مهر تاييد ديوان عدالت اداري بر صلاحيت هيات انتظامي سازمان بورس
محسن تفرشي، رييس اداره دعاوي بازار و تشكل‌هاي خود انتظام سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد: در پي طرح شكايتي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته «ابطال بند اول ماده ۸ و مواد ۹ و ۱۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار» هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه فوق را مغاير با قانون ندانسته و درخواست ابطال آن را رد كرد.
محسن تفرشي، رييس اداره دعاوي بازار و تشكل‌هاي خود انتظام سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد: در پي طرح شكايتي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته «ابطال بند اول ماده ۸ و مواد ۹ و ۱۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار» هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه فوق را مغاير با قانون ندانسته و درخواست ابطال آن را رد كرد. رييس اداره دعاوي بازار و تشكل‌هاي خود انتظام سازمان بورس و اوراق بهادار در تشريح اين خبر گفت: دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار در مقام تعيين سازوكار رسيدگي به تخلفات مديران تشكل‌هاي خود انتظام از جمله بورس‌ها، هياتي را تحت عنوان «هيات انتظامي» تعيين كرده تا به عنوان مرجع بدوي به تخلفات اشخاص مزبور رسيدگي كند. تصميم مرجع بدوي متعاقباً در هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تجديدنظرخواهي از سوي متخلفان خواهد بود. شاكي مدعي بوده است كه بر اساس ماده ۱۸ آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، صرفاً «هيات‌مديره سازمان» صالح به رسيدگي به تخلفات تشكل‌هاي خود انتظام است و تعيين هيات انتظامي در دستورالعمل ماده مزبور بر خلاف قانون است. تفرشي در ادامه اظهار داشت: ديوان عدالت اداري پس از رسيدگي به موضوع، نهايتاً با اين استدلال كه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترين ركن و نهاد صالح تصويب سياست‌هاي كلان بازار اوراق بهادار، با تنظيم اين مصوبه در مقام تعيين ساز و كار رسيدگي به تخلفات مديران تشكل‌هاي خود انتظام بوده و با هدف رعايت اصول دادرسي منصفانه، افزايش دقت در رسيدگي و رعايت اصول تظلم‌خواهي، «رسيدگي دو مرحله‌اي» را براي فرآيند رسيدگي به تخلفات اشخاص مزبور پيش بيني كرده و از سوي ديگر در حدود مفاد ماده ۱۸ آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، «هيات انتظامي رسيدگي به تخلفات» را به عنوان مرجع بدوي رسيدگي انضباطي در نظر گرفته و آراء آن مرجع را قابل تجديدنظر در هيات‌مديره اين سازمان قلمداد كرده، رأي به رد شكايت شاكي صادر كرد. براساس اين رأي، مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در خصوص رسيدگي دو مرحله‌اي به تخلفات اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مغايرتي با ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار نداشته و مواد مزبور از دستورالعمل ياد شده ابطال نشد.
