ابوالقاسم فرجي‌نيا، با بيان اينكه بر اساس قانون مبارزه با پولشويي، تمامي شركت‌ها و نهادهاي مالي سازمان‌ها و دستگاه‌ها بايد واحدي تحت عنوان مبارزه با پولشويي در داخل دستگاه تشكيل دهند، به خبرنگار پايگاه خبري بازار سرمايه ايران (سنا)، گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار هم اين موضوع از گذشته وجود داشته اما بر اساس قانون و طبق آيين نامه جديد، مبارزه با پولشويي به روز رساني و ساختار مركز با تغييرات گسترده‌اي ارتقا پيدا كرده است. تعريف پولشويي سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در تعريف اصلي پولشويي، اظهار داشت: پولشويي عبارت است از قانوني جلوه دادن هر نوع درآمدهاي غيرقانوني يا تبديل هر نوع درآمدي كه منشأ غيرقانوني و غير مجرمانه داشته و با هدف مجرمانه پنهان شده است. فرجي نيا گفت: سنگر مقدم اين مساله در حوزه بانكي است اما در بازار سرمايه هم با توجه به وجود برخي از تخلفاتي كه در قانون اوراق بهادار جرم انگاري شده (همانند دستكاري قيمت استفاده از اطلاعات نهاني و تقلب و موارد ديگر)، اين جرايم وجود دارد. وي تاكيد كرد: هر نوع درآمدي كه ناشي از اين جرايم باشد و به صورتي بخواهد تبديل يا تغيير پيدا كند كه منشأ دستكاري يا استفاده از اطلاعات نهاني از بين برود به نوعي در فرآيند پولشويي قرار مي‌گيرد.
اداره‌هاي مبارزه با پولشويي
سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه ۲ اداره در مركز مبارزه با پولشويي وجود دارد، افزود: نخست، اداره بازرسي و توسعه روش‌هاي مبارزه با پولشويي و اداره‌اي ديگر اداره توسعه نظارت هوشمند مبارزه با پولشويي است كه اداره توسعه نظارت هوشمند وظيفه طراحي سامانه و پياده‌سازي سامانه‌هاي مرتبط با مبارزه با پولشويي و نظارت سيستمي و سامانه‌اي بر معاملات و اقدامات و عملياتي كه در بازار سرمايه صورت مي‌گيرد را بر عهده دارد. به گفته فرجي نيا، البته اين نظارت از حيث مبارزه با پولشويي با نظارتي كه در بازار صورت مي‌گيرد كاملا متفاوت است. وي تصريح كرد: وظيفه ديگر اين اداره، پيشگيري و كنترل از برخي معاملات و عمليات مشكوك است به‌طوري‌كه در صورت وجود عمليات مشكوك، بلافاصله آن عمليات را شناسايي و احراز كرده و با توجه به مقررات و قوانيني كه تكليف شده يك سري محدوديت‌هايي را اعمال و اجازه تخلف نمي‌دهد. سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه عنوان كرد: اداره بازرسي و توسعه روش‌هاي مبارزه با پولشويي هم بحث تدوين مقررات و پيش نويس برخي از دستورالعمل‌ها و بحث كنترل و نظارت و بازرسي بر اجراي اين مقررات را بر عهده دارد. وي تاكيد كرد: يكي از مهم‌ترين وظايفي كه اين اداره بر عهده دارد بحث تاييد صلاحيت نمايندگان مبارزه با پولشويي است چرا كه بر اساس آيين نامه جديد، تمام نهادهاي مالي بايد فردي را به عنوان مسوول مبارزه با پولشويي در شركت انتخاب و به مركز معرفي تا بر اساس دستورالعمل موجود، بحث و بررسي و تاييد صلاحيت تخصصي و امنيت را اخذ و براي آنها احكام مسووليت صادر كند تا بتوانند به ايفاي نقش خود در اين حوزه بپردازند.
تاييد نهايي ۱۰۰ نهاد مسوول
براي مبارزه با پولشويي
فرجي‌نيا گفت: از مجموع ۵۳۰ نهاد داراي مجوز و مشمول بازار سرمايه كه كار مبارزه با پولشويي را بايد انجام دهند، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نهاد اين كار را انجام داده‌اند و فرايند بررسي آنها در حال انجام است و از اين تعداد حدود ۱۰۰ نهاد مسوولان مربوط به مبارزه با پولشويي نهايي و تاييد شده است و احكام براي آنها صادر يا در حال انجام است.
وي مطرح كرد: به دنبال اين موضوع، اركان سازمان شامل شركت‌هاي بورسي، فرابورس، بورس كالا و بورس انرژي هم بايد ساختار و يك واحد مبارزه با پولشويي داشته باشند. فرجي‌نيا اظهار داشت: طي تقسيم‌بندي كه انجام شده بعضي از نهادها به تناسب گستردگي معاملات و تعداد مشتريان خود و همچنين گستردگي شعب از حيث اهميت و ريسكي كه در آيين نامه تعريف شده است، اگر از لحاظ مقرراتي ريسك بالاتري داشته باشند را در اولويت قرار داديم و اينها بايد ساختار مبارزه با پولشويي داشته باشند. وي ادامه داد: برخي از نهادهاي مالي بايد در اين تقسيم‌بندي يك مسوول مبارزه با پولشويي معرفي كنند و برخي از نهادهاي مالي كه ريسك كمتري دارند، براي آنها مسوول مبارزه با پولشويي مي‌تواند همزمان يك سمت نظارتي مشاور هم داشته باشد. اين مسوول در توضيح تكميلي اين موضوع بيان كرد: اركان بايد يك واحد مبارزه با پولشويي داشته باشند كه آن واحد شامل مسوول كارشناس مربوط به مبارزه با پولشويي است و برخي از نهادهاي مالي هم صرفاً يك مسوول مبارزه با پولشويي دارند و برخي از نهادهاي مالي هم مي‌توانند همزمان يك سمت ديگري را به عنوان مسوول مبارزه با پولشويي معرفي كنند. البته سمتي كه معرفي مي‌كنند بايد تناسب داشته باشد. (همانند حسابرس داخلي يا مسوول كنترل داخلي)
تدوين مقررات
سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه طي سال گذشته مركز مبارزه با پولشويي ۴ اقدام در حوزه تدوين مقررات داشته، گفت: اقدام نخست، بحث تدوين دستورالعمل ارايه خدمات پايه به صورت غير حضوري به اشخاص مشمول بود كه مرحله تصويب آن انجام و به شوراي مقابله با پيشگيري از پولشويي ارسال شد كه جلسات بررسي تصويب نهايي آن در حال انجام است. به گفته فرجي‌نيا، اقدام دوم، تدوين پيش‌نويس دستورالعمل اجرايي مقررات با پولشويي است كه تجميع شده چندين دستورالعمل سابق است كه از سال ۹۰ وجود داشته و در اين دستورالعمل به صورت جامع همه موارد مربوط به آن لحاظ شده است. وي عنوان كرد: اقدام سوم، بحث طراحي و تصويب تدوين ضوابط شناسايي مضاعف مشتريان بود كه پس از تاييد مركز به همه اشخاص ابلاغ شد. اقدام چهارم بحث تدوين قواعد و شاخص‌هاي معاملات مشكوك بود كه پس از تاييد از مركز اطلاعات مالي به همه اشخاص مشمول ابلاغ شد.
گزارش عمليات مشكوك
فرجي نيا با تاكيد بر اينكه گزارش عمليات مشكوك، يكي از وظايف مركز مبارزه با پولشويي است، گفت: براي هر نوع معامله مشكوك، مسوول مبارزه با پولشويي وظيفه دارد اين نوع معامله را گزارش دهد. اين موضوع از طريق سامانه‌هاي مربوطه به مركز گزارش داده شده و مركز هم از طريق سامانه و پس از دريافت گزارش‌ها بررسي تكميلي را انجام و آنها را به مركز اطلاعات مالي براي پيگيري‌هاي بعدي و روند رسيدگي‌هاي قبلي ارسال مي‌كند.
۷۶ گزارش حائز اهميت
سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اينكه از ابتداي سال ۱۴۰۲ تاكنون، از مجموع ۴۰۶ گزارش مشكوكي كه به مركز مبارزه با پولشويي ارسال شد، تعداد ۷۶ گزارش حائز اهميت تشخيص داده شد و براي پيگيري‌هاي بعدي به مركز اطلاعات مالي ارسال شد، اظهار داشت: برخي از آنها مواردي بود كه چندان حائز اهميت نبوده و برخي هم داراي تكرار بوده كه تجميع و طي گزارش‌هايي براي آنها ارسال شده است.
اشخاص تحت نظارت
فرجي‌نيا در خصوص تاييد صلاحيت‌ها نيز بيان كرد: از تعداد ۵۳۰ نهادي كه در بازار سرمايه به عنوان اشخاص تحت نظارت وجود دارد، مسوولان مبارزه با پولشويي تعداد ۴۳۰ نهاد را معرفي كردند كه در حال بررسي است كه البته بعضي از آنها ممكن است حائز شرايط نباشد و بايد نفر جايگزين معرفي يا اطلاعات تكميلي ارايه دهند. وي تصريح كرد: از ۴۳۰ نهاد تحت بررسي، مسوولان مبارزه با پولشويي حدود ۱۰۰ نهاد را تاييد و احكام مربوط به آنها صادر يا در حال صادر شدن است و به زودي ابلاغ مي‌شود.
سند ملي ريسك
سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اقدامات ديگر مركز مبارزه با پولشويي، اظهار داشت: اقدام مهم ديگري كه در مركز مبارزه با پولشويي در حال پيگيري است، بحث سند ملي ريسك است كه بر اساس آيين نامه جديد، هر حوزه‌اي بايد يك كارگروه تخصصي تشكيل و آسيب‌هاي ناشي از عدم اجراي مقررات مبارزه با پولشويي يا خود پولشويي در آن حوزه احصا و بر اساس آسيب‌هاي موجود، يك برنامه عملي پيشنهاد مي‌شد كه اين اقدام در بازار سرمايه انجام و در كارگروه ملي ريسك اين موضوع مطرح و مورد تاييد قرار گرفته و در صورت ابلاغ، اقدامات پس از آن صورت خواهد گرفت.
تبيين اهميت مبارزه با پولشويي
فرجي نيا خاطرنشان كرد: در پاييز امسال همايش آموزشي براي كليه نهادهاي مالي تحت نظارت بازار سرمايه و مديران عامل و مسوولان مبارزه با پولشويي برگزار شد كه با استقبال خوبي مواجه شد و در اين همايش اهميت مبارزه با پولشويي مورد تاكيد قرار گرفت. وي هدف از اين همايش را تبيين اهميت مبارزه با پولشويي در نهادها و اشخاص مشمول تحت نظارت عنوان كرد كه با تكاليف خود آشنا و به مساله مبارزه با پولشويي اهميت دهند.
