قرمزهاي پي درپي در بازار

سهامداران بورس روز سه شنبه شاهد سرخ پوشي معاملات بودند و احتمالا اين روند به معاملات روز جاري نيز سرايت كند و در نهايت بازدهي اين هفته معاملات چندان قابل توجه نباشد. بازار سهام در اغلب هفته‌ها بازدهي منفي داشته درحالي ساير بازارهاي مالي مثل سكه، طلا و ارز بازدهي مثبت دارند و سرمايه‌گذاري در اين بازارها سودده است. بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه بورس دليل منطقي براي سرخ پوش شدن ندارد و تنها براساس اخبار منفي پيش مي‌رود.

تنها چند روز به انتخابات باقي مانده و در اين مدت قيمت بازارهاي مالي رشد چنداني نداشته است. قيمت دلار بازار آزاد روز اخير به 58 هزار و 400 تومان رسيد و بسياري از كارشناسان حوزه دلار پيش بيني مي‌كنند كه نرخ ارز از ميانه هفته گذشته روند صعودي داشته باشد و بتواند كمي صعود كند. اين روند صعودي مي‌تواند به بازارهاي مالي خصوصا بورس كمك كند تا گارد صعودي داشته باشند. اين بدان معناست كه قيمت دلار روي صورت مالي شركت‌ها اثر دارد، اعداد و اراقام سود را به طرز قابل توجهي افزايش مي‌دهد.

بازار سهام در سال جاري چالش‌هاي متعددي را پشت سر گذاشته است. در ابتداي سال 1402 روند صعودي شاخص‌هاي سهامي با انتشار خبر افزايش نرخ گاز صنايع شكسته شد و روند معاملات به سمت ركود پيش رفت. قطع برق صنايع يا كاهش ظرفيت توليد به دليل محدوديت‌هاي برقي در تابستان دومين مشكل اصلي شاخص‌هاي سهامي به شمار رفت. از سوي ديگر در تابستان امسال با اخبار آغاز روند افزايش سرمايه شركت‌ها از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها، شاخص‌هاي سهامي حمايت شدند. فصل پاييز امسال با روند ركودي معاملات سهامي آغاز شد كه در آن اميد به رشد شاخص‌هاي سهامي به واسطه اخبار تجديد ارزيابي زنده بود اما با شروع تنش‌هاي نظامي و سياسي در خاورميانه و تشديد روز به روز اين تنش‌ها، ريسك سياسي اوراق سهام افزايش يافت و بورس تهران بيش از پيش درگير ركود معاملاتي شد. از سوي ديگر نيز انتشار صورت‌هاي مالي شش و نه ماهه در اين مدت نيز نشان از تشديد انباشت زيان خودروسازان و بانك‌ها داشت كه بازار سهام را تحت الشعاع قرار داد. در فصل سرما قطعي و محدوديت‌هاي گازي صنايع نيز ظرفيت توليدات برخي از شركت‌ها را كاهش داد.

ورق بورس بازگشت

حسن حسين‌نيا، كارشناس بازار سرمايه نوشت: «بازار سرمايه سال ۱۴۰۲ را با رشد نماگرها شروع كرد و تا نيمه ارديبهشت با پيشتازي خوبي سقف تاريخي شاخص كل را شكست اما به يك‌باره ورق برگشت به گونه‌اي كه در پايان بهمن‌ماه شاخص كل پايين‌تر از سقف سال ۱۳۹۹ قرار گرفت.

شايد بتوان عوامل تاثيرگذار در ركود و افت ارزش بورس و خروج نقدينگي اشخاص حقيقي از سهام را در سه حوزه تصميم‌هاي دولتي، تنش‌هاي منطقه‌اي و سياست جديد پولي بانك مركزي توصيف كرد؛ عواملي كه تماما به عنوان ريسك سيستماتيك تعبير مي‌شود و سهامداران با اتكا به تنوع بخشي در سبد سهام قادر به كاهش اين ريسك‌ها نبودند و عملا فعلان بازار يا بايد خروج از سهام را انتخاب مي‌كردند يا زيان را در پرتفوي خود مشاهده مي‌كردند. آنچه كه با وقوع رخدادهاي مزبور به ويژه تنش‌هاي منطقه‌اي از سوي سهامداران مطالبه مي‌شد اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از بازار از سوي دولت بود ولي در عمل چنين موردي اتفاق نيفتاد و با رونمايي بانك مركزي از گواهي سپرده خاص ۳۰ درصد ركود فراگير بر بورس سايه افكند و خروج نقدينگي اشخاص حقيقي در شرايطي كه ارزندگي بازار سرمايه از منظر بنيادي و سنجه‌هاي ارزش دلاري بازار سرمايه از عقب افتادگي بورس از تورم حكايت دارد رقم خورد، موردي كه به‌طور حتم در آينده مي‌تواند براي رشد بازار دليل موجهي باشد.

در حوزه تصميمات دولتي موضوع انرژي و كاهش مشوق‌ها اولين شوك جدي به بازار بود كه به ويژه صنعت پتروشيمي را با چالش مواجه ساخت، موضوع تغيير در نرخ‌گذاري محصولات پالايشي نيز در نهايت موج ديگري از بي‌اعتمادي در بازارسرمايه را تشديد كرد كه البته براي سال آينده با توجه به تغييرات قيمت گاز در جهان و همچنين احتمال اصلاح دستورالعمل قيمتي محصولات پالايشي مي‌توان تعديل اثرات منفي آنها را انتظار داشت و اگر اتفاق غير قابل پيش بيني شده‌اي رخ ندهد خود عامل بهبود نسبي وضعيت خواهد بود، البته هم راستا با اين موضوع مي‌توان انتظارات بازار براي تغييرات در حوزه ارز نيمايي را نيز در نظر گرفت كه شايد با توجه به حساسيت‌هاي سال ۱۴۰۲ وقوع آن براي سال آينده محتمل‌تر باشد. آنچه كه به عنوان پروژه نامتناهي از سوي بانك مركزي تعريف شده و نرخ سود ابزار با درآمد ثابت را به ۳۰درصد رسانده در صورت تداوم مي‌تواند همچنان رقيبي جدي براي بورس عنوان شود.

اما براي سال ۱۴۰۳ نيم نگاهي به سياست‌هاي انقباضي و كسري بودجه‌اي كه توسط سازمان برنامه و بودجه نيز عنوان شده مي‌تواند شرايط نوساني را در بازار رقم بزند و البته انتظارات براي رخدادهاي مثبت از هم‌اكنون در بين تحليلگران بازار وجود دارد.»

بازار از دريچه معاملات

طي معاملات روز اخير يعني سه‌شنبه شاخص كل بورس تهران 4 هزار و 31 واحد نسبت به روز كاري گذشته پايين‌تر ايستاد و به سطح 2 ميليون و 45 هزار و 751 واحد رسيد. شاخص كل هم‌وزن بورس نيز با كاهش 3 هزار و 243 واحدي در رقم 709 هزار و 226 واحدي ايستاد. شاخص كل فرابورس با افت 83 واحدي به رقم 24 هزار و 303 واحد رسيد. همچنين شاخص هم وزن فرابورس با ريزش 682 واحد به سطح 131 هزار و 232 واحد رسيد.

روز سه‌شنبه خالص تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بازار براي شانزدهمين روز معاملاتي متوالي منفي شد و 258 ميليارد تومان پول حقيقي از بازار سهام خارج شد. در 16 روز معاملاتي اخير از نيمه بهمن ماه به اين سو در مجموع 3 هزار و 408 ميليارد تومان سرمايه حقيقي از بورس تهران خارج شده است. در اين دوره زماني شاخص كل بيش از 50 هزار واحد ريزش كرده است.

در اين روز نماد وبملت بيشترين خروج پول حقيقي را داشت كه ارزش آن 24 ميليارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهاي شستا، بيوتيك، بپاس و شپديس بيشترين خروج پول حقيقي را داشتند. در سوي ديگر، بيشترين ورود پول حقيقي به نمادهاي سمگا، خودرو، فزر، زماهان و انرژي تعلق داشت.

روز اخير تاپيكو، سدشت و شپنا نمادهاي قرمز پوش بورس بودند كه بيشترين اثر را در افت شاخص كل بورس داشتند. در سوي ديگر نمادهاي وپارس، شبندر و كگل از نمادهاي سبز بودند كه اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نيز نمادهاي بپاس، وسپهر و غصينو بيشترين اثر كاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهاي انتخاب، آريا و ماديرا بيشترين اثر افزايشي را بر شاخص كل فرابورس داشتند.در بين نمادهاي پرتراكنش بورس نماد شستا بيشترين تراكنش را داشت و كساپا و سصفها در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. در فرابورس نيز بيوتيك، فنر و فصبا بيشترين تراكنش را داشتند.

روز سه شنبه ارزش معاملات كل بازار سهام به 52 هزار و 680 ميليارد تومان رسيد. ارزش معاملات اوراق بدهي در بازار ثانويه 46 هزار و 484 ميليارد تومان بود كه 88 درصد از ارزش كل معاملات بازار را در اين روز تشكيل مي‌دهد. ارزش معاملات خرد نيز با كاهش 4 درصدي به نسبت روز معاملاتي قبل به رقم 3 هزار و 265 ميليارد تومان رسيد.

در معاملات سه‌شنبه، 47 نماد صف خريد داشتند و 61 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌هاي خريد با رشد 38 درصدي نسبت به روز كاري قبل به 143 ميليارد تومان افزايش يافت و مجموع ارزش صف‌هاي فروش نيز با كاهش 30 درصدي به 273 ميليارد تومان رسيد.