دو سوال بزرگ پيش روي دولت در سال آينده، حداقل دستمزد و نرخ بنزين است. در بودجه سال آتي در حالي از افزايش 18 تا 20 درصدي حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان سخن رفته است كه تورم سال آتي در محدوده 40 درصد پيش‌بيني مي‌شود. بر اين اساس حقوق‌بگيران مي‌بايست نيمي از تورم تحميلي دولت را از محل كوچك شدن سفره خود بپردازند؛ كمتر و بدتر بخورند و بياشامند و ضرورت‌هاي درماني و بهداشتي و آموزشي خود را بيش از پيش محدود نمايند و استفاده از اوغات فراغت و تفريحات را به خاطره بسپارند. جالب اینکه البته در اين ميان بحث و گفت‌وگوي مجلس‌نشينان بر سر افزايش تعطيلات و جدال تعطيلي پنجشنبه يا شنبه است!
اين افزايش نصف تورمي حقوق و دستمزد در سال آينده در شرايطي است كه به گفته رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس: «بيش از 83 درصد از بودجه به حقوق و دستمزد و كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص دارد.» (18/9) بدين‌ترتيب امكان مانور دولت براي ساير هزينه‌ها و به خصوص هزينه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري، حداكثر 17 درصد خواهد بود. نسبتي كه در دهه‌هاي قبل 40 درصد بوده است. اين كاهش توان سرمايه‌گذاري دولت وقتي با ركود و كاهش توان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به واسطه بيش از يك دهه فشارهاي شديد تحريمي خارجي و سياست‌هاي غلط داخلي و توان توليدي اين بنگاه‌ها همراه مي‌شود. («تنها 41 درصد از ظرفيت بالقوه توليد كشور در حال كار است و 59 درصد ظرفيت توليد خالي مانده است.»- رييس اتاق تهران- 3/10/ 1402)، عملا امكان افزايش مناسب دستمزد كارگران را بيش از ميزان سال جاري بسيار مشكل و فقر و بي‌عدالتي را به‌شدت افزايش مي‌دهد .
سوال حياتي ديگر موضوع قيمت حامل‌هاي انرژي و به خصوص بنزين است. در حالي كه دولت و مجلس هريك مسووليت افزايش ناگزير و بحران‌زاي قيمت اين كالاي استراتژيك را به گردن ديگري مي‌اندازد، جامعه هر روز انتظار وقوع چنين شوك قيمتي را دارد. رييس سازمان برنامه اخيرا در مناظره با رييس كميسيون تلفيق بودجه از اينكه «دولت فعلا بنايي براي اصلاح قيمت انرژي ندارد» سخن گفت و اينكه «دولت برخلاف برخي نمايندگان كه رفع ناترازي انرژي را بالابردن قيمت آن معنا مي‌كنند»، درصدد انجام «اصلاحات غير قيمتي است و 50 برنامه هم داريم كه در سال آينده در فصل بهينه‌سازي مصرف انرژي اجرا مي‌كنيم.» (25/9/1402). در مقابل رييس كميسيون تلفيق بودجه، افزايش قيمت بنزين را گريزناپذير دانسته و از «نياز 108 هزار ميلياردي براي واردات بنزين در صورت ادامه ناترازي‌هاي فعلي» سخن گفته است.
از منظر علم اقتصاد تنها «قيمت»هاي واقعي است كه آرزوهاي نامحدود بشري را با منابع محدود تراز مي‌كند و انتخاب آحاد اقتصادي را در جهت انتخاب «بهينه» سوق مي‌دهد. به‌قول دكتر مسعود نيلي: «اگر تصميم مردم به مصرف بي‌رويه انرژي به قيمت انرژي مربوط نمي‌شود، اگر مصرف بحران‌زاي آب، به قيمت آن مربوط نمي‌شود، بلكه به تعبيري كه گفته مي‌شود، اينها مسائل ساختاري و مصرف نهادينه‌شده است كه راه‌حل‌هاي در اصطلاح غيرقيمتي دارد، خوب است به اين سوال پاسخ داده شود كه چرا ما فقط در زمينه مصرف اقلامي دچار مشكل هستيم كه بر پايين نگاه داشتن قيمت آنها تاكيد داشته‌ايم و چرا در اقلام ديگر كه چنين حساسيتي در مورد آنها وجود ندارد مانند زعفران، مشكل ساختاري و نهادي نداريم و مردم بدون نياز به تبليغ و آگاه‌سازي، خود نهايت صرفه‌جويي را اعمال مي‌كنند؟» (21/7/97) مشكل ناترازي شديد حامل‌هاي انرژي، اصرار بر ثابت نگه داشتن قيمت آنها مستقل از اقتصاد كلان است كه چاره‌اي جز اصلاح آن وجود ندارد. درماني كه البته هزينه آن با هر روز تاخير در انجام آن بالاتر مي‌رود .
مواجهه درست با دو پاشنه آشيل افزايش حقوق و دستمزد متناسب با تورم و واقعي كردن قيمت سوخت البته در گرو همراه شدن اين اصلاحات اقتصادي با اصلاحات سياسي و اجتماعي و ارتقای سرمايه اجتماعي است.
طرفداران اقتصاد آزاد اعتقاد دارند براي تغيير اين وضعيت مي‌بايست زنجيره‌اي از تامين حقوق مالكيت و آزادي‌هاي اساسي و فرصت‌هاي برابر اجتماعي و اقتصادي و سياسي شكل گيرد و با عدم مداخله مستقيم دولت در سازوكار بازار و كمك به كاركرد بهتر اين ساز وكار از طريق تقويت و گسترش رقابت و مشاركت اقتصادي و اجتماعي مردم، اقدام به حذف رانت‌ها و فسادها شود تا بتوان با رشد اقتصادي بالاتر و بزرگ شدن كيك اقتصاد، امكان توسعه‌اي پايدار را فراهم نمود. توسعه‌اي كه بر حقوق و آزادي‌هاي شهروندي و مشاركت جامعه در توليد كالاي خصوصي متكي است و دولتي پاسخگو و تامين‌كننده كالاي عمومي و نه اقتصادي دولتي كه به قول خطيب نماز جمعه پايتخت، مادر و ريشه كليه فسادهاي كشور است: «اقتصاد دولتي مادر و ريشه كليه فسادهاي كشور است، دولتي بودن بيش از ۸۰ درصد اقتصاد بستر و زمينه شكل‌گيري فساد است.» (24/9/1402)
