روزهاي خوش اقتصاد ايران از راه مي‌رسد؟
جديدترين گزارش‌هاي منتشر شده از سوي مركز آمار نشان مي‌دهد كه ميزان رشد اقتصادي كشور درپاييز امسال تثبيت شده اما به شكل همزمان، در گزارش‌هاي جهاني نيز اميد به افزايش رشد اقتصادي ايران بالاتر رفته است موضوعاتي كه در كنار هم قرار گرفتن آنها مي‌تواند اين اميد را به وجود بياورد كه اقتصاد ايران در سال آينده شرايطي بهتر را تجربه كند.
جديدترين گزارش‌هاي منتشر شده از سوي مركز آمار نشان مي‌دهد كه ميزان رشد اقتصادي كشور درپاييز امسال تثبيت شده اما به شكل همزمان، در گزارش‌هاي جهاني نيز اميد به افزايش رشد اقتصادي ايران بالاتر رفته است موضوعاتي كه در كنار هم قرار گرفتن آنها مي‌تواند اين اميد را به وجود بياورد كه اقتصاد ايران در سال آينده شرايطي بهتر را تجربه كند.
شاخص قيمت مصرف‌كننده در ۱۲ ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزايش داشته و تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، منفي چهار درصد بوده است. در بهمن ۱۴۰۲، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۲۲۵.۷ رسيده است كه نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۸ درصد افزايش و در ۱۲ ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در بهمن ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۳۵.۸ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ۳۵.۸ درصد بيشتر از بهمن ماه ۱۴۰۱ براي خريد «يك مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۴۰۲ در مقايسه با ماه قبل، ۲.۷ واحد درصد كاهش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. در بهمن ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۱.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، منفي چهار درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در بهمن ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۴۲.۵ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در بهمن ماه ۱۴۰۲ برابر ۴۲.۵ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۸.۹ درصد براي دهك اول، تا ۴۴.۱ درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۵.۲ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۶.۴ واحد درصد) ۰.۶ واحد درصد افزايش داشته است.
به اين ترتيب بر اساس گزارش رسمي مركز آمار، نرخ تورم در هر سه شاخص نسبت به ماه قبل كاهشي بوده است. نرخ تورم ماهانه براي اولين‌بار در تمام ماه‌هاي گذشته به عدد يك درصد نزديك شده كه مي‌تواند اميدواري‌ها براي كاهش تورم در ماه‌هاي آينده را افزايش دهد و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز پس از مدتي نسبتا طولاني به مرز ۳۵ درصد رسيده است. نرخ تورم سالانه نيز هرچند همچنان بالاتر از ۴۰ درصد باقي مانده اما به پايين‌ترين عدد خود در ماه‌هاي اخير رسيده است. به اين ترتيب هرچند همچنان وضعيت تورم در اقتصاد ايران بسيار بالاتر از ميانگين جهاني است اما لااقل پس از ماه‌ها صحبت از بهبود شرايط در نهايت گزارش‌هاي رسمي دولت نيز اين موضوع را اثبات مي‌كند.
در كنار تورم، بحث درباره رشد اقتصادي نيز در ماه‌هاي گذشته ادامه داشته و در شرايطي كه دولت تاكيد دارد كه اوضاع در اين بخش بهتر شده حالا گزارش مركز آمار نيز اين مساله را اثبات مي‌كند. آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، نشان از رشد ۵.۱ درصد محصول ناخالص داخلي با نفت و ۲.۵ درصد محصول ناخالص داخلي بدون نفت در پاييز ۱۴۰۲ دارد. بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ در پاييز سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۱۹۶ هزار ميليارد ريال با نفت و ۱۸۵۶ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۲۰۸۹ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ۱۸۱۰ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ۵.۱ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ۲.۵ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در پاييز سال ۱۴۰۲ دارد.
به اين ترتيب اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه وضعيت بخش نفتي اقتصاد ايران بهبودي قابل توجه يافته و همين مساله شرايط را براي افزايش رشد اقتصادي كشور فراهم كرده است. در همين شرايط گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول نيز نشان مي‌دهد كه رشد اقتصاد ايران براي سال جاري ميلادي بالاتر از برآوردهاي ابتدايي خواهد بود. بر اساس برآورد جديد اين نهاد بين‌المللي، رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۳ با افزايش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به ۵.۴ درصد رسيده است. اين در حالي است كه صندوق بين‌المللي پول پيش از اين برآورد كرده بود كه رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد خواهد رسيد. صندوق بين‌المللي پول همچنين پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پيش خود افزايش داده و به ۳.۷ درصد رسانده است. در گزارش ماه اكتبر ۲۰۲۳ اين سازمان رشد ۲.۵ درصدي براي اقتصاد ايران طي سال ۲۰۲۴ پيش‌بيني شده بود. صندوق بين‌المللي پول در گزارشي كه درباره وضعيت اقتصادي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا منتشر كرده به موضوع افزايش رشد اقتصادي ايران نسبت به پيش‌بيني‌ها اشاره كرده و دليل آن را افزايش بيش از انتظار توليد نفت ايران عنوان كرده است. بر اساس داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول، توليد نفت ايران در سال جديد ميلادي از ۲.۷ ميليون بشكه در روز عبور كرده كه ۷۰۰ هزار بشكه بيشتر از سال ۲۰۲۰ (دولت گذشته) است. در كنار هم قرار دادن اين آمارها نشان مي‌دهد كه دولت توانسته پس از مدتي نسبتا طولاني وضعيت اقتصاد ايران را تغيیر دهد هرچند هنوز بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند كه بايد با اجراي سياست‌هاي دقيق اصلاحات كلان نيز در دستور كار تصميم‌گيران باشد. عضو هيات‌مديره انجمن اقتصاددانان ايران به لزوم شفافيت اقتصادي اشاره كرد و گفت: تصميمات بايد به صورت شفاف و در اتاق شيشه‌اي گرفته شود. همچنين از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود منافع محلي را بر منافع ملي ارجحيت ندهند. ايمان زنگنه در رابطه با نزديكي به ايام انتخابات و مطالباتي كه جامعه و مردم از مجلس شوراي اسلامي دارند، اظهار كرد: تصميمات مجلس بايد شفاف باشد و آنجاكه خاستگاه فساد اقتصادي است، شرايطي است كه شفافيت در تصميم‌گيري وجود نداشته باشد و در حوزه پول تمامي تصميمات بايد در اتاق شيشه‌اي گرفته شود كه متاسفانه امروز اين اتفاق، رخ نمي‌دهد. وي در رابطه با لزوم وجود شبكه جامع اطلاعاتي براي تحقق شفافيت اقتصادي بيان كرد: يكي از عواملي كه زمينه و بستر فساد و عدم شفافيت را موجب شده، نبود بستر دسترسي به اطلاعات جامع در كشور است و بايد شرايط به گونه‌اي فراهم شود كه همه افراد جامعه به شكل عادلانه و برابر به اطلاعات دسترسي داشته باشند.
اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به انتظارات موجود از مجلس فعلي به عنوان يك مجلس انقلابي گفت: در اين مجلس كه به واژه مجلس انقلابي مزين است و از آنجاكه امام خميني (ره) فرمودند مجلس در راس امور است، انتظار مي‌رفت در دوره مجلس فعلي، حداقل در رابطه با موضوعات كلان و مشكلات اقتصاد ايران، كنش جدي صورت مي‌گرفت، به نحوي كه مردم تاثير تصميمات مجلس را در زندگي خود مشاهده كنند. براي مثال مجلس در رابطه با ماليات بر سرمايه خيلي دير وارد عمل شد كه باعث اين نگاه شد كه ممكن است منافعي در اين رابطه وجود داشته باشد. زنگنه با بيان اينكه در بحث واردات بايد تقاضا و نياز مشخصي وجود داشته باشد، به موضوع واردات خودرو اشاره كرد و گفت: واردات خودرو بايد در حوزه تقاضاي اقتصادي مردم مطرح شود، يعني مردم عادي بتوانند از محصولات وارداتي استفاده كنند. وي ادامه داد: علاوه بر اين، موضوع تيراژ و تعداد خودروهاي وارداتي اهميت بالايي دارد، زماني كه خودرو در تيراژ ۱۰۰۰ دستگاه وارد شود و قيمت آن به نحوي باشد كه نتواند هشداري به خودرو داخلي باشد، بي‌شك نمي‌تواند شرايط رقابتي ايجاد كند و باعث تغيير در سبك و سياق خودروسازي داخلي و بهبود آن شود.
اين عضو هيات‌مديره انجمن اقتصاددانان ايران در ادامه با اشاره به اولويت‌هاي نمايندگان خاطرنشان كرد: اولين موضوعي كه وجود دارد اين است كه معمولا در مجلس مطالبات محلي نسبت به مطالبات ملي ارجحيت دارد، يعني نماينده مجلس ما بيشتر نماينده محلي است تا ملي، كه اين موضوع خود زمينه‌ساز بسياري از اتفاقات با پيامدهاي منفي است. براي مثال موضوعي كه در حوزه كلان اقتصادي، براي اقتصاد كشور پيامد منفي دارد را يك نماينده در حوزه محلي پيگيري مي‌كند. بنابراين، از مجلس انتظار مي‌رود كه منافع محلي بر منافع كلان ملي ارجحيت نداشته باشد. زنگنه همچنين به تصميمات تورم زا توسط برخي از نمايندگان اشاره كرد و گفت: بخش عمده مسائل و مشكلات در حوزه تورمي در كشور ما، متوجه تصميمات نمايندگان مجلس است. نماينده‌اي كه تلاش مي‌كند بودجه‌اي را خارج از منابع موجود براي حوزه انتخابيه خود ايجاد كند، عامل ايجاد و بيشتر شدن شكاف بودجه مي‌شود كه در نهايت باعت به وجود آمدن كسري بودجه، خواهد شد.وي با بيان اينكه اين چرخه تصميمات اشتباه باعث مي‌شود تورم به بخش عمده جامعه تحميل شود، گفت: چه كسي به برخي از نمايندگان اين تكليف را داده كه براي حوزه انتخابيه خود بودجه‌اي را تحميل كند كه ۸۵ ميليون نفر تبعات تورمي آن را تحمل كند؟
كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه نظام بانكي موجود نيازمند اصلاح است، تصريح كرد: مساله اصلاح نظام بانكي، مساله اساسي است كه عمده مشكلات اقتصادي ايران ذيل آن قرار گرفته است. در اولين گام بايد مجلس همراه با دولت مبادلات را تنظيم قانوني كند؛ يعني مجلس در خصوص دستگاه‌هاي اجرايي شخصا وارد عمل نشود، چراكه از جزييات خرد در موضوعات اجرايي اطلاعات كامل ندارد و لازم است در ابتدا موضوعات كلان را بررسي كند، يعني لوايحي كه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و دولت ارايه مي‌شود به موارد ديگر ارجحيت دارد و بايد در اولويت قرار گيرد. وي در پايان با اشاره به انتظار موجود از مردم و جامعه براي انتخاب نماينده متخصص و شايسته گفت: امروز با تورم قانون در كشور روبه رو هستيم يعني بدون بررسي‌هاي پيشيني مقرراتي وضع شده كه در تضاد با منافع جامعه است. لازم است در اين دوره نگاه مردم به نحوي باشد كه متخصصان وارد مجلس شوند و تنها اين افراد مي‌توانند قوانيني را براي جامعه تعيين كنند كه آن قوانين راهگشا باشد.
در صورتي كه دولت بتواند آمار ثبت شده در ماه‌هاي گذشته را حفظ كند مي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد ايران پس از مدتي نسبتا طولاني شرايطي بهتر را تجربه كند اما در غير اين صورت احتمالا تلاطم‌ها باز هم براي ثبات مشكل آفرين خواهند شد.
