اقتصاد ايران و تبادلات جهاني
امروز در آسيا و در ميان كشورهاي منطقه و همسايه، ظرفيت‌هاي بسيار بالايي براي تعامل و تجارت خارجي وجود دارد و با توجه به سابقه همكاري‌ها و نزديكي‌هاي سياسي، مي‌توان انتظار داشت كه امكان بهره‌برداري از بازار اين كشورها چه براي صادرات و چه براي واردات نيازهاي داخلي فراهم شود.
امروز در آسيا و در ميان كشورهاي منطقه و همسايه، ظرفيت‌هاي بسيار بالايي براي تعامل و تجارت خارجي وجود دارد و با توجه به سابقه همكاري‌ها و نزديكي‌هاي سياسي، مي‌توان انتظار داشت كه امكان بهره‌برداري از بازار اين كشورها چه براي صادرات و چه براي واردات نيازهاي داخلي فراهم شود. يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بايد به آن توجه داشته باشيم، نحوه حضور در بازارهاي بين‌المللي است. هرچند ما مي‌توانيم با كشورهايي كه ارتباطات سياسي قوي داريم، تجارت گسترده نيز داشته باشيم اما در واقع در تجارت محدود شدن به يك يا چند كشور يا كشورهاي منطقه درست نيست، زيرا آسيب‌پذيري ما را بالا مي‌برد و دستمان را از بسياري از بازارها دور مي‌كند. آنچه در رابطه با چين رخ داد به خوبي لزوم تغيير جهت در اين حوزه را نشان مي‌دهد. چين كشوري است كه چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي بارها علاقه نشان داده كه با ما همكاري كند اما در عين حال منافع خود را نيز دنبال مي‌كند. اگر ما در بازارهاي مختلف حضور فعال داشته باشيم آنگاه با اتفاقات مختلف احساس خطر يا تهديد نمي‌كنيم و در واقع ساير كشورها بايد براي حضور در بازار ما و تجارت با ايران رقابت كنند. با كنار رفتن محدوديت‌ها، قطعا امكان حضور در بازارهاي مختلف وجود دارد و از سوي ديگر با تغيير جهت در سياست‌هاي صادراتي مي‌توان به حضور در بازارهاي مختلف از جمله بازار منطقه و كشورهايي مانند اوراسيا اميدوار بود. امروز بخش مهمي از اقتصاد چين در اختيار بخش خصوصي قرار دارد و اين شركت‌ها نيز مانند بنگاه‌هاي اقتصادي ساير نقاط دنيا، ابتدا به سود و تضمين بازگشت سرمايه خود فكر مي‌كنند. با توجه به اينكه شركت‌هاي چيني با بسياري از كشورهاي ديگر دنيا نيز كار مي‌كنند، خطر تحريم شدن از سوي امريكا براي‌شان يك مانع مهم بوده است و همين موضوع باعث شده كه با وجود نزديكي سياسي دو كشور، عملا بسياري از شركت‌ها نسبت به ورود به ايران ترديد داشته باشند. از اين رو بايد تلاش شود كه راهي براي كنار زدن اين ترس‌ها و رسيدن به يك راهكار دو جانبه پيدا شود.گر بنا باشد همپاي تورم حركت كنيم، نرخ ارز نيز بايد با همين نرخ افزايش پيدا كند. اگر بنا باشد ما نرخ ارز را به شكل دستوري پايين نگه داريم، آنگاه واردات توجيه پيدا مي‌كند و در نهايت كار به ضرر توليدكنندگان داخلي تمام مي‌شود. از سوي ديگر وقتي در جامعه انتظار تورمي به وجود مي‌آيد، بسياري از افراد به سمت تبديل پول خود به ارزهاي خارجي حركت مي‌كنند كه همين افزايش تقاضاي كوتاه‌مدت به رشد هيجاني قيمت ارز منجر مي‌شود. از اين رو به نظر مي‌رسد حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز و كاهش فاصله ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد و بهبود شاخص‌هاي كلان مانند تورم، مهم‌ترين سياست‌هايي هستند كه مي‌توانند در كوتاه‌مدت در دستور كار قرار بگيرند.
