«دولت از وعده‌هاي خود در حمايت از معيشت مردم و مهار تورم كوتاه نيامده و كارنامه دولت در دو سال گذشته مويد اين مدعاست.» (اطلاعيه وزارت اقتصاد- 10/10/ 1402) چه اتفاقي بايد رخ دهد تا مقام سياست‌گذار اشتباه بودن سياست‌هاي خود را بپذيرد و دست از توجيه و انداختن تقصير به گردن ديگران بردارد و راه صحيح و كارشناسي را پيش گيرد؟!
پس از دو سال از وعده نصف كردن تورم و حتي تك رقمي كردن آن، تورم 44.4درصدي سالانه و 2.9درصدي ماهيانه، شكست قطعي سياست‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم را به نمايش مي‌گذارد و تجديد نظر اساسي در اين سياست‌ها را به امري حياتي براي نجات اقتصاد كشور و زندگي و كسب و كار مردم از نابودي تبديل كرده است.
متاسفانه اما همچنان شاهديم كه بالاترين مقام اجرايي كشور بر ادامه مسير فعلي اصرار دارد و معتقد است كه سياست‌هاي جاري، سياست‌هاي درستي بوده است و تداوم آن، راه گشا ! («در اين مدت توانستيم بر بسياري از مشكلات غلبه كنيم و با اقدامات انجام شده نيز حتماً تورم كاهشي خواهد شد... كنترل رشد نقدينگي از 46 درصد به 26 درصد و...». ابراهيم رييسي- 9/10) مقصر شايد ايشان نباشد و كساني مقصر باشند كه در مقام و جايگاه تخصصي راهبردها و سياست‌هايي را به سياستمداران توصيه و تجويز مي‌كنند كه داروهايي بي‌اثر و بعضا تشديد‌كننده بيماري است.
همين اخيرا بود كه رييس بانك مركزي در گفت‌وگو با يك اقتصاددان، محور سياست ضد تورمي دولت را تثبيت نرخ دلار عنوان كرد: «ما در وضع كنوني در چرخه تورم گير افتاديم؛ به اين ترتيب كه شوك‌هاي سياسي باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزايش تقاضا براي ارز و افزايش تقاضا هم باعث افزايش نرخ ارز شد. افزايش نرخ ارز باعث افزايش تقاضا براي پول و افزايش تقاضا براي پول باعث افزايش عرضه و همين مساله منجر به تورم شد. (7/5/1402). تجويز مقام بانك مركزي براي تغيير اين وضعيت، اجراي «سياست ضد چرخه‌اي» با استفاده از نرخ ارز بوده است. چنانكه دولت با نگه داشتن دلار در بازار آزاد در قيمت 50 هزار تومان با چكش بانك مركزي، سعي در كنترل تورم نموده است. رفتاري كه اولا تداوم آن به واسطه محدوديت منابع ارزي كشور و عدم تحقق برخي از اين درآمدها به واسطه نوسانات قيمت نفت و محصولات مرتبط با آن، نمي‌تواند چندان دوام داشته باشد و مضاف بر آنكه همين سياست تثبيت نرخ ارز سبب كاهش شديد درآمدهاي صادراتي و بروز يكي از بزرگ‌ترين شكاف‌ها در تراز تجاري كشور در سال‌هاي اخير به حدود 12 ميليارد دلار شده است. مهم‌تر از همه آنكه اين سياست اصولا سياستي كارآمد نيست. چرا كه لنگر كردن نرخ ارز براي كنترل تورم و تعيين دستوري و پايين نگه داشتن آن زير نرخ تورم، اگرچه واردات را افزايش و از اين طريق كمبود كالا را در بازار جبران و توازن را در عرضه و تقاضا برقرار مي‌كند اما به دليل افزايش تقاضا به واسطه رانت موجود بين نرخ اسمي و نرخ بازار، دولت را با كمبود ارز مواجه كرده و در نهايت اين نهاد را مجبور به افزايش قيمت آن‌‌هم عمدتا در اقدامي انفعالي و ناگهاني مي‌كند. البته نهاد سياست‌گذار متاسفانه چنانكه معمول است خطاي خود را نمي‌پذيرد و گناه را به گردن واسطه‌ها و دلالان مي‌اندازد. به‌طوري‌كه رييس بانك مركزي بارها تاكيد كرده است كه بازار آزاد ارز را قبول ندارد و به رسميت نمي‌شناسد. (نمونه: «نرخ بازار آزاد را قبول نداريم»- 20/1/1402). در پيش گرفتن اين سياست‌ها و دور زدن علم اقتصاد در حالي است كه امروز اين از بديهيات علم اقتصاد است كه علت تورم، افزايش حجم نقدينگي و اين نيز خود ناشي از عدم تراز هزينه - درآمد دولت‌هاست كه اين ناترازي خود را در قالب افزايش پول و شبه‌پول نشان مي‌دهد و تورم را به‌دنبال مي‌آورد. بدين‌ترتيب: «اگر به‌دنبال كاهش تورم هستيد گزينه‌هاي زيادي نداريد، شما كسري بودجه زيادي داريد و براي تامين مالي خود پول چاپ مي‌كنيد و به خلق پول مشغوليد؛ بنابراين براي كاهش تورم، يك راه، كاهش هزينه‌هاي دولت است، راه ديگر، افزايش درآمد است كه يعني افزايش ماليات و راه بعدي عدم پرداخت بدهي خود يا پرداخت آن با سود كمتر... هر سه اين راه‌ها سخت و دشوار است؛ آيا راه ديگري هست؟ پاسخ منفي است.» (توماس سارجنت برنده جايزه نوبل اقتصاد)
به‌نظر مي‌رسد گره خوردن تورم بالا در اقتصاد كشورمان با وضعيت نامناسب حكمراني، اقتصاد بسته و نفتي و مداخله‌گرايي دولت‌ها و... وجود اراده قوي حاكميتي براي درمان اين درد مزمن و تاريخي را از طرق اعتماد‌سازي در داخل و به خصوص عرصه بين‌المللي و رفع تحريم‌ها، سياست‌گذاري پولي مناسب وكنترل انتظارات تورمي و... مي‌طلبد. نكته كليدي در اين ميان همراهي نفع‌برندگان از اين چرخه نابودگر توان ملي است كه بايد تن به اين تحول بزرگ و تاريخي دهند تا تعادل مخرب فعلي به تعادلي سازنده تبديل شود. كاري سخت و دشوار به قدمت پنج دهه و عمر دو نظام سياسي!
