تراكنش‌هاي مركز تبادل اطلاعات به ۱۰ميليارد مي‌رسد

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۰۲:۰۷:۰۲
کد خبر: ۳۰۶۸۸۰

معاون امور دولت، مجلس و استان‌هاي وزارت ارتباطات گفت: بيش از هفت و نيم ميليارد تراكنش در مركز ملي تبادل اطلاعات شكل گرفته است كه پيش بيني مي‌شود تا آخر سال به بالاي ۱۰ميليارد تراكنش مي‌رسد.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌هاي وزارت ارتباطات گفت: بيش از هفت و نيم ميليارد تراكنش در مركز ملي تبادل اطلاعات شكل گرفته است كه پيش بيني مي‌شود تا آخر سال به بالاي ۱۰ميليارد تراكنش مي‌رسد. به گزارش مهر، رضا باقري اصل در همايش ملي «اقتصاد ديجيتال در انقلاب صنعتي چهارم» كه در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد با اشاره به موضوع سلامت الكترونيك گفت: در سال ۱۴۰۰ زماني كه نسخه‌هاي الكترونيك در كشور ايجاد شد، ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليارد تومان خسارت درمان پرداخت مي‌شد و در همان اول سال ۱۴۰۰ تعرفه پزشكان و قيمت داروها هم سه برابر افزايش پيدا كرد، مي‌توان گفت هر اتفاقي در حوزه سلامت ديجيتال افتاد، دو سه انجمن در حوزه پزشكي بودند كه بلافاصله دغدغه نسخه‌هاي الكترونيك را مطرح كنند. به تازگي هم دغدغه دارورسان‌ها شروع شده كه اجازه نمي‌دهند نسخه پيچي آنلاين صورت گيرد. وي به اقدامات هوشمند‌سازي اشاره كرد و گفت: هوشمندسازي همه فعاليت‌ها را ضابطه مند، شفاف، قابل سنجش و حكمراني پذير مي‌كند، بنابراين موضوع اقتصاد سياسي در جايي درگير مي‌شود كه ما حتي وقتي مي‌خواهيم در مورد سلامت صحبت كنيم جسارتي هم نداريم. اقتصاد ما درمان محور است نه سلامت محور و بايد متوجه باشيم كه اقتصاد سياسي در اينجا ذي‌نفعان پر قدرتي دارد كه در مناسب سياسي، مالي و ابزار‌دار اجازه تحول ديجيتال را با هر منافعي از جمله حفظ وضع و منافع موجود نمي‌دهند. باقري اصل ادامه داد: اقتصاد ديجيتال تبديل كردن ناكارآمده‌هاي مديريتي به فناوري نيست. پيشنهاد مي‌كنم اساتيد پيش قدم شوند و همايش اقتصادي سياسي در حوزه تحول ديجيتال برگزار كنند مسائلي كه امروزه با آن مواجه هستيم به لبه‌هاي سياست‌گذاري رسيده است. وي در خصوص اقتصاد داده نيز گفت: اگر در سال ۲۰۱۵ بوديم و اين همايش را برگزار مي‌كرديم در مورد اقتصاد داده چه مي‌توانستيم بگوييم. وقتي حدود هشت سال پيش همايش‌هاي استارت آپي برگزار مي‌كرديم تنها با نمودار، حجم داده‌هاي دنيا و بر آوردي كه داشت مطالبي را ارايه مي‌كرديم. در سال ۲۰۱۵ تخميني براي حجم داده‌ها در سال ۲۰۲۲ زده شده بود و امروز گزارش ۲۰۲۲ را كه مرور مي‌كنيم حجم داده‌ها دو برابر تخمين‌ها شده است. باقري اصل افزود: با وجود انواع گجت‌هايي كه در منزل داريم، همانند تلويزيون‌هايي كه هوشمند شده و لامپ‌هايي كه با گوشي مي‌توان روشن و خاموش كرد و ديگر امكانات هوشمند، موجود مي‌توان گفت كه حجم داده‌ها حتي از برآوردها هم شدت گرفته، بنابراين رويكردي كه به ديجيتالي شدن داريم بايد كمي تغيير كند. وي به محصول كارگروه اقتصاد ديجيتال اشاره كرد و گفت: اولين محصول بر اساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي اين است كه ما يك نظام اقتصاد ديجيتال تدوين كرديم كه در اين نظام اقتصاد ديجيتال در هم كنش مولفه‌هاي اساسي اقتصاد ديجيتال را يك مدل سيستمي درست كرديم و يك برنامه اجرايي براي تحقق اين نظام تعريف كرديم. باقري اصل در خصوص مولفه‌هاي اقتصاد ديجيتال افزود: ما هفت مولفه اساسي در نظر گرفتيم اولين مولفه اساسي اين است كه با شركت‌هاي فناوري صحبت كنيم، استارت‌آپ‌هايي كه رشد كردند و شركت‌هايي كه بزرگ‌تر شدند، دو چالش پيش رويشان است كه اولين چالش تأمين مالي است. منظور از تأمين مالي وام و تسهيلات تبصره ۱۸ نيست. ما در برنامه هفتم توسعه‌بندي را براي پذيرش دارايي‌هاي ديجيتال‌هاي بورس، ابزارهاي مالي و همينطور توسعه تأمين مالي با روش‌هاي جايگزين پيش‌بيني كرديم كه ان‌شاالله وقتي ابلاغ شود يك ايين نامه با كمك وزارت اقتصاد بايد نوشته شود بنابراين اين قسمت تأمين مالي را در بخشي در برنامه هفتم توسعه داريم. وي افزود: دومين مولفه اساسي موضوع نيروي انساني است كه چالش امروز، ديروز و فرداي ماست. خروجي‌هاي دانشگاه با ورودي‌هاي بازار با هم هماهنگ نيست و به مهارت ديجيتال نياز دارد. در برنامه هفتم توسعه‌بندي وجود دارد كه براساس آن بايد حداقل براي ۵۰۰ هزار نفر مهارت‌هاي ويژه اقتصاد ديجيتال بگذاريم. دانشگاه مي‌تواند در تدوين سرفصل‌هاي اين مهارت‌ها كمك كند. براي اين امر به انبوهي از مربي‌ها نياز داريم تا تغييري كه بين نيروي انساني و سرمايه انساني در كشور يا رابطه‌اش با كشورهاي ديگر وجود دارد را جبران كنيم. باقري اصل در خصوص مولفه سوم اقتصاد ديجيتال گفت: مولفه سوم داده و اطلاعات است كه در برنامه هفتم توسعه لازمه دسترسي به داده‌هاي دولت است كه اين دسترسي، دولت به دولت بود و در حال حاضر دولت به بخش خصوصي و بخش خصوصي به دولت است. وي ادامه داد: تاكنون بيش از هفت و نيم ميليارد تراكنش در مركز ملي تبادل اطلاعات شكل گرفته است كه در سال ۹۶ اولين سالي كه افتتاح كرديم، سالي ۱۰۳ ميليون در سال بود اكنون پيش بيني مي‌شود تا آخر سال به بالاي ۱۰ ميليارد تراكنش برسد. باقري اصل ادامه داد: مولفه چهارم كه بايد به آن پرداخته شود و خيلي مهم است اين است كه با اين پهناي باند، دسترسي‌ها و اين سرعت‌ها هم نمي‌شود كاري كرد، متوسط دسترسي كه ما داريم فكر نمي‌كنم بالاي ۲۵ باشد ولي شاخص‌هاي جهاني متوسط را اينگونه نشان نمي‌دهد مخصوصاً در حوزه ثابت كه وضعيت ناگواري داريم. وي افزود: نسل پنجم همزماني اجرايي مي‌شود كه بي‌تي‌اس‌ها، مراكز اصلي سوئيچينگ ما با فيبر وصل شده باشند، اگر با فيبر وصل نشود عملاً نسل پنجم تلفن همراه اجرايي نمي‌شود. باقري اصل ادامه داد: بسياري از ظرفيت‌هاي نسل چهارم استفاده نمي‌كنيم چون زيرساخت حوزه ترافيك ما بايد مبتني بر فيبر مي‌شد. يك تأخيري چند ساله در حوزه زيرساخت‌هاي ثابت داريم كه با حمايت‌هاي فراوان مجلس دولت و وزير ۲۰ ميليون پورت در برنامه بوده و در ۱۰۰ شهر انجام شده و فيبر نوري از ۶ ميليون پوشش عبور كرده است. اميدوارم طبق برنامه كه ۲۰ ميليون پوشش است، برسيم و سال ديگر حداقل ۴ ميليون اتصال فيبرنوري داشته باشيم. وي تصريح كرد: اگر بخواهيم هوش مصنوعي داشته باشيم داده‌هاي عظيمي بايد گردآوري شود و بايد يك مركز داده داشته باشيم تا بتوان آنها را پردازش كرد. براي اين موضوع هم يك سرمايه‌گذاري با كمك بخش خصوصي و حمايت دولت در حال انجام است. باقري اصل به موضوع لايحه حفاظت از داده كه يكي از كارهايي است كه كارگروه اقتصاد ديجيتال انجام داده است اشاره كرد و گفت: كارگروه اقتصاد ديجيتال لايحه‌اي تحت عنوان لايحه حفاظت يا حمايت از داده‌هاي شخصي تدوين كرده است و به دولت ارسال شد اما به كميسيون قضايي و حقوقي برگشت و ۲۶ ماده آن در اين چند هفته بررسي شده. امروز جلسه ديگر كميسيون حقوق قضايي را داريم كه اميدوارم زودتر بررسي شود و مجدداً در صحن دولت بيايد و تصويب و تقديم مجلس شود كه اميدواريم تا مجلس بعدي بتوانيم قانوني براي حفاظت از داده داشته باشيم. وي افزود: ما به عنوان دولت به مجلس پيشنهاد داديم كه سهم اقتصاد ديجيتال از ۷.۹ درصد به ۱۵ درصد برسد اما مجلس سهم اقتصاد ديجيتال را ۱۰ درصد در نظر گرفته است اين در حالي است كه سهم اقتصاد ديجيتال در كشورهاي ديگر بالاتر است. باقري اصل در پايان گفت: رشد سالانه حوزه ‌اي‌سي‌تي بعد از انقلاب ۱۹.۲ بوده است در سال گذشته به ۱۴ درصد رسيده، امسال به ۱۰ درصد رسيده و سال ديگر احتمالاً به ۲۰ درصد برسد.

ارسال نظر