شركت‌هاي خودروسازي را در اختيار دارد اما با توجه به وضعيت سهام تودلي اين شركت‌ها (در تعريف سهام تودلي بايد گفت كه شركت‌هاي زيرمجموعه خودروسازان به صورت مستقيم و غيرمستقيم سهام شركت‌هاي مادر را خريده‌اند.) مي‌توان گفت كه اگر همين سهام كوچك دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتي اداره خواهند شد و اين در حالي است كه سهل انگاري در تعيين تكليف سهام‌هاي تودلي در حالي است كه در صورت واگذاري اين سهام‌ها، به تدريج و خود به خود از حجم شركت‌هاي مادر يعني ايران خودرو و سايپا كاسته و وضعيت بهره‌وري و مديريت هم بهتر مي‌شود.
خريدار كيست؟
نكته ديگر اينكه با توجه به زيان انباشته و بدهي ۴۵۰ هزار ميليارد توماني كه خودروسازان دارند طي ساليان گذشته در مورد خريدار اين دو شركت شك و شبهه‌هاي زيادي وجود داشته است؛ حتي خود دولتي‌ها نيز در مقطعي اعلام كرده بودند كه به دليل شرايط خودروسازان ايراني كسي حاضر به خريد سهام آنها نيست.اما اخيراً بابك احمدي رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران خبر از تقاضاي خودروسازان بخش خصوصي براي خريد ايران‌خودرو و سايپا داده است؛ به گفته احمدي «در راستاي اجراي دستور ۸ ماده‌اي رييس‌جمهور، فرآيند خصوصي‌سازي خودروسازان در حال انجام است. سرمايه‌گذاران درخواست‌هايي ارايه كرده‌اند. برخي از آنها جزو خودروسازان بخش خصوصي هستند و ما در حال بررسي درخواست‌ها هستيم.»
