برداشتن سوپاپ اطمينان نقدينگي در بودجه
رويكرد ماليات‌ستاني دولت طي روزها و هفته‌هاي اخير انتقادات فراواني را ميان فعالان اقتصادي و تحليلگران ايجاد كرده است. هر كدام از كارشناسان در حوزه تخصص خود تلاش مي‌كنند نوري به ابعاد پنهان تصميمات دولت در حوزه ماليات ستاني بتابانند. يكي از رويكردهاي عجيب دولت در حوزه ماليات ستاني، تصميماتي است كه دولت در حوزه ماليات از سپرده‌هاي بانكي و صندوق‌هاي با درآمد ثابت اتخاذ كرده است.
رويكرد ماليات‌ستاني دولت طي روزها و هفته‌هاي اخير انتقادات فراواني را ميان فعالان اقتصادي و تحليلگران ايجاد كرده است. هر كدام از كارشناسان در حوزه تخصص خود تلاش مي‌كنند نوري به ابعاد پنهان تصميمات دولت در حوزه ماليات ستاني بتابانند. يكي از رويكردهاي عجيب دولت در حوزه ماليات ستاني، تصميماتي است كه دولت در حوزه ماليات از سپرده‌هاي بانكي و صندوق‌هاي با درآمد ثابت اتخاذ كرده است. تصميماتي كه از منظر بسياري از فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران، اقتصاد ايران و بازار سرمايه را در سال آتي با صدمات جبران ناپذيري مواجه مي‌كند. همانطور كه بارها تاكيد كردم، دولت بازي خطرناكي با وضع ماليات روي سپرده بانكي و صندوق‌هاي با درآمد ثابت شروع كرده است. نه فقط در اقتصاد ايران بلكه در بسياري از اقتصادهاي ديگر جهان هم نظام تصميم‌سازي در خصوص اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانكي و سرمايه‌گذاري‌هاي بازار سرمايه با حساسيت‌ها و احتياط بسياري دنبال مي‌شود. هر نوع حركت غير سنجيده در اين بخش‌ها ممكن است سونامي‌هاي خطرناك پولي و مالي و تغيير جريان نقدينگي از يك سمت بازار به سمت ديگر را داشته باشد. دولت نبايد فراموش كند، بخش قابل توجهي از جريان نقدينگي كشور به سمت خروج از كشور ميل پيدا كرده است. اساسا نقدينگي و سرمايه به سمتي حركت مي‌کند كه در آن آرامش و امنيت بيشتري وجود داشته باشد. اتخاذ تصميمات خلق‌الساعه باعث خواهد شد، سرمايه‌هاي كشور به جاي بازار سهام داخلي راهي بازارهاي امارات، تركيه، قبرس و... شود.
به‌طور كلي شخصا من طرفدار سود بانكي نيستم؛ حتي معتقدم همين سود بانكي هم جوابگوي تورم نيست! اما بايد ديد چه عاملي باعث شده تا سيستم بانكي كشور ناچار به پرداخت سودهاي بانكي در حد و اندازه فعلي شود. به عبارت روشن‌تر، نرخ بالاي سود بانكي نتيجه تورمي است كه ايجاد شده و اقتصاد كشور اين سود را از آن جهت پرداخت مي‌كند كه نقدينگي (نتيجه چاپ پول) حداقل در كوتاه مدت در حساب‌هاي بانكي بماند (البته كه بعد از چند سال اين سوپاپ اطمينان هم ديگر عمل نمي‌كند و با خروج نقدينگي، انفجار قيمتي رخ مي‌دهد) . بر اساس برخي آمارها هر سال ده‌ها ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج مي‌شود. اگر تصميمات سلبي در حوزه ماليات ستاني از سپرده‌هاي بانكي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ادامه داشته باشد، بدون ترديد در سال 1403 روند خروج سرمايه از كشور تسريع خواهد شد. يعني نه تنها برنامه دولت براي دريافت ماليات محقق نمي‌شود، بلكه زيان و خسارت بيشتري در اثر اين نوع تصميم‌سازي نصيب كشور مي‌شود. اقتصاد ايران، يك اقتصاد بسته است و متاسفانه برخي تصميمات باعث شده از همين ظرفيت‌هاي فعلي هم استفاده مناسبي صورت نگیرد. در همه جهان، دولت‌ها و سياست‌گذاران تلاش مي‌كنند به گونه‌اي تصميم‌سازي و سياست‌گذاري كنند كه جريان سرمايه‌گذاري به نفع اقتصاد جامعه هدف گردش پيدا كند. اما دانسته يا ندانسته در ايران به گونه‌اي تصميم سازي مي‌شود كه اين محدوديت‌ها مضاعف شده و سرمايه‌ها مسير خروج را انتخاب كنند. بايد اعتراف كرد كه مشكلات اقتصادي ايران بسيار زياد است، اما فعلا درآمدهاي نفتي مانع فروپاشي اقتصاد به‌طور كامل شده است و از رشد توليد و سرمايه‌گذاري خبري نيست. دولتمردان به جاي اينكه راهكارهاي بلند‌مدت براي رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي را پيگيري و تسهيل كنند، در حال بستن آخرين سوپاپ ديگ جوشان نقدينگي هستند و چشم به ماليات سپرده هم دارند. فكر مي‌كنيد سپرده‌گذار پولش را در بانك نگه مي‌دارد و به شما ماليات پرداخت مي‌كند؟ بي برو برگرد بخش زيادي از اين مبالغ وارد بازارهاي سفته بازي خواهد شد. ارز و طلا به علت كم ريسك بودن اولين گزينه نقدينگي خواهند بود و بورس هم مي‌تواند از اين سيل نقدينگي بهره‌مند شود. واقعا يك نفر در دولت وجود ندارد كه بگويد كه چرا بايد اين‌گونه با ساختار اقتصادي كشور بازي كنيم؟چرا بودجه كشور اينقدر به روزمرّگي افتاده‌است.
به نظر من اگر اين ماليات از سپرده‌هاي بانكي و صندوق‌هاي سرمايه ثابت تصويب شود زلزله بزرگي در اقتصاد ايران پديدار خواهد شد. يك اتفاق بي سابقه در بازارهاي كالايي! و خدمات كه آسيب‌هاي آن همه قلمروي اقتصادي را در مي‌نوردد.
