معضل اعتبارات اسنادي مدت‌دار
فعالان بخش خصوصي و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي تا پايان سال 1396 با توجه به قوانين جاري كشور و آزاد بودن خريد ارز از صرافي‌ها، نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي مدت‌دار و انجام واردات مواد اوليه توليد از محل ارز متقاضي و تسويه آن در سررسيد اقدام مي‌كردند.
فعالان بخش خصوصي و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي تا پايان سال 1396 با توجه به قوانين جاري كشور و آزاد بودن خريد ارز از صرافي‌ها، نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي مدت‌دار و انجام واردات مواد اوليه توليد از محل ارز متقاضي و تسويه آن در سررسيد اقدام مي‌كردند. اما پس از تغيير قوانين و مقررات ارزي در 22 فروردين سال 1397 و تك‌نرخي شدن ارز با قيمت مصوب دولتي 4200تومان تا تاريخ 16 مرداد 1397 براي تعدادي از فعالان اقتصادي كه سررسيد اعتبارات اسنادي مدت‌دار آنها در اين بازه زماني بود، امكان تهيه قانوني ارز خارج از سيستم بانكي فراهم نشد و بانك‌ها هم در اين زمينه اقدامات لازم را انجام ندادند و اين بنگاه‌ها به سيستم بانكي بدهكار شدند. به دليل خلأهاي قانوني در مصوبات دولت براي بنگاه‌هايي كه سررسيد اعتبارات اسنادي آنها در بازه زماني تك‌نرخي شدن ارز بود، مشكلات عديده‌اي ايجاد شد و پس از دو سال و نيم پيگيري از بانك مركزي، وزارت صمت و كميسيون اقتصادي دولت، در نهايت موضوع اعتبارات اسنادي مدت‌دار در 26 اسفند 1399 در مصوبه هيات وزيران تعيين تكليف شد. اما اكنون بيش از دو سال و نيم از تاريخ مصوبه دولت مي‌گذرد و به دليل عدم اجراي مصوبه توسط وزارت صمت، بانك مركزي و بانك‌هاي عامل، شركت‌هايي كه طبق مصوبه دولت و بخشنامه بانك مركزي تمامي تعهدات خود را انجام داده‌اند، همچنان وثايق‌شان در رهن بانك‌هاست و در فهرست بدهكاران غيرجاري بانك مركزي قرار دارند. به همين دليل اعضاي هيات‌مديره اين شركت‌ها و حتي ضامنان آنها نمي‌توانند هيچ‌گونه فعاليت بانكي و اقتصادي داشته باشند و بعضاً ممنوع‌الخروج شده‌اند.
عدم اجراي اين مصوبه فعالان اقتصادي را به خاك سياه نشانده و آنها را متحمل زيان‌هاي مالي و اعتباري غير قابل جبران كرده است. در مقابل اما متوليان امر هيچ‌گونه تلاشي براي عملياتي شدن مصوبه دولت انجام نداده و زندگي شخصي و كسب‌وكار فعالان بخش خصوصي درگير با اين مساله را دچار مشكل بسيار بزرگي كرده‌اند. تاكنون و بر اساس آنچه ما به آن دست يافته‌ايم، حدود 56 نامه براي پيگيري اجراي اين مصوبه نوشته شده است و تقريباً همين تعداد نامه نيز بين دستگاه‌هاي دولتي رد و بدل شده اما هنوز به نتيجه نرسيده است. از استاندار تهران درخواست كرديم كه طي نامه‌اي به بانك مركزي موضوع رفع محدوديت شركت‌ها، هيات‌مديره و ضامنان مشمول اين مصوبه را تا تعيين تكليف نهايي آن مطرح كند و خواستار برطرف شدن آن شود.
