اكثر گزارش‌هاي آماري و تحليلي و بررسي‌هاي كارشناسي گوياي تضعيف بخش صنعت در ساختار اقتصادي كشور طي دو دهه اخير و به‌خصوص پس از وقوع تحريم‌هاست. وضعيتي كه صنعت را ديگر نه لوكوموتيو اقتصاد بلكه متاسفانه به يكي از واگن‌هاي انتهايي قطار توسعه كشور تبديل كرده است. چنانكه طبق گزارش‌هاي «موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني»، ارزش توليد صنعتي كشور بر اساس قيمت‌هاي ثابت سال 1390در حال كوچك شدن است و بخشي از سهم‌گيري صنعت از اقتصاد ايران به مدد «امواج تورمي» بوده است. در واقع توليدات صنعتي در سال گذشته در مقايسه با سال 1390 تنها 1.4 واحد درصد رشد كرده و در كل اين دوره پيشرفت قابل توجهي در توليد صنعتي كشور رخ نداده است و هر آنچه از رشد اين شاخص مشاهده مي‌شود جبران كاهش توليدي است كه طي سال‌هاي 1394- 1391 رخ داده است. نكته كليدي در اين ميان آن است كه سهم صنايع ساخت‌محور در پايان دهه نود شمسي بسيار پايين‌تر از دهه قبل شده است (از 28.30 درصد به 20.60 درصد) كه علت عمده آن وابستگي اين گروه صنايع به قطعات و تجهيزات وارداتي است كه در شرايط تحريمي دسترسي به اين قطعات براي صنايع با دشواري و هزينه‌هاي بالا همراه بوده و انگيزه سرمايه‌گذاري در اين صنايع را برعكس صنايع منبع پايه (معدن پايه و هيدروكربوري و كشاورزي پايه) به‌شدت كاهش داده است. اين موارد و بسياري ديگر از شاخص‌هاي مهم صنعتي سبب شده است كه رقابت‌پذيري صنعتي كشورمان كه مشتمل بر مولفه‌هايي همچون: سهم از صادرات صنعتي و سرانه اين صادرات و ارزش افزوده محصولات صنعتي و... است بسيار پايين‌تر از دو رقيب منطقه‌اي خود يعني تركيه و عربستان قرار گيرد (ايران در رتبه 57 و تركيه و عربستان به ترتيب در رتبه‌هاي 27 و 35 جهان) اما اين حال و روز صنعت كه قاعدتا مي‌بايست نظام حكمراني را سخت به تكاپو و علت يابي اين بحران عميق وادارد و به سوي تدوين راهبردها و برنامه‌ها و اتخاذ سياست‌ها و تصميماتي براي جلوگيري از اين سقوط سوق دهد، بر عكس نه فقط توجه آنچناني را برنيانگيخته است بلكه بيش از پيش درگير اموري كرده كه معلول فقدان تصميم‌گيري‌هاي راهبردي و اساسي است. چنانكه مثلا مهم‌ترين خبر يكي دو روز اخير حوزه صنعت، خروج شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو و سپرده شدن اين كار به وزارت صمت است. اقدامي كه طي اين سال‌ها چندين بار تكرار شده و مشكل همچنان بر جاي خود باقي و حتي حادتر شده است. تنها اتفاقي كه در اين دست به دست شدن‌ها رخ داده تغيير مقام «قيمت‌گذار» بوده و آنچه تداوم داشته، سياست غلط و شكست خورده قيمت‌گذاري دستوري بوده است، خواه قيمت‌گذار شوراي رقابت باشد يا سازمان حمايت! وزير صمت البته به دفعات بر تمايل خود به نظام بازار و تعيين قيمت در نظام عرضه و تقاضا تاكيد كرده و مدعي بوده است كه سياست‌هاي خود را بر اين مبنا سامان مي‌دهد (آخرين بار در ديدار با اتاق‌هاي اصناف- 3/6/1402). متاسفانه اما هيچ علامتي كه نشانه چنين رويه‌اي باشد در اقدامات اين وزارتخانه در اين ماه‌هاي سكانداري ايشان به چشم نمي‌خورد .در واقع اصولا سياست مشخص و برنامه خاصي از اين وزارتخانه كه متولي صنعت، معدن و تجارت كشور است مشهود نيست و آنچه بر اين وزارتخانه كليدي مي‌گذرد همان روند يكي دو دهه اخير است با غلظت خودرويي بيشتر؛ به‌طوري كه شايد بيراه نباشد نام اين وزارتخانه را به «وزارت خودرو» تغيير داد. چنانكه همين هفته گذشته آنچه پاي وزير صمت را به مجلس كشاند موضوع خودرو بود و اينكه چرا به رغم گذشت يكسال از تصويب قانون ساماندهي صنعت خودرو از واردات خودرو چندان خبري نيست؟! سوالي كه وزير صمت به سختي توانست از پس پاسخ به آن بر‌آيد و كارت زرد نگيرد. جالب آنكه هيچ كدام از نمايندگان مجلس نه در اين ماه‌ها و در مورد وزير فعلي بلكه در طي سال‌هاي اخير و وزراي قبلي، يك بار هم كه شده از مسائل ريشه‌اي صنعت كه فقدان راهبرد و سياست صنعتي است سوالي نپرسيده و نهاد مجري را وادار به پاسخگويي نكرده‌اند. اينكه چرا هر روز بيش از روز قبل از كشورهاي همسايه در كيفيت و كميت توليدات صنعتي عقب مي‌افتيم و بازارهاي صادراتي مان كوچك و كوچك‌تر و زنجيره‌هاي توليد در داخل گسسته‌تر و خام‌فروشي رونق بيشتري مي‌گيرد و....؟! چرا نمايندگان سوالات اساسي طرح نمي‌كنند و چرا مجري به دنبال برنامه‌هاي راهبردي نيست و چرا حكمراني اقتصادي و صنعتي كشور چنين نازل و فشل شده است؟ چرا؟!
