دولت دست از سر اقتصاد بردارد

بودجه سال 1403 راهي مجلس شده و مانند دوره‌هاي قبل بسياري مي‌خواهند بدانند، سهم بخش‌هاي مختلف از اين بودجه چقدر است؟ مثلا سهم پروژه‌هاي عمراني و ساخت و ساز چقدر است؟ سهم توليد، آموزش و... از مهم‌ترين سند مالي كشور چقدر است؟ سال‌هاست كه بودجه‌هاي ايران تنها معطوف به هزينه‌هاي غير ضروري يك دولت غير بهره‌ور شده است. بودجه‌هاي عمراني و حوزه ساخت و ساز در اين سند يا سهمي ندارند يا اين سهم به اندازه‌اي اندك است كه عملا تاثيري در بهبود وضعيت عمراني و ساخت و ساز مسكن ندارد. بارها در يادداشت‌هاي قبلي در اين ستون اعلام كرده‌ام، اقتصاد ايران يك اقتصاد بسته دولتي است كه در درون آن يك نوع خاص سرمايه‌داري رانتي آلوده رشد كرده است. حتي با بگير و ببند و قوه قهريه نمي‌توان جلوي مفاسد را گرفت. هر اندازه با مفسدين برخورد صورت گيرد چون اين بستر آلوده وجود دارد، افراد مفسد جديد به سرعت جايگزين فاسدان قبلي مي‌شوند.ساده‌ترين مسائل مانند تخصيص ارز هنگفت به چاي شكل مي‌گيرند اما به مسكن كه مهم‌ترين نياز عمومي مردم است، بودجه‌اي اختصاص نمي‌يابد. اين روزها بازار مقايسه‌هاي تطبيقي درباره مبلغ فساد واردات چاي با ظرفيت‌هاي واقعي كه مي‌شد با اين ميزان پول ايجاد كرد، حسابي داغ شده، مثلا برخي فعالان حوزه اجتماع و فرهنگ عنوان مي‌كنند، با كسري از اين مبلغ مي‌شد، ده‌ها بازيكن فوتبال تراز اول فوتبال را از ليگ‌هاي معتبر خريد و راهي تيم‌هاي ايراني كرد. فرد ديگري نسبت و تناسب ميان اين حجم از فساد با واردات خودروي خارجي دست‌دوم را محاسبه مي‌كند و گروه‌‌هاي ديگر هم مقايسه‌هاي تطبيقي ديگر را مطرح مي‌كنند. اما واقع آن است كه امروز مسكن به يكي از نيازهاي اساسي مردم ايران بدل شده است. بر اساس برخي آمارهاي نهادهاي دولتي حداقل 48درصد و بر اساسا برخي آمارهاي غير رسمي، تا 70 درصد درآمد خانوارهاي ايراني معطوف هزينه‌هاي اجاره مسكن است. هرچند دولت وعده ساخت 1ميليون مسكن سالانه را مطرح كرده اما هرگز منابع لازم براي ساخت و ساز مسكن را تامين نكرده است. با يك حساب سرانگشتي مشخص مي‌شود كه 3ميليارد و 370ميليون دلار، اعداد و ارقامي حول و حوش 170 تا 200هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود كه يك‌پنجم كل بودجه كشور در سال 1402 است. دولت با اين ميزان پول كه آن را در اختيار يك شركت براي واردات چاي قرار داده است،مي‌توانست بخشي از نيازهاي مردم براي ساخت و ساز مسكن را تامين كند. اما از آنجا كه در بطن اقتصاد دولتي رانت و فساد وجود دارد، اين زنجيره فساد مدام تكرار مي‌شود. تا زماني كه امضاهاي طلايي، تخصيص‌هاي خاص، تسهيلات ويژه براي از ما بهتران و...وجود دارد، فساد هم تداوم خواهد داشت. در ايران با رانتخوار مقابله مي‌شود اما با بسترهاي رانت هيچ مقابله‌اي نمي‌شود. در بودجه 1403 هم رانت در بالاترين حجم وجود دارد. به راحتي مي‌توان برنامه هفتم توسعه و بودجه 1403 را بررسي كرد و زمينه‌هاي رانت را استخراج كرد. مثلا در برنامه هفتم توسعه حجم بالايي از روابط تهاتري گنجانده شده است. اين روابط بدون ترديد باعث رانت مي‌شود چون تهاتر فاقد قطعيت لازم است. متاسفانه مسكن هيچ سهمي از اين تخصيص‌هاي بودجه‌اي را ندارد. دولت كافي است تسهيلات مالي درستي را در بودجه و اسناد بالادستي برنامه‌ريزي كند تا بخش خصوصي وارد ميدان شود و اين صنعت جان بگيرد. اما دولت قصد ندارد يك چنين زمينه‌هاي رشدي را در حوزه اقتصاد مسكن ايجاد كند. چرا؟ چون اقتصاد مسكن با حضور بخش خصوصي واقعي شكل مي‌گيرد و دولت و اعوان و انصارش نمي‌توانند در جايي كه بخش خصوصي حضور دارد از رانت بهره‌مند شوند.چه زماني در حوزه مسكن هم رانت به وجود مي‌آيد؟ زماني كه حرف از تخصيص زمين رايگان و مصالح رايگان و تسهيلات خاص به ميان مي‌آيد، روابط رانتي و فساد هم شكل مي‌گيرد. چه افرادي مي‌توانند زمين رايگان بگيرند؟ چقدر زمين به چه گروه‌هايي قرار است داده شود، تسهيلات به چه جرياناتي قرار است تعلق گيرد؟ و...از همين امروز مي‌توان پيش‌بيني كرد كه ايده تخصيص زمين رايگان به ايرانيان سرانجام خوشي نداشته باشد. دقيقا جايي كه دولت وارد نوعي از اقتصاد ارزشي مي‌شود، فساد هم شكل مي‌گيرد. دولت بايد دست از متولي‌گري اقتصادي بردارد. دولت در حالي كه سيطره كاملي بر حوزه‌هاي نفتي و گازي و طلا و معادن و صنايع و...دارد كه هر كدام از اين حوزه‌هاي اقتصادي براي اداره كشوري مانند ايران كافي است، به دنبال افزايش دامنه‌هاي سيطره خود بر اقتصاد است. منابع ايران به اندازه‌اي است كه از مجموعه دارايي‌هاي خدادادي بسياري از كشورهاي اروپايي نيز بالاتر است. بنابراين براي مقابله با فساد ابتدا دولت بايد دست از سر اقتصاد بردارد، در مراحل بعدي بايد زمينه‌هاي وقوع فساد و توزيع رانت مسدود شود و بعد به سراغ برخورد با مفسدان رفت.