الزام شرايط جديد براي ناشران بورسي

در نشست ارتقاي شفافيت بازار سرمايه، ضرورت‌ها و فرصت‌هاي بهبود گزارشگري حسابرسان معتمد، ولي‌اله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل‌ها و مقررات سازمان و همچنين برخي نكات خاص در طول سال‌ها فعاليت در سازمان بورس و اوراق بهادار، اشاره كرد و اظهار داشت: هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، مهرماه سال ۱۴۰۱، دستورالعمل حاكميت شركتي را اصلاح كرد و در آذر ماه همان سال آن را به ناشران ثبت شده نزد سازمان و موسسات حسابرسي ابلاغ كرد.

حذف الزام به ارايه پيش‌بيني سود هر سهم

وي با بيان اينكه حاكميت شركتي در بسياري از كشورها، به شكل قانون بوده و مواد و الزامات آن از اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار بوده، افزود: در سال ۹۶، اصلاحاتي در دستورالعمل‌هاي اصلي مرتبط با ناشران اوراق بهادار از جمله دستورالعمل افشا، معاملات با اشخاص وابسته و پذيرش آن انجام شد كه مهم‌ترين اصلاح، حذف الزام به ارايه پيش‌بيني سود هر سهم بود كه پس از حذف آن، به جاي آن گزارش تفسيري مديريت جايگزين شد. جعفري با اشاره به اينكه نمونه گزارش تفسيري مديريت مطابق با مقررات و مصوبات سازمان بورس تهيه و اين نمونه در اول مردادماه سال جاري براي ناشران و موسسات حسابرسي ابلاغ شد، اظهار داشت: گزارش فعاليت هيات‌مديره پس از گذشت يك دهه بازنگري و تمامي مقررات و مصوبات سازمان بورس از سال ۸۹ در اين نسخه آورده شده است.

مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس در ادامه گفت: حسابرسان بايد در مجمع پيش رو حتما كنترل لازم را داشته باشند تا ناشران اوراق بهادار گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات‌مديره مجمع را مطابق نمونه‌اي كه سازمان ابلاغ كرده، تهيه و منتشر كنند.

دستورالعمل حاكميت شركتي

وي بيان كرد: همه نيازهاي بازار در طول سنوات اخير در نسخه جديد لحاظ شده است. دستورالعمل حاكميت شركتي در سال ۱۴۰۱ اصلاح و ابلاغ شد و برخي نكات در دستورالعمل حاكميت شركتي براي سازمان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و روي آنها تاكيد ويژه شده است.

جعفري با اشاره به تعداد ۸۴۱ شركت سهامي عام پذيرفته شده در بورس، گفت: مهم‌ترين چالش و موضوعي كه امروز باعث نگراني شده، معاملات با اشخاص وابسته است چرا كه در معاملات با اشخاص وابسته امكان جابه‌جايي منافع بسيار محتمل است، لذا در دستورالعمل حاكميت شركتي بر اين موضوع تاكيد بسيار شده و به ناشران اعلام شده است كه براي معامله با اشخاص وابسته حتما بايد از گزارش كارشناس رسمي دادگستري استفاده كنند.

بازنگري در الزامات تصويب

و افشاي معامله با اشخاص وابسته

مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: يكي از برنامه‌هاي حوزه نظارت بر ناشران سازمان بورس در سال آينده، بازنگري در الزامات تصويب و افشاي معامله با اشخاص وابسته است. اين موضوع بايد مراحل مقررات‌گذاري را طي و از لحاظ حقوقي بررسي شود

وي تاكيد كرد: براي كنترل معاملات با اشخاص وابسته، پيشنهاد شد اگر ناشر معامله‌اي با اشخاص وابسته در دارايي ثابت، مشهود و نامشهود يا سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت داشته باشد، بايد قبل از قطعيت معامله، مصوبه مجمع را اخذ كند. لذا به نظر مي‌رسد منافع سهامداران در معاملات با اشخاص وابسته در نظر گرفته شده و برگزاري مجمع قبل از تصويب معاملات با اشخاص وابسته باشد.

جعفري عنوان كرد: موضوع احراز صلاحيت مديران ناشران غير نهادهاي مالي در سازمان بورس در حال پيگيري است، يكسري الزامات دارد كه در صورت بسترسازي، به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

ممنوعيت تملك سهام شركت‌هاي اصلي

وي ادامه داد: از ديگر موضوعات حائز اهميت، ممنوعيت تملك سهام شركت‌هاي اصلي از سوي شركت‌هاي فرعي است، شركت‌هايي كه اقدام به ايجاد سهام تودلي مي‌كنند، آثار و آفات ايجادشده از اين موضوع در شركت‌هاي بزرگ خودروسازي و ديگر شركت‌ها به وضوح قابل مشاهده است.

مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وظيفه بزرگ نمايندگان موسسات حسابرسي، تاكيد كرد: در اجراي دستورالعمل حاكميت شركتي بر موارد فوق توجه بيشتري داشته باشند.

شركت‌هاي در معرض تحريم

وي در رابطه شركت‌هاي فرعي ثبت شده در خارج كشور، گفت: ناشران بايد صورت‌هاي مالي شركت‌هاي تحت كنترل خود را منتشر كنند اما ناشران به دليل مسائل تحريمي از انتشار صورت‌هاي مالي خودداري مي‌كنند كه براي حل اين موضوع، ناشر بايد نامه‌اي به سازمان بورس ارسال و بيان كند كه اين شركت فرعي در خارج از كشور ثبت شده و بنا به دلايلي، امكان انتشار صورت‌هاي مالي براي آنها وجود ندارد. جعفري اضافه كرد: طبق مجوزي كه سازمان از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي دريافت كرده، اگر اين دبيرخانه آن شركت را جزو شركت‌هاي در معرض تحريم بداند، اين امكان وجود دارد كه صورت‌هاي مالي آن شركت تحت كنترل، منتشر نشود. وي از موسسات حسابرسي درخواست كرد كه در حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي تحت كنترل، حساس باشند.

سهام خزانه

مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس به موضوع سهام خزانه اشاره كرد و گفت: سهامي كه بازارگردان جمع كرده و در دفاتر به عنوان سهام خزانه ثبت شده حق راي در مجمع و حق تقدم در افزايش سرمايه را دارد و سود به آن تعلق مي‌گيرد. جعفري خاطرنشان كرد: براي اعضاي هيات‌مديره ناشراني كه از مقررات سازمان و استانداردهاي حسابداري، قانون تجارت و اساسنامه تخطي مي‌كنند، گزارش تخلف تهيه مي‌شود و اين يك فرآيند زمان‌بر را طي و از همه ابعاد، پرونده آنها بررسي مي‌شود و همچنين حسابرسان نسبت به حداكثر سود قابل تقسيم موضع‌گيري مناسبي داشته باشند.

نگاه‌هاي دقيق، موثر و كاربردي

به حسابرسي

همچنين در ادامه اين نشست، فرشاد اسكندر بياتي، عضو كميته پذيرش و نظارت بر حسابرسي سازمان بورس و اوراق بهادار بر نقش حسابرسي در ارايه اطلاعات اشاره كرد و گفت: ذينفعان، براي اينكه بتوانند اطلاعاتي مالي را براي تصميمات موثر اقتصادي خود مورد استفاده قرار دهند، نياز به اطلاعاتي با خصوصيات و كيفيت‌هاي مشخص دارند.

شفافيت و اتكاپذيري اطلاعات

وي افزود: پيش نياز دسترسي به اين اطلاعات، حصول اطمينان از درستي، شفافيت و اتكاپذيري اين اطلاعات است به اين منظور ذينفعان از ابزارهاي موجود و رايج و سيستم كنترل اطلاعات مالي همانند حسابرسي مستقل استفاده مي‌كنند. اسكندر بياتي در پاسخ به اين پرسش كه حسابرسان مستقل بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشند تا بتوانند ذينفع و به كارها اتكا كنند، اظهار داشت: كيفيت كار حسابرسي از اهيمت بسيار بالايي برخوردار بوده و موضوعي چند وجهي است. اما نگاه اكثريت ذينفعان اين است كه نگاه‌هاي دقيق، موثر و كاربردي به حسابرسي به عنوان ابزاري مهم براي ارزيابي قابليت اتكا گزارشات حسابرسي شود چرا كه در موارد فقدان يا ضعف، ممكن است ذينفعان نتوانند اطلاعات در دسترس خود را مورد استفاده قرار داده يا به آنها اتكا كنند.

كاهش اعتبار فرآيند حسابرسي

عضو كميته پذيرش و نظارت بر حسابرسي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه فقدان يا پايين بودن كيفيت حسابرسي مشكلات فراواني را ايجاد مي‌كند، ادامه داد: كيفيت پايين حسابرسي مي‌تواند موجب كاهش اعتماد استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي و كاهش اعتبار فرآيند حسابرسي شود.

اعتباردهي به صورت‌هاي مالي

وي با بيان اينكه كيفيت حسابرسي و نظارت محتوا، دامنه گسترده‌اي دارد، گفت: كار حسابرسي به عنوان يك فعاليت نظارتي و يكي از ساز و كارهاي حاكميت شركتي براي جلب و حفظ اعتماد سرمايه‌گذاران ضروري است. اسكندر بياتي تصريح كرد: حسابرس مستقل از طريق اعتباردهي به صورت‌هاي مالي، تضمين قابليت اتكا يا تاييد كيفيت اطلاعات مالي مي‌تواند موجب حمايت از حقوق ذينفعان باشد، همچنين در انجام فرآيند حسابرسي توجه به عوامل متعدد ضروري است چرا كه بر عملكرد حسابرسان تاثير مي‌گذارد.

مقررات نظارتي و حمايتي

عضو كميته پذيرش و نظارت بر حسابرسي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اثربخشي نظارت بر موسسات معتمد معمولا از طريق بررسي تاثير آن بر كيفيت حسابرسي و كيفيت گزارشگري مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. سرمايه‌گذاران به شفافيت و اطمينان از رعايت حقوق خود از سوي ناشران توجه و علاقه دارند و هر چه اين اعتماد در بين آحاد جامعه گسترش يابد، تمايل به سرمايه‌گذاري و توان مالي براي ناشران به منظور تامين منابع مورد نياز خود افزايش مي‌يابد. وي مطرح كرد: بررسي‌هاي تاريخي مقررات بازار سرمايه حاكي از اين است كه مقررات نظارتي و حمايتي به عنوان بخشي از بازار سرمايه پيوسته مورد توجه بوده است. عوامل زيادي چون بحث حاكميت شركتي، كيفيت حسابرسي، افشا و ارايه اطلاعات، سواد مالي و فعاليت‌هاي آموزشي در زمينه كيفيت و نظارت در حسابرسي مي‌تواند ارزشمند باشد.