توقيف خودرو به دليل كشف حجاب غيرقانوني است
بر خلاف آن چيزي كه بارها و بارها حقوقدانان در مورد مساله حجاب و نوع برخورد قانوني با افرادي كه كشف حجاب مي‌كنند گفته مي‌شود اما ضابطان قضايي راه و روش ديگري را در پيش گرفته‌اند و همچنان جدال بر سر اجرا شدن قانون يا رفتار سليقه‌اي با اين دسته افراد وجود دارد. اين در حالي است كه هر روز بر تعداد خودروهايي كه به بهانه كشف حجاب در كوچه و خيابان‌هاي شهر توقيف مي‌شوند افزوده شده است.
تعادل|
بر خلاف آن چيزي كه بارها و بارها حقوقدانان در مورد مساله حجاب و نوع برخورد قانوني با افرادي كه كشف حجاب مي‌كنند گفته مي‌شود اما ضابطان قضايي راه و روش ديگري را در پيش گرفته‌اند و همچنان جدال بر سر اجرا شدن قانون يا رفتار سليقه‌اي با اين دسته افراد وجود دارد. اين در حالي است كه هر روز بر تعداد خودروهايي كه به بهانه كشف حجاب در كوچه و خيابان‌هاي شهر توقيف مي‌شوند افزوده شده است. مساله اينجاست كه حتي براي مردان با موي بلند يا خانواده‌هايي كه دختربچه‌هاي كوچك دارند و بدون روسري آنها را سوار بر خودرو مي‌كنند نيز پيامك حجاب مي‌رود و به اين ترتيب شماره ماشين اين افراد هم در ليست توقيفي‌ها قرار مي‌گيرد. حال مساله اين است كه به گفته حقوقدانان كشف حجاب در خودرو هيچ كد تخلفي در قانون ندارد و ضابطان قضايي نبايد و نمي‌توانند خودرويي را به دليل كشف حجاب توقيف كنند. در واقع نه بر اساس قانون اساسي و نه حتي بر اساس جرايم راهنمايي و رانندگي توقيف خودرو براي كشف حجاب هيچ پايه قانوني ندارد و اين موضوع باعث شده تا بسياري از شهروندان با مشكلات زيادي در اين باره مواجه شوند.
در چنين شرايطي حتي يكي از نمايندگان مجلس نيز درباره اجرايي شدن لايحه حجاب در كشور هشدار داده است. او در گفت‌وگويي عنوان كرده: به واسطه ملاحظاتي كه مجلس داشته حالا درست بوده يا نادرست، اين لايحه در صحن علني بررسي نشد. من اين ملاحظات را قبول نداشتم و معتقدم كه هر چه مستقيم با سبك زندگي مردم در ارتباط است، حتماً بايد مرحله صحن علني را طي كند و جامعه در جريان كم و كيف موضوع قرار بگيرد و نمايندگان بتوانند نظرات خودشان را بيان كنند. احمد عليرضابيگي، نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس يازدهم، در واكنش به بازگشت دوباره لايحه حجاب به مجلس گفت: «حقوقدانان شوراي نگهبان حتماً به دنبال اين هستند مصوبه‌اي صادر شود كه از كيفيت حقوقي لازم برخوردار باشد. اين مصوبه داراي اشكال بود. شوراي نگهبان نيز به درستي به اين ايرادات اشاره كرده است. هم‌اكنون نيز به واسطه رعايت اصل ۸۵ قانون اساسي، كميسيون رأسا اقدام به برطرف كردن اشكالات كرده و لايحه در صحن علني مطرح نمي‌شود. پيش از اين نيز لايحه پس از رفع اشكالات، مستقيم از كميسيون به شوراي نگهبان رفته بود. دوباره شوراي نگهبان مي‌گويد، اشكالات سر جاي خودش باقي است. او با تاكيد بر اينكه اين بدين معناست كه مصوبه مذكور، داراي آن پختگي مورد انتظار از يك مصوبه قانوني نيست، اعلام كرد: «با وجود مخالفت‌ها يا مقاومت‌هايي كه در جامعه براي چنين موضوعي وجود دارد، اگر داراي اين اشكالات نيز باشد، حتماً قابليت اجرايي نخواهد داشت.»
به هرج و مرج دامن نزنيم
امان‌الله قرايي جامعه‌شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه برخوردهاي سليقه‌اي باعث ايجاد هرج و مرج در جامعه خواهد شد. نبايد قبل از اينكه لايحه عفاف و حجاب به تصويب برسد قوانين به صورت سليقه‌اي اجرا شود. مساله اينجاست كه مدارا كردن با مردم بايد در اولويت قرار بگيرد در شرايطي كه بسياري از افراد جامعه به دليل مشكلات اقتصادي و معيشتي زير خط فقر زندگي مي‌كنند پرداختن بيش از حد به اين مسائل مي‌تواند مشكل‌آفرين باشد. او مي‌افزايد: در حال حاضر آنطور كه حقوقدانان عنوان كرده‌اند توقيف خودروها به دليل كشف حجاب قانوني نيست اما مساله اينجاست كه وقتي در جامعه بي‌قانوني و هرج و مرج اتفاق بيفتد اولين تاثير آن بروز آسيب‌هاي اجتماعي است. نبايد نسبت به اين مساله بي‌تفاوت بود. بهتر است مسوولان تحمل كنند تا قانون به تصويب برسد و بعد دست به كار اجراي آن شوند.
توقيف ناگهاني خودرو در خيابان
عاطفه يكي از افرادي است كه چند روز پيش زماني كه داشته مادرش را به بيمارستان مي‌رسانده از سوي پليس متوقف مي‌شود. او در اين باره به تعادل مي‌گويد: مادر من دياليز مي‌شود و هفته‌اي دو بار براي انجام دياليز او را به بيمارستان مي‌برم. چند روز پيش در يكي از كوچه‌هاي فرعي منتهي به بيمارستان خودرو پليس راه ما را سد كرد و افسر از من مدارك خواست و بعد اعلام كرد كه خودرو ی
شما دستور توقيف دارد. هر چه التماس كردم كه حداقل بگذاريد مادرم را به بيمارستان برسانم هيچ توجهي نكردند. ماشين ما را در همان خيابان توقيف كردند و من مادرم را با ماشين دربستي به بيمارستان رساندم. مساله اينجاست كه براي من پيامك توقيف آمده بود اما در آن قيد شده بود كه براي معرفي و تحويل ماشين به پاركينگ با من تماس خواهند گرفت اما حالا بدون هيچ پيش زمينه قبلي در اين شرايط ماشين من را توقيف كردند.
توقيف ماشين در بهشت زهرا
علي يكي ديگر از افرادي است كه ماشينش به علت كشف حجاب توقيف شده است. او نيز به تعادل مي‌گويد: دختر من ۴ ساله است و موهاي بلندي دارد. من از همسرم جدا شده‌ام و روزهاي آخر هفته دخترم را براي تفريح و گردش بيرون مي‌برم و زن و دختر ديگري هم سوار ماشين من نمي‌شود. اما چند روز پيش وقتي براي مراسم تدفين يكي از اقوام راهي بهشت زهرا شده بودم ماشين پليس فرمان ايست داد و بعد هم به من اعلام كردند كه ماشين دستور توقيف دارد. هر چه به آنها گفتم اشتباه شده و دختر من تنها ۴ سال دارد كسي به حرف هايم گوش نكرد و ماشين را با خود بردند. اين وضعيت واقعا تاسف بار است چرا افراد حتي در كوچه و خيابان هم نبايد إحساس آرامش و امنيت داشته باشند. اين برخوردها چقدر مي‌تواند بازدارنده باشد.
توقيف وسايل نقليه شخصي به علت كشف حجاب غيرقانوني است
اميرعلي صفا، وكيل پايه يك دادگستري و فعال رسانه‌اي توقيف وسايل نقليه شخصي به‌علت كشف حجاب را عملي غيرقانوني مي‌داند و با مرور مباني و اصول حقوقي مربوطه به خبرآنلاين مي‌گويد: «در اصول حقوقي، در ماده ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامي، اصلي تحت عنوان «قانوني بودن جرم و مجازات» وجود دارد كه در آن قانونگذار مي‌گويد «در وهله اول فقط چيزي كه در قانون نوشته شده باشد، جرم است. دوم، نوع و نحوه مجازات مشخصاً بايد در قانون ذكر شده باشد. سومين و مهم‌ترين نكته هم اين است كه اجراي مجازات و رسيدگي به جرم هم فقط توسط دادگاه و طبق آيين دادرسي كيفري بايد انجام شود». با جمع‌بندي اين موارد سوال پيش مي‌آيد كه آيا مجلس شوراي اسلامي قانوني نوشته كه با تكيه بر آن، اگر كسي در اتومبيل شخصي خود كشف حجاب كرد، مجازات برايش تعيين شود؟ پاسخ منفي است؛ چيزي كه ما مي‌دانيم اين است كه مجلس و نمايندگان چنين چيزي را تصويب نكرده‌اند. پس اصل قانوني بودن جرم و مجازات در اين موضوع وجود ندارد.»
توقيف خودرو چه دخلي به كشف حجاب دارد؟
دكتر هوشنگ پوربابايي، از وكلاي باسابقه، نيز در اين زمينه اظهار مي‌دارد: «نيروي انتظامي و پليس هيچ حقي در ضبط و توقيف آلات و ادوات جرم (خودرو) ندارد، همچنين ارسال پيامك مبني بر هشدار و انذار درمورد عمل كشف حجاب نيز خلاف قانون است.»
او اضافه مي‌كند: «مبحث ضبط يا توقيف وسايل و اموال جرم، توسط قانونگذار در موارد متعدد پيش‌بيني شده است؛ به عنوان مثال در مواد مختلف آيين دادرسي كيفري، از جمله ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي، به صراحت نوشته شده كه ادوات جرم، يا به دليل بررسي بيشتر (مانند آلات قتاله) يا با هدف معدوم‌سازي (مانند مشروبات الكلي)، ضبط و توقيف مي‌شوند. در مقوله كشف حجاب در خودرو، نيروي انتظامي هيچ حقي بابت توقيف اتومبيل و حتي ارسال پيامك در اين باره به شهروندان را ندارد. بر فرض، اگر برابر آيين دادرسي كيفري هم جرم مشهودي اتفاق افتاده باشد، نيروي انتظامي صرفاً وظيفه جمع‌آوري اسناد و مدارك جرم را دارد. خودرو ذاتاً وسيله ارتكاب جرم نيست كه در صورت وقوع كشف حجاب، توقيف شود.» همانطور كه عبدالصمد خرمشاهي، وكيل و حقوقدان، پيش‌تر اشاره كرده بود: «در فقره كشف حجاب، خودرو وسيله‌اي جهت تسهيل ارتكاب فعل نيست، بلكه فقط مكاني براي وقوع آن است؛ از همين رو توقيف خودرو در اين مورد بخصوص، با موازين قانوني مطابقت ندارد.»
برخورد با كشف حجاب به عهده دستگاه قضايي است، نه پليس
طبق روايات و تجربيات متعددي كه در اين راستا وجود دارد، توقيف اتومبيل‌ها اغلب از سوي ماموران پليس صورت گرفته است؛ در صورتي كه با تكيه بر مباني حقوقي، پيگيري و تعيين مجازات براي عمل كشف حجاب مي‌بايست از طريق دادسرا، دادگاه و اجراي آيين دادرسي كيفري صورت پذيرد. به بيان ديگر، دادسرا با تحقيق در مورد مجرميت يا عدم مجرميت متهم، قرار مجرميت را طي كيفرخواست، به دادگاه ارسال مي‌كند و درنهايت دادگاه كيفرخواست را بررسي و حكم مقتضي را صادر مي‌كند. امير علي صفا در توضيح اجراي صحيح اين روند مي‌گويد: «صورت قانوني ماجرا بدين شكل است كه بعد از بررسي‌هاي لازم، براي فرد ابلاغيه ارسال شود؛ يعني حتي «تماس تلفني» هم با مالك خودرو جهت هماهنگي براي انتقال خودرو به پاركينگ وجهه قانوني ندارد. بلكه ابلاغيه‌ها مي‌بايست به صورت رسمي در سامانه ثنا بارگذاري شده يا به صورت مكتوب و كاغذي براي افراد ارسال شوند.» سامانه ثنا توسط قوه قضاييه طراحي شده و امكان ثبت تمامي ابلاغيه‌هاي قضايي، شكواييه‌ها و دادخواست‌هاي كاربران را فراهم كرده است. شهروندان با بازديد از اين سامانه، مي‌توانند از ابلاغيه‌هاي جديد مطلع شوند.
طبق ماده ۶۳۷ قانون پليس حق ورود به اين مساله را ندارد
پوربابايي هم در اين راستا معتقد است: «رسيدگي به اين قبيل موارد، بر عهده دستگاه قضايي است. طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي، پليس حق ورود به اين مساله را ندارد. اين پرونده در صورت اثبات وقوع جرم مشهود، مي‌بايست در دادگاه و توسط قاضي مربوطه بررسي شود. مجازات عمل كشف حجاب در خودرو درنهايت جزاي نقدي است، نه توقيف وسيله نقليه».
