فساد برنج
فساد با طعم «طبيعت». پس از «دبش»، بوي رانت از بازار برنج مي‌آيد: «واردات ۲ميليون تن برنج با ارز ترجيحي و بخشي با ارز 28 هزار و 50۰ توماني.» براساس افشاگري دو تن از نمايندگان مجلس، اين ميزان واردات برنج، در زمان وزارت جواد ساداتي‌نژاد اتفاق افتاده و الان هم در دوره رياست فعلي بانك مركزي، ثبت سفارش انجام شده و دوباره وارد مي‌كند.
تعادل - فرشته فريادرس |
فساد با طعم «طبيعت». پس از «دبش»، بوي رانت از بازار برنج مي‌آيد: «واردات ۲ميليون تن برنج با ارز ترجيحي و بخشي با ارز 28 هزار و 50۰ توماني.» براساس افشاگري دو تن از نمايندگان مجلس، اين ميزان واردات برنج، در زمان وزارت جواد ساداتي‌نژاد اتفاق افتاده و الان هم در دوره رياست فعلي بانك مركزي، ثبت سفارش انجام شده و دوباره وارد مي‌كند. بنابر آمارهاي اعلامي، در اواخر آذر ماه همين امسال نيز يك كشتي با ۳۵۰ تن برنج تخيله شده است. اين در حالي است كه سالانه براي تنظيم بازار به حداقل يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن برنج خارجي نياز است. اما چه كسي برنج‌ها را وارد كرده؟ بنابر اسناد منتشر شده، ۷۰۰ ميليون دلار ارز ترجيحي براي واردات برنج و ۷۰۰ ميليارد تومان براي تجهيزات كارخانه‌اي به صاحب برند «طبيعت» داده شده است. اين در حالي است كه تنها ۱۴۰ ميليارد تومان خرج خريد تجهيزات شده و سرنوشت مابقي پول‌ها هم مشخص نيست! آنطور كه نمايندگان افشاگر مي‌گويند: يك مافيا در پشت پرده بازار برنج وجود دارد كه اقدام به دور زدن قانون مي‌كند و در مراكز مهم تصميم‌گيري نفوذ دارد. اما سوال اينجاست؛ چه كسي مجوز اين ۲ ميليون تن را صادر كرده، در حالي كه نياز سالانه كشور به برنج حدود ۳ميليون تن است؟
گشت ارشاد را
به موضوع واردات برنج اختصاص دهيد
پس از افشاي فساد چاي دبش، دو تن از نمايندگان مجلس از تكرار فسادي مشابه در حوزه برنج خبر دادند. بيستم آذرماه سال جاري بود كه عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، به آنچه «مافياي برنج» خواند اشاره كرد. بنابه گفته «جبار كوچكي نژاد»، ۲ ميليون تن برنج با ارز ۲۸۵۰۰ توماني و ۴۲۰۰ توماني وارد كشور شده، اما با قيمت بيشتر در بازار فروخته مي‌شود. از طرفي اين ميزان واردات باعث شده كه برنج توليد داخل روي دست شاليكاران شمالي بماند. او مي‌گويد: هر كسي كه اين ۲ ميليون تن برنج را وارد كشور كرده، بايد مجازات شود؛ حال چه معاون اول رييس‌جمهور، چه وزير كشاورزي و چه وزراي سابق هر كسي كه باشد بايد پاسخگو باشد. او با اشاره به اصل ۳ قانون اساسي مي‌گويد: ما كشاورزي را خودكفا كنيم، اما وقتي توليد تا سمت ۳ ميليون تن برنج مي‌رود ناگهان ۲ الي ۳ ميليون تن برنج وارد مي‌كنند كه اين رقم را پايين بياورند. به اعتقاد من اين نوع افراد مجازات‌هاي بسيار سنگيني دارند. به گفته اين نماينده، واردات اين 2 ميليون تن برنج در زمان وزارت آقاي سادتي‌نژاد اتفاق افتاده. البته كوچكي نژاد تاكيد كرده كه همين الان در دوره رياست فعلي بانك مركزي، نيز سفارش دادند و دوباره وارد مي‌كنند. پس از آن اظهارات كوچكي نژاد، «علي اصغر باقرزاده» نماينده مردم بابلسر در روز 28 آذر در نطق ميان دستور خود عنوان كرد: «درخواست دارم گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دهيد كه البته بنده معتقدم شبيه موضوع چاي دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است. آقاي رييس‌جمهور وقتي تا ۳ ميليون تن برنج توليد كرديم؛ براي چه ۲ ميليون تن برنج وارد شده است؟ موضوع اين است كه اين دو ميليون تن برنج را چه كسي وارد كرده است؟ آيا نياز كشور ما ۲ ميليون تن برنج است كه وارد شود؟ آقاي رييس‌جمهور؛ اين دو ميليون تن برنج با چه ارزي وارد شده است؟ در حالي كه ما امروز براي واردات دارو دچار مشكل تامين ارز هستيم؛ لذا از دستگاه‌هاي نظارتي درخواست دارم در اين موضوع واردات برنج و ارزهاي تعلق يافته ورود پيدا كنند.»
تخليه يك كشتي با ۳۵۰ تن برنج در اواخر آذر!
نماينده رشت، همچنين با ابراز تاسف از اينكه كسي تاكنون پاسخگوي واردات ۲ميليون تن برنج به كشور نشده، در آمار ديگري عنوان كرده كه از ابتداي آذر ماه دوباره ثبت سفارش برنج انجام مي‌شود. به‌طوريكه در اواخر ماه آذر يك كشتي با ۳۵۰ تن برنج نيز در كشور تخليه شده است.
با وجود افزايش قيمت بسياري از كالا‌ها در بازار، قيمت برنج در سال جاري و مقايسه آن با سال گذشته نيز نشان مي‌دهد قيمت اين محصول ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش داشته و اين مساله مشكلات عديده‌اي براي شاليكاران به وجود آورده به گونه‌اي كه قيمت تمام شده برنج توليدي امسال با قيمت فروش آن در بازار تناسبي ندارد. در همين راستا، رييس انجمن صنف برنج‌فروشان مازندران، نيز به «راه امروز»، گفته است: سالانه براي تنظيم بازار به حداقل يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن برنج خارجي نياز است، اما بنا به آماري كه به دست ما رسيد، سال گذشته يك ميليون ۸۰۰ تا ۲ ميليون تن برنج خارجي وارد كشور شده كه اين حجم به تبع بيش از نياز بازار بود اين فعال حوزه كشاورزي با تاكيد بر كاهش مصرف برنج از سوي خانوارها، عنوان كرده: برنج توليدي سال زراعي ۱۴۰۲ در دست كشاورزان مانده و چنين ركودي در بازار برنج سابقه نداشته است..
جريان مافيايي در بازار برنج!
حسن تقي‌زاده با تاكيد بر اينكه در بازار برنج يك جريان مافيايي و تاثيرگذار وجود دارد، گفت: روال تجارت اينگونه است كه بعد از ثبت سفارش و آمدن كالا در گمرك و در زمان ترخيص، ارز تخصيص داده شود؛ اين در حالي است كه يك برند خاص قبل از اين مراحل ارز را بانك مركزي دريافت مي‌كند و طبق شنيده‌ها فقط همين برند ۹۰۰ تا يك ميليون تن برنج خارجي وارد كرد. او مي‌گويد: افزايش قيمت بي‌رويه برنج در ۲ سال گذشته را مي‌توان به عملكرد اين برند خاص نسبت داد؛ اين برند نظم بازار را برهم زد، اما دولت براي تنظيم بازار باز دست به دامان اين برند شد. در اين ميان برخي هم معتقدند كه واردات برنج در سال گذشته، براي كنترل بازار انجام شد؛ آن زمان قيمت هر كيلو برنج شمال به ۱۴۰ هزار تومان رسيده بود و توان خريد مردم بسيار كاهش يافته بود، با واردات برنج با مجوز وزير وقت جهاد كشاورزي، قيمت برنج منطقي شد و كاهش يافت، اما برنجكاري كه قيمت ۱۴۰ هزار تومان را ديده بود، ديگر حاضر به فروش برنجش با قيمت ۱۰۰ هزار تومان نبود، بنابراين به اميد افزايش قيمت در آينده، در انبارها دپو كردند، اما قيمت برنج تا ۷۰ هزار تومان هم پايين آمد و اين برنج روي دست شالي‌كار ماند. اما با نظر به همين ديدگاه، دو اشكال به واردات برنج سال گذشته وارد است؛ يكي «بيش از نياز بازار داخل» و دوم اينكه «در زمان مناسب هم انجام نشد چون هم‌زمان با برداشت كشاورز داخلي بود.»
چرا ۷۰۰ميليون ارز ترجيحي
به برنج طبيعت داده شد؟
اما كدام برند بازار برنج را بهم ريخته است؟ براساس اسنادي كه منتشر شده و برخي نمايندگان مجلس و فعالان بازار برنج به صورت سربسته به آن اشاره داشته‌اند، نام اين دو برند «طبيعت و محسن» است. بنابر اسناد منتشر شده، برند «طبيعت»، ۷۰۰ ميليون دلار ارز ترجيحي و ۷۰۰ ميليارد تومان به بهانه خريد ماشين‌آلات و تجهيزات به صورت رانت با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي دولت رييسي دريافت كرده است. صاحب اين برند، با معامله صوري ۱۰۰ هزار تن برنج با ۳۰ هزار تومان زير قيمت بازار، از طرف دولت رييسي مجوز ۲۰۰ هزار تن واردات برنج با ارز دولتي دريافت كرد و اينگونه ۷۰۰ ميليون دلار فساد برنج اتفاق افتاده كه بخش كوچكي از اين فساد است. همچنين ۷۰۰ ميليارد تومان به بهانه خريد ماشين‌آلات و تجهيزات به صورت رانت با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي دولت رييسي دريافت كرده، كه فقط ۱۴۰ميليارد خرج كردند و بقيه پول در جيب صاحب اين برند رفت. اين برند با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي و سناريو‌سازي موجب كاهش قيمت ۳۰ هزار توماني برنج در زمان خريد از كشاورزان شدند و برنج را با قيمت كمتر از كشاورزان خريداري كردند؛ بعد از يكماه با دستور محرمانه وزارت صمت و جهادكشاورزي به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي دستور خريد با قيمت بالاتر از اين برند صادر شد. به عبارتي ديگر، وزير صمت، توزيع برنج وارداتي ۲ سال پيش را كه مازاد نياز كشور وارد شده است، را صادر مي‌كند. بنابراين در شرايطي كه ذخيره كافي در اختيار دولت است، اين پرسش مطرح است كه چرا دستور پرداخت ۷۰۰ ميليون دلار ارز ترجيحي به برنج طبيعت داده مي‌شود؟
البته درخواست انجمن واردكنندگان برنج از دفتر بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري براي رسيدگي به وضعيت ويژه واردات برنج را مي‌توان مهر تاييدي بر اين رانت ارزي در واردات برنج دانست. در بخشي از نامه ۲۹ آذر ماه اين انجمن خطاب به اين نهاد دولتي آمده است: «نگراني‌هايي وجود دارد كه برخي تصميمات مقطعي و موضوعي از سوي مسوولان و برنامه‌ريزي ناهماهنگ براي تعيين سقف و تخصيص ارز باعث ايجاد رانت براي برخي از شركت‌ها نشود و مبادا ايجاد فضاي ناسالم رقابتي براي برخي فعالين و تعارض منافع شود.» در ادامه آمده است: « اصلي‌ترين دغدغه در حوزه برنج جلوگيري از انحصاري شدن و ايجاد رانت در اين صنعت است تا فساد و انحصار در اين صنعت وجود نداشته باشد. همچنين در فرايند ثبت سفارش واردات برنج و در خصوص نحوه اختصاص ظرفيت ثبت سفارش و تخصيص ارز به شركت‌ها شفاف‌سازي ضروري است.» با توجه به افشاگري‌هاي اخير در مورد فساد «دبش و برنج» مي‌توان گفت كه ظاهرا حيات‌خلوت دولت سيزدهم، وزارت جهاد كشاورزي بوده و در حال حاضر هم مافياي برنج با قدرت در حال پيشبرد اهداف خود است و به نظر مي‌رسد، دولتي‌ها نيز در اين خصوص اختياري از خود ندارند. از اين رو، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بايد به اين تخلف ورود كنند و هر كسي و با هر پست و مقامي در دولت كه در اين ماجرا نقش داشته، را معرفي و مجازات كنند.
