دستگاه‌هاي اجرايي از نظر حقوقي توانمند شوند
رييس‌جمهور به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري توصيه كرد، ضمن دنبال كردن استيفاي همه حقوق دولت، دستگاه‌هاي اجرايي را نيز از نظر حقوقي توانمند كند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغاير با قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي جلوگيري كنند و معاونت حقوقي نيز بتواند در جايگاه ستادي با فراغ بال بيشتري، كار پايش و نظارت حقوقي را انجام دهد.
رييس‌جمهور به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري توصيه كرد، ضمن دنبال كردن استيفاي همه حقوق دولت، دستگاه‌هاي اجرايي را نيز از نظر حقوقي توانمند كند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغاير با قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي جلوگيري كنند و معاونت حقوقي نيز بتواند در جايگاه ستادي با فراغ بال بيشتري، كار پايش و نظارت حقوقي را انجام دهد. سيد ابراهيم رييسي ظهر روز دوشنبه در هجدهمين مقصد از جلسات نظارت ستادي بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در جمع مديران معاونت حقوقي حضور يافت و ضمن بازديد از نمايشگاه اقدامات و دستاوردهاي اين معاونت، گزارش عملكرد و اقدامات بخش‌هاي مختلف اين معاونت را نيز استماع و نكات و توصيه‌هاي كاربردي را در راستاي ارتقاي كارآمدي و بهبود عملكرد اين مجموعه مطرح كرد. رييس‌جمهور در اين جلسه ضمن قدرداني از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه مديران و كارشناسان معاونت حقوقي كه دستاوردهاي قابل توجهي داشته‌اند، ماموريت اصلي اين معاونت را دفاع از حقوق دولت و مردم بر محور احقاق حق عنوان كرد. رييسي همچنين با تاكيد بر ضرورت توانمندسازي بخش‌هاي مختلف دولت براي تشخيص و دفاع از حقوق دولت، به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري توصيه كرد، ضمن دنبال كردن استيفاي همه حقوق دولت، دستگاه‌هاي اجرايي را نيز از نظر حقوقي توانمند كند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغاير با قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي جلوگيري كنند و معاونت حقوقي نيز بتواند در جايگاه ستادي با فراغ بال بيشتري، كار پايش و نظارت حقوقي را انجام دهد. رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به مسووليت قانوني جايگاه رياست‌جمهوري براي اجراي قانون اساسي، معاونت حقوقي را مكلف كرد، بخش‌هايي از قانون اساسي را كه مورد غفلت واقع شده شناسايي و زمينه حقوقي لازم را براي اجراي كامل و دقيق آن فراهم كند. رييسي با تاكيد بر اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از مصوبات ناقص يا خلاف مقررات و قوانين موجود افزود: در صورت بروز اختلاف در مورد مغايرت قانوني برخي مصوبات، دستگاه‌هاي نظارت‌كننده تلاش كنند با هماهنگي و همكاري و بهره‌گيري از كارشناسان متخصص و در نظر گرفتن حقوق مردم به ويژه ذي‌نفعان، مصوبات به گونه‌اي اصلاح شود كه هم مغايرت قانوني بر طرف شده و هم از لغو مصوبه جلوگيري شود تا در روند توسعه و پيشرفت كشور خللي وارد نشود. رييس‌جمهور در ادامه طرح دعوي حقوقي عليه تحريم‌هاي ظالمانه امريكا در دادگاه لاهه، برگزاري دادگاه محاكمه گروهك تروريستي منافقين، پيگيري پرونده شهادت شهيد سپهبد قاسم سليماني، لغو داوري در پرونده كرسنت و استيفاي حقوق ملت ايران را از جمله اقدامات قابل تقدير معاونت حقوقي دانست و گفت: تاكنون رويكرد غالب در پرونده‌هاي حقوقي بين‌المللي كشور رويكرد دفاعي بوده است در حالي كه در برخي موارد نياز است در دفاع از حقوق ملت ايران و مواجهه با برخي كشورهاي زورگو و پرتوقع براي احقاق حق رويكرد تهاجمي داشته باشيد. رييسي در ادامه تصريح كرد: در موضوع جنايات رژيم صهيونيستي در غزه اگر چه بر همگان روشن بود كه دادگاه بين‌المللي تحت سيطره نظام سلطه است، اما اين موضوع از ما سلب مسووليت نكرده و نسبت به احقاق حقوق ملت فلسطين و محكوميت جنايت‌گري رژيم صهيونيستي از همه ظرفيت‌ها بايد استفاده كنيم. رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت آموزش و آگاهي‌بخشي مديران دولتي نسبت به مسائل حقوقي تاكيد كرد و گفت: بخش عمده اختلافات در دستگاه‌هاي اجرايي ناشي از عدم تسلط برخي مديران از مسائل حقوقي است، لذا معاونت حقوقي بايد موضوع آموزش قوانين و مقررات به مديران را در قالب چارچوب‌هاي الزام‌آور در همه دستگاه‌ها پيگيري كند. «ضرورت توجه ويژه به بازرسي از دستگاه‌ها و بررسي ميزان تخصص مديران حقوقي» و «پيگيري امر تنقيح قوانين و مقررات كشور در تعامل با مجلس و قوه قضاييه و با استفاده از ظرفيت اساتيد و دانشجويان نخبه» از ديگر نكاتي بود كه دكتر رييسي در اين نشست بر آنها تاكيد كرد و گفت: اگر معاونت حقوقي به خوبي نقش ستادي خود در ميان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را ايفا كند همه واحدهاي حقوقي، دستگاه‌هاي مختلف در سراسر كشور به ناظران اين معاونت در كشور تبديل خواهند شد. رييس‌جمهور همچنين با بيان اينكه توجه به امر داوري بسياري از پرونده‌هاي قضايي را حل و فصل و حجم آنها را كاهش خواهد داد، بر ضرورت استفاده از ظرفيت مراكز داوري رسمي كشور به ويژه در پرونده قراردادها ميان دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد كرد و گفت: در پرونده‌هاي بين‌المللي نيز تلاش شود پايه اصلي داوري از داوران ايراني و مراكز داوري ايراني باشند. رييسي همچنين مردمي كردن معاونت حقوقي، رعايت حقوق مردم و ذي‌نفعان و رضايت‌سنجي از عملكرد مديران واحدهاي حقوقي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: همه پرونده‌هاي حقوقي بايد با رويكرد حل مساله و باز كردن گره‌ها مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد.
