تاكيد خاندوزي بر تغيير رويه برخورد با تخلفات مالي

۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۰۰:۲۳:۰۸
کد خبر: ۳۰۷۳۱۷

وزير اقتصاد گفت: بايد به جاي اينكه در پايين‌دست جنازه‌ تخلفات مالي را بيرون بكشيم، در بالادست اصلاحات را انجام دهيم. احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در آيين رونمايي از سند ملي ريسك گفت: به جاي اينكه در پايين دست جنازه‌هاي تخلفات مالي را بيرون بكشيم بايد در بالادست اصلاحات را انجام دهيم.

وزير اقتصاد گفت: بايد به جاي اينكه در پايين‌دست جنازه‌ تخلفات مالي را بيرون بكشيم، در بالادست اصلاحات را انجام دهيم. احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در آيين رونمايي از سند ملي ريسك گفت: به جاي اينكه در پايين دست جنازه‌هاي تخلفات مالي را بيرون بكشيم بايد در بالادست اصلاحات را انجام دهيم. وي افزود: فضاي اقتصادي و رسانه‌ها، اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه آيا در وزارت اقتصاد، يك سپهر كلان و شاهراه وجود دارد كه اقدامات انجام شده را به هم مرتبط كند؟ پاسخ من اين است كه براي اينكه چرخ توليد و سرمايه‌گذاري در كشور به حركت دربيايد، يك كليدواژه مهم و الهام بخش داريم كه تسهيل است. خاندوزي افزود: البته در مقابل تسهيل، پرهزينه‌سازي فعاليت‌هاي غيرتوليدي مانند سفته بازي و پولشويي نيز وجود دارد؛ بنابراين بايد به جاي اينكه منابع مالي روانه شوره زارهاي دلالي و پولشويي شود به سمت توليد برود، اين تصوير كلاني است كه از ابتداي دولت سيزدهم به دنبال آن بوده‌ايم و بدون ملاحظه‌اي اين مسير طي شده است. خاندوزي گفت: نمود اين تفكر در رابطه با درگاه ملي مجوزها و تسهيل در حوزه فرايندهاي اموال تمليكي مشخص است. وي ادامه داد: ثمره مجموع اين اقدامات اين خواهد بود كه هزينه مبادله در اقتصاد كاهش و انگيزه براي فعالان اقتصادي در حوزه توليد افزايش يابد و با رونقي كه در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري شكل مي‌گيرد، چرخ دنده‌هاي اقتصاد ايران روان‌تر روغن كاري شده در اختيار اصحاب توليد قرار گيرد.  وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه بايد در مسير انحرافي توليد، مانع ايجاد و آن را پرهزينه كنيم، گفت: متاسفانه ساختار نظام انگيزشي اقتصاد ايران در طول تاريخ بيشتر مروج فعاليت‌هاي غيرمولد بوده است. وزارت اقتصاد با ابزار ماليات فعاليت‌هاي غيرقانوني و غيرتوليدي را پرهزينه مي‌كند. از همين ابزار استفاده كرده‌ايم و ماليات شركت‌هاي توليدي را تا ۷ درصد كاهش داده‌ايم.  خاندوزي تصريح كرد: اختيارات و فرصت خوبي در اختيار مركز اطلاعات مالي و شوراي عالي مبارزه با پولشويي قرار داده شده است تا جلوي آن دسته از فعاليت‌هاي مخل سلامت مالي گرفته شود. 

ارسال نظر