سپرده 30 درصدي و بورس
انتشار گواهي سپرده 30 درصدي توسط بانك مركزي با هدف كنترل سرعت رشد پول و تامين مالي سرمايه در گردش ابهامات زيادي داشته است.
انتشار گواهي سپرده 30 درصدي توسط بانك مركزي با هدف كنترل سرعت رشد پول و تامين مالي سرمايه در گردش ابهامات زيادي داشته است. ابهاماتي درباره ميزان مبلغ جذب شده و نرخ شكست اين گواهي‌ها وجود دارد كه تاثير معناداري بر سيستم بانكي و بالطبع بازار سرمايه خواهد داشت. مي‌توان گفت هدف بانك مركزي از اين اتفاق ادامه سياست‌هاي انقباضي باشد كه از اين طريق تورم و همچنين نرخ دلار را كنترل كند تا سرمايه‌گذاراني را كه قصد سرمايه‌گذاري در بازارهايي همچون طلا و ارز را دارند، ترغيب به سرمايه‌گذاري در اين بازار كند تا مانع از افزايش قيمت دلار در كوتاه‌مدت شود.
نرخ بهره بالا در ميان‌مدت خوب نيست چون در اقتصادي مثل امريكا و تركيه زماني كه مي‌خواهند عامل تورم در كوتاه‌مدت يا ميان‌مدت را از بين ببرند نرخ بهره را بالا مي‌برند تا ساختار اقتصاد را درست كنند. در اقتصادي كه تورم بالا براي هميشه به صورت مزمن در بلندمدت هست نرخ بهره تا ابد بالا نگه داشتن باعث مي‌شود نرخ بهره با يك پرميومي مي‌شود سرمايه در گردش توليد‌كننده و توليد‌كننده با يك حاشيه سودي روي همان عدد همان محصول توليد مي‌كند و برمي‌گرداند به مصرف‌كننده كه تورم‌ساز خواهد شد.
نرخ جذاب ۳۴ درصدي سود اين گواهي‌ها تاثير ويژه‌اي بر بازار سرمايه خواهد بود. نكته قابل توجه در خصوص اين گواهي‌ها اين است كه همه افراد حقيقي و حقوقي امكان سرمايه‌گذاري در اين سپرده‌ها را دارند و تنها صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اين اجازه را ندارند. انتشار اين اوراق بر روي سود و زيان و ترازنامه بانك‌ها اثر خواهد گذاشت. اين اثر موجب افزايش هزينه‌هاي سود سپرده پرداختي و رشد هزينه مالي و در نهايت رشد پايه پولي خواهد شد. همه اين فاكتورها بر قيمت تمام شده پول بانك‌ها اثرگذار است. در سال ۱۴۰۱ با اينكه بيشتر بانك‌ها سود ساختند اما با حاشيه سود منفي مواجه بودند. عامل مهم آن رشد نرخ سود سپرده است. هدف اصلي بايد كنترل رشد پايه پولي و مهار نقدينگي باشد اما به دليل ناتراز بودن سيستم بانكي توان تسويه ندارند، و منجر مي‌شود تا بانك‌ها وارد بازي نرخ سود شوند يا اضافه برداشت كنند كه اين سيكل معيوب ادامه پيدا مي‌كند و نقدينگي را افزايش مي‌دهد و امكان كنترل تورم را از بين مي‌برد.
انتشار اين اوراق منابع جديدي به بانك‌ها تزريق نكرده، شايد براي مدت كوتاهي سرعت رشد پول را كنترل كند اما در بلندمدت نمي‌تواند نقدينگي را كنترل كند چرا كه بانك‌ها كمبود ذخاير دارند. روند معاملات به دليل انتشار گواهي سپرده با نرخ ۳۰ درصدي تصور رشد پرقدرت در كوتاه‌مدت از شاخص چندان واقع بينانه نخواهد بود. روند ركودي براي مدت اندك ديگر ادامه‌دار است.
وقتي در كشور نرخ ارز ناشي از رشد نقدينگي، حركت مي‌كند، حبس پول در سپرده‌هاي بلندمدت اتفاق مي‌افتد در صنعت بانكداري، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نرخ كمتري نسبت به بلندمدت دارند. زماني كه اين نرخ ۳۰ درصد، مصوب شد تصميم شجاعانه بود ولي به موقع نبود. نرخ آن هم از ۲۹ به ۳۲ درصد رسيده است. در شبكه بانكي به طرق مختلف سپرده‌پذيري گران‌قيمت مي‌كنيم به‌طوري كه از ۲۷ درصد به ۳۱ درصد رسيده است.
بازارهاي مالي بايد پيش‌بيني‌پذير باشند تا بتوان استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري را تدوين كرد، باتوجه به اينكه نرخ بهره در اعداد فعلي است و اعتماد سرمايه‌گذاران به بازار سهام نسبت به قانونگذار و دولت به‌شدت كم شده در صورتي‌كه قيمت ارز در بازار آزاد در همين محدوده ثابت بماند انتظار افزايش قيمت سهام مقداري خوش‌بينانه است. به‌نظر مي‌رسد نهايتا شاخص بتواند ۱۰ تا ۲۰ درصد در بازه ماه آينده بالا بيايد و به نقطه تعادلي برسد ولي انتظار اينكه به‌صورت يكپارچه سبز باشد با متغيرهاي موجود خوش‌بينانه است.
