گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه بر اساس برآورد كارشناسان صنعت هوايي، دولت سالانه حدود 40 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت به ايرلاين‌ها پرداخت مي‌كند، معاون وزير راه و شهرسازي اعلام كرد، سازمان برنامه و بودجه به‌دنبال حذف يارانه سوخت تحويلي به ايرلاين‌هاست. اين موضوع فعلاً در مراحل كارشناسي قرار دارد. به گزارش «تعادل»، براساس بودجه مصوب مجلس، در سال ۱۴۰۲ مجموع يارانه پرداختي دولت به 78 ميليون نفر از شهروندان كشور حدود ۴۸۵ هزار ميليارد تومان است. به اين ترتيب، دولت در هر ماه حدود 40 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌كند كه تقريبا معادل سوخت يارانه‌اي به تعداد معدودي ايرلاين و به تعداد معدودي از مردم- حدود يك درصد جمعيت كشور- است كه توان مالي سفر هوايي را دارند. شهريار افنديزاده، معاون وزير راه و شهرسازي ديروز در يك نشست خبري در هفتمين نمايشگاه حمل‌ونقل در پاسخ به پرسش تسنيم مبني بر اينكه آيا قرار است يارانه سوخت تحويلي به شركت‌هاي هواپيمايي داخلي حذف شود، اظهار كرد: سازمان هواپيمايي و شركت‌هاي هواپيمايي داخلي موافق حذف سوخت يارانه‌اي نيستند. وي با بيان اينكه ايرلاين‌ها استدلال‌هايي براي اين مخالفت دارند افزود: ميزان سوخت تحويلي به شركت‌هاي هواپيمايي در كل مصرف سوخت كشور تأثيري ندارد. وي تأكيد كرد: هنوز تصميم نهايي براي اين منظور اتخاذ نشده است. سازمان برنامه و بودجه با استدلال‌هايي كه مي‌آورد به‌دنبال حذف يارانه سوخت شركت‌هاي هواپيمايي است. معاون وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: در مجموع حذف سوخت يارانه‌اي شركت‌هاي هواپيمايي در اختيار هيات دولت است و اين مساله در مراحل كارشناسي به‌سر مي‌برد.
كاهش سود وام روسيه براي ساخت راه‌آهن آستارا
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين خبر داد: راه آهن رشت -آستارا به طول ١۶٢ كيلومتر از طريق وام روسيه با سود ٣ درصد تامين مالي مي‌شود، سود اين وام ۶ درصد پيشنهاد داده شده بود اما با مذاكرات ايران در جلسات به ٣ درصد كاهش پيدا كرد . به گزارش ايلنا، افنديزاده در اين نشست خبري با بيان اينكه در بحث نوسازي ناوگان در بخش‌هاي هوايي، جاده‌اي و ريلي نياز به تحول در توسعه و نوسازي داريم و از اين رو، كميته‌اي در وزارت راه و شهرسازي تشكيل شده است، اظهار داشت: اين كميته براي توسعه ناوگان برنامه زمانبندي براي امسال و سال آينده تنظيم شده است. وي ادامه داد: در بخش جاده‌اي اولويت با توليد داخل است و به توليدات داخلي ورود كرديم اما بايد توجه داشت كه در حال حاضر قيمت يك دستگاه اتوبوس توليد داخل به ١٧ ميليارد تومان رسيده است و در اين شرايط توسعه و نوسازي ناوگان نياز به مدل اقتصادي داريم. وي با بيان اينكه به اندازه كافي در داخل كشور سرمايه داريم و زمينه براي ورود سرمايه آماده است اما در تامين منابع و واردان نياز به تضمين داريم، گفت: از ۵ هزار اتوبوس كه براساس مصوبه هيات وزيران امكان واردات آن وجود دارد ٣٣ دستگاه اتوبوس وارد شده و مسير براي واردات اتوبوس باز شده است. معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به سوال ايلنا مبني بر اينكه ارزش نهايي قرارداد با روس‌ها درباره راه آهن رشت- آستارا چقدر قيمت‌گذاري شده و سود وام روسي براي تامين مالي اين پروژه چقدر است؟ برخي از منتقدان مي‌گويند سود ۶ درصدي وام براي اين پروژه بالا است و كشور پر ريسكي مانند روسيه نمي‌تواند به بهانه بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري در ايران نرخ سود را بالا ببرد چراكه روسيه هم شرايط ايران را دارد. وي تاكيد كرد: اين پروژه به طول ١۶٢ كيلومتر از طريق وام روسيه با سود ٣ درصد تامين مالي مي‌شود، سود اين وام ۶ درصد پيشنهاد داده شده بود اما با مذاكرات ايران در جلسات به ٣ درصد كاهش پيدا كرد . افنديزاده درباره ارزش اين قرارداد با روس‌ها گفت: درباره مبلغ در ابتدا بايد طراحي‌هاي پروژه انجام شود و پس از اينكه طراحي‌ها به‌طور كامل انجام شد و قيمت نهايي استخراج مي‌شود. از طرف ايران شركت ساخت و از طرف روسيه شركت كاسپين سرويس در حال كامل كردن طراحي‌ها هستند و قيمت‌گذاري در حال انجام است. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي تاكيد كرد: نكته مهم آن است كه و سقف قرارداد ١.۶ ميليارد يورو در نظر گرفته شده كه اين عدد وام نيست بلكه سقف عدد قرارداد است و پس از استخراج قيمت، مابه‌التفاوت آن عدد صرف خريد تجهيزات مي‌شود. افنديزاده افزود: ظرف مدت زمان كوتاه قيمت پروژه معلوم و فصل اول سال جديد ميلادي عمليات اين پروژه شروع مي‌شود.
تاكيد بر تكميل زيرساخت‌هاي كشور
و اتصال بنادر به شبكه ريلي
افنديزاده با بيان اينكه موضوع ديگر، تكميل زيرساخت‌هاي كشور است، گفت: امروزه در دنيا شبكه ريلي به عنوان شبكه اتصال مطرح است و در دريا هم كشتي و اين مدهاي حمل و نقلي بايد به هم متصل شوند. در شمال و جنوب ايران ظرفيت بنادر وجود دارد، ظرفيتي معادل ۲۷۵ تا ۲۸۰ ميليون تن كه به‌طور كامل از آن استفاده نمي‌شود. اما اگر شبكه ريلي به اين بنادر متصل شود، مي‌توانيم ظرفيت پتانسيل را به فعل تبديل كنيم.
وي با تاكيد بر تكميل كريدورها بيان كرد: كريدورهاي ترانزيتي زيرساخت كريدورهاي لجستيك هستند مثل پارك و دهكده لجستيك كه توزيع كالا را با ايجاد زيرساخت‌ها روان مي‌كند و كالا مي‌تواند در انبار بماند و به‌موقع توزيع شود، كريدورهاي لجستيك، هم پايه كريدورهاي تجاري هستند و آنها هم كريدورهاي اقتصادي را توليد مي‌كنند. همه دنيا به‌دنبال منافع مشترك از كريدورها در حوزه اقتصاد هستند چون مي‌تواند اشتغال و درآمد ايجاد كند و وابستگي كشورهاي ديگر را به آن كشور افزايش مي‌دهد.
شرط توسعه كريدورها
معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي همچنين با بيان اينكه ايران هم از موقعيت كريدورها برخوردار است، گفت: ما بايد به‌دنبال منافع مشترك با كشورهاي ديگر باشيم، زيرا در آن صورت كريدورها توسعه پيدا مي‌كند. در پيش‌بيني تجارت جهاني از ۱۰ سال آينده، مطرح شده كه ارتباط تجاري روسيه با اروپا به‌دليل مسائل جنگي ۲۶۲ ميليارد دلار و چين و امريكا هم ۶۰ ميليارد كاهش پيدا مي‌كند. درآينده قطب اصلي جذب تجارت به سمت كشورهاي آسياي شرق و آسياي مركزي است و ايران هم در اين مسير قرار دارد. افنديزاده ادامه داد: به همين دليل لازم است زيرساخت‌ها را كامل كنيم. از جمله پروژه‌هاي ريلي رشت – آستارا، چابهار به زاهدان، يونسي - مشهد و كاسپين به رشت. دومين موضوع مساله نرم‌افزاري است با اين هدف كه پايانه‌ها تنها محلي براي عبور باشد و صف تشكيل نشود. موضوع سوم تجار ما هستند كه بايد در كشورهاي مختلف اين مسيرها را تبليغ كنند، در كنار اينكه بايد يك ديپلماسي قوي بين ما و كشورهاي همسايه ايجاد شود و در ايران - راه مطرح شده كه كشورهاي آسياي مركزي مي‌توانند ايران را در مسير كالايشان قرار دهند و ترانزيت ۵۰ ميليون تن هم به عنوان هدف پيش‌بيني شده است. وي خاطرنشان كرد: نكته آخر هم‌افزايي بين سازمان‌هاست كه بايد به‌صورت ملي نگاه كنند و نه بخشي. در هشت ماه اول امسال ۲۸.۲ درصد رشد ترانزيت داشتيم، البته رشد ترانزيت جاده‌اي ۳۳ درصد بود زيرا ۹۰ درصد ترانزيت ما جاده است و سهم ريل ما بايد افزايش پيدا كند.
۹۰ درصد جابه‌جايي كالا و مسافر كشور
از طريق جاده‌ها
در اين حال، معاون توسعه مديريت و برنامه‌ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور اعلام كرد: سالانه حدود ۵۲۰ ميليون تن كالا از طريق بارنامه از طريق جاده‌هاي كشور جابه‌جا مي‌شود.به گزارش ايسنا، تيموري ديروز در مراسم گراميداشت و تجليل از فعالان عرصه حمل و نقل و راهداري استان البرز ضمن تبريك هفته راهداري، با تاكيد بر اهميت بخش حمل و نقل توضيح داد: با توجه به تحريم‌هاي كشور در بخش ريلي وهوايي، بار بيش از ۹۰ درصد جابه‌جايي كالا و مسافر كشور بر روي جاده‌ها است.وي افزود: اين مهم را ۶۲۰ هزار نفر راننده داراي كارت هوشمند با ۴۱۲ هزار وسيله نقليه باربري و ۶۸ هزار وسيله نقليه مسافربري انجام مي‌دهند.تيموري توضيح داد: سالانه حدود ۵۲۰ ميليون تن كالا از طريق بارنامه از طريق جاده‌هاي كشور جابه‌جا مي‌شود.اين مسوول تصريح كرد: سالانه حدود ۱۲۸ ميليون مسافر در كشور جابه‌جا مي‌شود كه اگر جابه‌جايي‌هاي شخصي را هم لحاظ كنيم عددي بالاتر از يك ميليارد جابه‌جايي خواهد شد.وي با تاكيد بر اينكه در سازمان راهداري به سمت هوشمندسازي جاده‌ها پيش مي‌رويم گفت: در حال حاضر دوربين‌هاي پلاك خوان هر خودرويي را كه در راه‌ها تردد مي‌كنند پلاك خواني مي‌كنند.وي با بيان اينكه سالانه بيش از پنج ميليارد پلاك خواني در كشور اتفاق مي‌افتد، افزود: طي ۹ ماه اخير چهار ميليارد و ۸۰۰ ميليون پلاك خواني در جاده‌هاي كشور اتفاق افتاده كه نشان‌دهنده ميزان تردد در اين مسيرها است.تيموري ابراز كرد: البرز پرترددترين جاده‌هاي كشور را در خود جاي داده و ميزان توقف‌ها در اين استان هم به واسطه راه‌هاي ملي‌اي كه دارد بالا است.معاون توسعه مديريت و برنامه‌ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور ابراز كرد: ترافيكي كه البرز دارد در اصل ترافيك غرب كشور است چون اين استان دروازه ورود به غرب كشور است بنابراين در سازمان راهداري نگاه ما به بحث تخصيص اعتبارات، بهبود زيرساخت‌ها و افزايش ماشين آلات و تجهيزات ويژه است. تيموري تاكيد كرد: نيروهاي راهداري البرز هم در بحث سيل اخير و هم اربعين جهادي كار كردند و اين جاي تقدير و تشكر دارد.
دريافت عوارض جاده‌اي و بزرگراهي فعلا منتفي شد
در تحولي ديگر، معاون راهداري سازمان راهداري با بيان اينكه براي نگهداري جاده‌ها روش‌هاي مختلف تامين مالي وجود دارد، خبر داد: فعلا در آزادراه‌ها عوارض دريافت مي‌كنيم.رضا اكبري در يك نشست خبري در پاسخ به پرسش تسنيم، اظهار كرد: مخارج نگهداري جاده‌هاي كشور بايد تامين شود تا در وضعيت مناسب قرار داشته باشند.وي ادامه داد: در كشورهاي ديگر روش‌هاي مختلفي براي تامين منابع پايدار استفاده مي‌كنند كه شامل عوارض سوخت، جاده و خودرو است.وي با بيان اينكه اين مساله چيزي نيست كه تازه كشف شده باشد، افزود: پيشنهاداتي براي دريافت عوارض از جاده‌ها و بزرگراه‌ها مطرح شده كه شرايط آن فراهم نشد. اكبري تاكيد كرد: فعلا فقط در آزادراه‌ها عوارض دريافت مي‌شود.
