سبقت بورس ايران از كشورهاي همسايه

بازار سرمايه|علي رحماني به مناسبت پنجاه و ششمين سالگرد تاسيس بورس اوراق بهادار تهران ضمن اعلام اينكه راه‌اندازي اين بورس نشان‌دهنده توسعه يافتگي بازار سرمايه نسبت به كشورهاي همسايه است كه در ادامه مشروح آن را مي‌خوانيد:  بيش از ۵۶ سال از تاسيس اوراق بهادار تهران مي‌گذرد. در اين برهه زماني چه اتفاقات مثبتي در بازار سرمايه رخ داده است؟ راه‌اندازي بورس اوراق بهادار گام بسيار مباركي در ۵۶ سال اخير بوده است، زيرا اين امر خود نشان از توسعه يافتگي بازار سرمايه نسبت به كشورهاي همسايه داشته است.در ارديبهشت سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق بهادار تهران به تصويب مجلس رسيد، همچنين در سال ۱۳۶۸ نيز بورس فعاليت خود را آغاز و سال ۱۳۸۴ نيز سازمان بورس و اوراق بهادار شروع به كار كرد كه بر اين اساس قانون اوراق بهادار نيز در همان سال مورد ارزيابي و تصويب قرار گرفت.در سال ۱۳۸۸ نيز قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي به تصويب رسيد كه اين امر شروعي براي آغاز به كار نهادهاي مالي و طراحي و توسعه ابزارهاي مالي بود.قرار گرفتن اين مسائل در كنار يكديگر به عنوان اتفاقات مثبت محسوب مي‌شوند و با بررسي آنها متوجه مي‌شويم كه بازار سرمايه يك شبكه بسيار ارزشمند و دارايي نامشهودي براي كشور به حساب مي‌آيد كه به خوبي در حال انجام فعاليت‌هاي مربوط به تخصيص منابع است.اين بازار همچنان جاي توسعه و رشد دارد و به همين دليل دولت و مجلس به عنوان نهاد اجرايي و نظارتي مي‌بايست نگاه درستي را به ظرفيت آن داشته باشند. در چند دهه اخير شاهد چه تغييراتي در حوزه ابزارهاي معاملاتي بوديم؟ مساله كارايي عملياتي از جمله مسائلي است كه بايد در بحث ابزارهاي معاملاتي به آن اشاره كرد، زيرا بازاري داراي كارايي عملياتي است كه نخست تعداد كافي از بازارها (بدهي، مشتقه، دانش‌بنيان‌ها) و ابزارهاي معاملاتي براي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌پذيري و نهادهاي مالي در آن فعال باشد.نهادهاي مالي واسطه‌هاي اطلاعاتي و معاملاتي هستند كه به شفافيت معاملاتي و ابزارها كمك مي‌كنند و به مرور مي‌توانند موجب معاملات منصفانه ‌شوند. اين درحالي است كه در سال ۱۳۸۵ حجم معاملات ۲ ميليارد تومان بود و قابل مقايسه با ارقام حال حاضر نيست. به نظر شما تغيير قوانين بازار سرمايه و افزايش نظارت‌ها تا چه ميزان مي‌تواند زمينه‌ساز شفافيت معاملات ‌شود؟ بازار سرمايه يك بازار تحت نظارت و قانونمند است، بنابراين قوانين نقش بسيار مهمي در اين زمينه دارد و بايد بتواند منجر به ايجاد اعتماد شود، افزون بر تغيير قوانين معاملاتي توجه به مسائلي مانند پذيرش، حاكميت شركتي، مبارزه با معاملات نهاني، دستكاري قيمت و....نيز حائز اهميت است.با تصويب قانون و مقررات در سال ۱۳۴۵ زمينه آغاز معاملات در سال ۱۳۴۶ فراهم شد، همچنين در سال ۱۳۴۷ اصلاحيه قانون تجارت رخ داد، ۳۰۰ ماده مندرج در آن مربوط به شركت‌هاي سهامي است كه قوانين بسيار تسهيل‌كننده‌اي براي آن در نظر گرفته شده بود و اين امر نشان از اهميت بازار سرمايه براي دولت و مجلس آن دوران بوده است.به‌طور جامع مسائل مالي در تمام كشورهاي جهان به تصويب مجلس مي‌رسد، اين امر موجب مي‌شود تا ديگر به راحتي ابطال قوانين وجود نداشته باشد، بسياري از دستورالعمل‌ها و قوانين از چنين ظرفيتي برخوردارند تا بتوان آنها را در قالب يك قانون بازگردانيم. 
 در حال‌حاضر شاهد پذيرش تعداد قابل توجهي شركت در بورس و فرابورس هستيم، شركت‌هايي كه قرار است در بازار سرمايه نماد معاملاتي خود را درج كنند مي‌بايست اطمينان لازم را براي مسوولان به منظور رعايت حقوق سهامداران به ارمغان آورد زيرا بايد امكان تحليل و شناسايي سود و زيان براي سرمايه‌گذاران فراهم باشد.بنابراين، بايد اقدامي صورت بگيرد تا مقررات حاكميت شركتي به منظور ايجاد معاملات منصفانه و كارايي در شركت‌هاي پذيرفته شده رعايت شود، اكنون در همه كشورهاي دنيا فرآيند پذيرش شركت‌ها زمان بر است به‌گونه‌اي كه آن را «سفر پذيرش» نام‌گذاري مي‌كنند.همچنين بايد غير از تابلوهاي بورس و فرابورس از نهادهاي مالي كه مي‌توانند به منظور پذيرش و رشد شركت‌ها در قالب «صندوق‌هاي جسورانه، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي» كمك كنند، بهره گرفت.