تناقض ميان وعده‌هاي بورسي

با گذشت حدود 30 ماه از روي كارآمدن دولت سيزدهم، امروز، بازار سهام ايران از جانب بهبود كارايي، شاخص‌هاي بنيادي و بهبود جايگاه شاخص‌هاي ارزشي در وضعيت بهتري نسبت به عملكرد دولت دوازدهم قرار دارد.
در زمان انتخابات و پس از آن رييس دولت سيزدهم و ديگر مسوولان وعده‌هايي براي ترميم بورس و وعده جبران زيان سهامداران را دادند. مهم‌ترين بخش از وعده‌هاي رييس دولت سيزدهم مربوط به بهبود اوضاع بازار سرمايه و خطاب به سهامداران بود. حالا بسياري از فعالان بورس اعتقاد دارند كه آنچه تحت عنوان ۱۰ وعده بورسي رييسي مشهور شده، عملياتي نشده است. اين ۱۰ وعده شامل؛ اصلاح سريع بازار سرمايه، ثبات در قوانين و جلوگيري از تصميمات ناگهاني، فعال‌سازي صندوق حمايت و تثبيت بازار سرمايه، كاهش نرخ ماليات از ۲۵ به ۱۰ درصد، جلوگيري از اداره دستوري بازار، بورس محل جبران كسري بودجه نخواهد بود، حذف معضل قيمت‌گذاري دستوري، ممنوعيت نوسان‌گيري آگاهانه و غيرآگاهانه حقوقي‌ها، حل مشكل دامنه نوسان و انتشار موثر اوراق بهادار براي پوشش سهامداران خرد بود.
ثبات در قوانين و جلوگيري از تصميمات ناگهاني ديگر وعده رياست‌جمهوري در زمينه بورس بود. بازار سرمايه همانند بازارهاي ديگر براي فعاليت نياز به آرامش و ثبات دارد و اين در حالي است كه تناقض بين اظهارنظرهاي مسوولان و مديران وضعيت بورس را آشفته مي‌كند. حل مشكل دامنه نوسان كه جزو وعده‌هاي بورسي رييس‌جمهور بود. بر همين اساس قرار شد دامنه نوساني به صورت فصلي يك درصد تغيير كند اما اين تغيير يك درصد به صورت فصلي نمي‌تواند تاثيري روي بازار داشته باشد. در نتيجه بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه اين وعده نيز تحقق نيافته و تنها در به صورت اسمي تغييراتي داشته‌ايم و اصل اين وعده عملي نشده است. دولت سيزدهم سعي كرد با اصلاحات و عملكردهاي ساختاري بر اين عهد حمايت از بازار سرمايه استوار بماند از جمله گواهي سپرده شمش طلا، ايجاد صندوق املاك و مستغلات جهت فروش متري مسكن، عرضه سكه در بورس كالا و بازار متشكل، ايجاد صندوق‌هاي سهامي تضمين اصل سرمايه و نيز ايجاد صندوق‌هاي اهرمي از جمله اين اقدامات بوده است.
ديدگاه دولت عمدتا در فضاي بازار سرمايه نشانگر يك وضعيت انقباضي سرمايه در درون دولت و خالي كردن دست بخش خصوصي است. وقتي بازار سرمايه با ريزش مواجه مي‌شود صرفا نبايد اعداد و ارقام روي تابلو را مورد توجه قرار دهيم بلكه بايد در جست‌وجوي دلايل بنيادين باشيم.  هر چقدر فضاي سرمايه‌گذاري انقباضي‌تر شود بخش خصوصي هم دستش تنگ‌تر مي‌شود، ضريب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي كاهش پيدا مي‌كند و مهاجرت سرمايه اعم از نيروي انساني و ساير سرمايه‌ها اتفاق مي‌افتد، چون كشورهاي اطراف مشوق‌هايي را براي اين موضوع در نظر گرفتند. عملا با يك فضاي متمركز اقتصادي روبرو هستيم، چون قدرت اقتصادي در دست دولت است كه اين آفت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است. در شرايط حاضر هيچ ديدگاه مثبتي از سمت دولت براي تقويت بخش خصوصي ديده نمي‌شود. متاسفانه از فضا و جرات سرمايه‌گذار بخش خصوصي به سمت متمركز شدن اقتصاد در دست دولت در حركت هستيم. اين پيش‌بيني‌ناپذير بودن اقتصاد عامل مشكلات است. بازار سرمايه اين روزها متاثر از تصميمات عجيب و خلق‌الساعه دولت قرار گرفته‌ است. از يك‌سو با دستورالعمل وزارت نفت در خصوص نحوه محاسبه نرخ خوراك و قيمت فرآورده‌هاي پالايشي بيش از ۶۰ هزار‌ ميليارد‌ تومان از دارايي سهامداران و فروش اين شركت‌ها از دست رفت. از سوي ديگر دستورالعمل انتشار گواهي‌ سپرده ۳۰ درصد كه هفته گذشته توسط بانك‌مركزي ارايه شد، نرخ رسمي جذب منابع را بيش از ۷ درصد افزايش داد و اثر آن‌هم بيشتر انتقال سپرده‌هاي سپرده‌گذاران از نرخ پايين‌تر و تبديل سپرده در بانك‌ها است. اين افزايش نرخ سپرده‌ها منجر به ابطال بيش از ۲۰ هزار‌ ميليارد‌ تومان از واحدهاي صندوق‌هاي درآمد ثابت شد و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران را نيز بالا برد و با افزايش نرخ سپرده و افزايش نرخ بهره بدون‌ ريسك منجر به افزايش بازده مورد انتظار سهامداران و در نتيجه كاهش P/E فوروارد سهامداران شد يعني P/E‌هاي پايين‌تر براي سرمايه‌گذاران جذاب مي‌شود.
ريسك بزرگي به نام دولت از ريسك‌هاي سياسي اخير بدتر و غيرمنطقي‌تر است. 

حداقل تجربه مدت اخير بازار به ما نشان داد كه ريسك سياسي شايد يكي- دو روز باشد اما تصميمات دولت تا مدت‌ها اثرات منفي خود را در بازار خواهد گذاشت.
در مجموع به نظر مي‌رسد هرچه از عمر دولت سيزدهم گذشت بازار  سرمايه از اولويت دولت خارج شد و مسائلي مثل كسري بودجه و رفع ناترازي‌هاي دولت در اولويت‌هاي اصلي قرار گرفت.  پس از كش و قوس‌هاي فراواني كه در زمينه تعيين نرخ خوراك درون دولت بود، بالاخره وزارت اقتصاد تصميم گرفت، نرخ خوراك را براساس فرمول محاسبه كند. نرخ خوراك براي ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد، براساس جديدترين ابلاغيه، نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي تا مردادماه ۷۰۰۰ تومان و در شهريور ۵۶۴۵۲ تومان تعيين شده است. در مهرماه ۶۲۹۶۸ تومان، آبان ۶۶۹۴۲ تومان و در آذرماه ۶۳۴۲۱ تومان محاسبه شده است. براي ساير صنايع نيز قيمت سوخت براساس نرخ خوراك گازي واحدهاي پتروشيمي تعيين شده است و طبق اعلام مدير كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي براي نيمه دوم  سال ۵۸.۰۰۰ ريال به ازاي هر استاندارد متر مكعب لحاظ گرديده است . بر اساس جدول منتشر شده در خصوص قيمت خوراك گازي، نرخ گاز خوراك پتروشيمي‌ها در فصل پاييز 6297تومان تا 6694تومان نوسان داشته است.  با توجه به جلسه برگزار شده در انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي در تاريخ 28/08/1402 و هماهنگي‌هاي صورت گرفته في مابين شركت‌هاي پتروشيمي، نرخ گاز خوراك به ترتيب: از فروردين ماه لغايت ۲۹ خرداد ماه به مبلغ ۵۰.۰۰۰ ريال از ۳۰ خرداد ماه لغايت ۲۲ مرداد ماه به مبلغ ۶۳.۰۰۰ ريال از ۲۳ مرداد لغايت ۳۱ شهريور ماه مبلغ ۵۰.۸۰۷ ريال به ازاي هر استاندارد متر مكعب لحاظ گرديده است . لازم به ذكر است طبق اعلام مدير كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي جهت ۶ ماهه دوم سال، نرخ گاز خوراك ۵۸.۰۰۰ ريال براي هر استاندارد متر مكعب در نظر گرفته شده است. در روزهاي اخير قيمت گاز اروپا به‌شدت سقوط كرده و اين مساله مي‌تواند منجر به كاهش قيمت گاز خوراك پتروشيمي‌ها شود.