به روزهاي آخر سال نزديك مي‌شويم و اعضاي شوراي عالي كار به زودي مذاكراتِ خود را براي تعيين دستمزد ۱۴۰۳ كارگران آغاز مي‌كنند. دولت و مجلس روي افزايشِ ۲۰درصدي حقوق كارمندان و بازنشستگان به توافق رسيده‌‍اند و آنطور كه از اظهارنظرها پيداست، پيش‌بيني مي‌شود گروه دولتي امسال نيز همچون سال گذشته رقمِ افزايشِ دستمزدِ كارمندان خود را مبناي مذاكره قرار دهد. سال گذشته دولت حقوق كارگران را در حالي كه تورم بيش از ۴۰درصد ثبت شده بود، ۲۷درصد افزايش داد. امسال نيز بيمِ آن مي‌رود چنانچه دولت روي همان رقمِ افزايشِ دستمزدِ كمتر از نرخ تورم تأكيد كند، چه آينده‌اي در انتظار كارگران است؟
تورم متراكم و وضع بد معيشتي كارگران
مرتضي افقه، اقتصاددان گفت: تعيين دستمزد پايين‌تر از نرخ تورم حتي براي كارگرانِ صنايع كوچك و متوسط هم اشتباه است. دولت مي‌تواند با دادنِ امتيازات، به توليدكنندگان صنايع خرد و متوسط كمك كند و مانع افزايش هزينه‌هاي توليد شود. پس راه‌حل، حمايت از توليدكنندگان كوچك است نه كاهشِ دستمزدِ كارگران به پايين‌تر از نرخ تورم. استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به اين سوال گفت: حتي اگر افزايش‌هاي اخير را هم كنار بگذاريم، باز هم تورمِ متراكم شده اين سال‌ها اوضاع معيشتِ كارگران را بد كرده و دستمزد از تورم عقب مانده و كفاف هزينه‌هاي زندگي را نمي‌دهد. افقه در موردِ لزومِ تعيين دستمزدِ متناسب با نرخ تورم بيان كرد: تعيين حداقل دستمزد، متغير حساسي است كه شرايطِ هر دو طرف، يعني نيروي كار و كارفرما، را بايد در آن لحاظ كرد. در ابتدا بايد تأكيد كنم كه امتيازِ افزايشِ حقوق كارگران، صرفا متوجه كارگران نيست و توليد و سودِ توليدكننده نيز از آن منتفع خواهد شد. معمولا افزايش دستمزد را خيلي‌ها از منظرِ كاهش فقر نگاه مي‌كنند، در حالي كه افزايشِ حقوق كارگران در كنارِ اينكه ضرورتي براي تأمين نيازِ نيروي كار است، سبب بالا بردنِ قدرتِ خريد مي‌شود و اين خود به نفعِ توليدكننده است، چراكه محصولاتي كه توليد مي‌كند به فروش مي‌رسد. ضمن اينكه افزايش حقوق، انگيزه نيروي كار و بهره‌وري را بالا مي‌برد.
افزايش دستمزد
تاثيري روي هزينه‌ها ندارد
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: از طرفي بايد توجه داشت كه افزايشِ دستمزد، در صنايع خرد و متوسط روي بالا رفتنِ هزينه‌ها تأثير مي‌گذارد. اتفاقا همين بنگاه‌هاي خرد و متوسط از سياست‌هاي اقتصادي كلان و بي‌تدبيري‌ها آسيب ديده‌اند. در مقابل، افزايش دستمزد روي هزينه توليدِ صنايع بزرگ تأثير چنداني ندارد. با توجه به اين موضوع مي‌توان پيشنهاد داد كه دستمزد براي صنايع بزرگي مثل صنايع فولاد، پتروشيمي و… بيش از نرخ تورم افزايش پيدا كند. در اين صنايع ميزان توليد و سود بالاست و تعداد كاركنان نيز نسبت به سرمايه كمتر است، پس افزايش دستمزدِ بالاتر تأثيري روي هزينه‌هاي توليدِ اين بنگاه‌ها نمي‌گذارد.
افقه ادامه داد: در مقابل، براي صنايع كوچك و متوسط مي‌توان دستمزد را به اندازه نرخ تورم افزايش داد. تعيين دستمزد پايين‌تر از نرخ تورم حتي براي كارگرانِ صنايع كوچك و متوسط هم اشتباه است. دولت مي‌تواند با دادنِ امتيازات، به توليدكنندگان صنايع خرد و متوسط كمك كند و مانع افزايش هزينه‌هاي توليد شود. پس راه‌حل، حمايت از توليدكنندگان كوچك است نه كاهشِ دستمزدِ كارگران به پايين‌تر از نرخ تورم.
دولت به منافع خود نگاه مي‌كند
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز گفت: دولت خيلي روي توليد تأكيد ندارد و چون افزايش دستمزد منجر به افزايشِ هزينه‌هايش مي‌شود، بيشتر به منافع خود نگاه مي‌كند و در مذاكراتِ سه‌جانبه بيشتر طرفِ گروه كارفرمايي را مي‌گيرد و بر كاهش حداقل دستمزد تأكيد دارد. اما در اينجا بايد مسووليتِ دولت نسبت به كاهش فقر و تأثيرِ سياست‌هايش بر افزايش فقر را گوشزد كنيم.
افقه در ادامه در خصوص وعده دولت براي كاهش نرخ تورم گفت: دولت وعده‌هاي بسياري داده و چون عملي نشده، در بازار اعتنايي به وعده‌ها نمي‌شود. بايد ديد اين افزايش‌ها تا كي ادامه خواهد داشت آيا مقطعي است يا ادامه‌دار خواهد بود. براي پاسخ به اين سوال بايد دلايلِ اين افزايش‌ها را بررسي كرد. من ۴ دليل براي اين افزايش‌ها مي‌بينم؛ دو دليلِ اول سنتي و علتش نزديك شدن به ماه رمضان و ايام عيد است كه به شكل سنتي همواره در اين دوره‌ها قيمت كالاهاي مصرفي افزايش پيدا مي‌كند.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران ادامه داد: البته مهم‌ترين دليلي كه باعث افزايش پيش از موعدِ قيمت‌ها شده، افزايش تنش در منطقه است؛ مشخص نيست اين تنش‌ها تا كي ادامه داشته باشد. در كنارِ اين دليلِ اصلي، انتخابات امريكا و پيش‌تازي ترامپ در حزب جمهوري‌خواه نيز در افزايش نرخ ارز بي‌تاثير نبوده است. به هر حال تجربه رياست‌جمهوري ترامپ خيلي‌ها را نگران كرده و احتمال اينكه با روي كار آمدنش تحريم‌ها بيشتر و تنگنا افزايش پيدا كند، بسيار است. در اين وضعيت، احتمالا عده‌اي به دنبال خروج سرمايه‌شان از كشور هستند و اين باعث افزايش نرخ ارز و به دنبالِ آن سبب استمرارِ افزايش نرخ تورم مي‌شود.
افقه در پايان گفت: از آنجا كه مشخص نيست اين تنش‌ها تا كي ادامه داشته باشد و همچنين انتخاباتِ امريكا تا به نتيجه رسيدن زمان مي‌برد، من فكر نمي‌كنم افزايش قيمت‌ها مقطعي باشد.
