در دو سال اخير فعال‌ترين استادان اخراج شده‌اند
واكنش‌ها به اظهارات رييس دانشگاه تهران مبني بر اينكه هيچ استادي از اين دانشگاه اخراج نشده است همچنان ادامه دارد. طي روزهاي گذشته يك بار آذين موحد استاد موسيقي اين دانشگاه حرف‌هاي مقيمي را بازي با كلمات دانست و اعلام آمادگي كرد براي مناظره با او و حالا در آخرين واكنش ابراهيم باي سلامي استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران به اين اظهارات اعتراض كرده است.
واكنش‌ها به اظهارات رييس دانشگاه تهران مبني بر اينكه هيچ استادي از اين دانشگاه اخراج نشده است همچنان ادامه دارد. طي روزهاي گذشته يك بار آذين موحد استاد موسيقي اين دانشگاه حرف‌هاي مقيمي را بازي با كلمات دانست و اعلام آمادگي كرد براي مناظره با او و حالا در آخرين واكنش ابراهيم باي سلامي استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران به اين اظهارات اعتراض كرده است.
او به خبرآنلاين گفت: «من و همفكرانم آماده هستيم با رييس دانشگاه تهران مناظره كنيم و همچنين براي دفاع از حقوق همكاران، استادان و دانشجويان در سطح كشور حاضريم با وزير علوم و معاونان ايشان در حضور همه رسانه‌ها مناظره كنيم. از آقاي دكتر مقيمي رييس محترم دانشگاه تهران مي‌خواهم پرونده گزينشي و علمي من را به‌صورت كامل منتشر كنند و هر مشكلي هست كه منجر به اخراج من شده با ذكر مصاديق آن به اطلاع عموم برساند.»
«بهمن ۱۴۰۱ از دانشگاه اخراج شدم»
اين استاد جامعه‌شناسي در رابطه با نامه اخراج خود از دانشگاه تهران اظهار داشت: من در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ بعد از ۱۴ سال عضويت در هيات علمي با ابلاغ نامه قطع ارتباط استخدامي از دانشگاه تهران اخراج شدم. جالب اينجا بود كه دانشگاه هيچ توضيحي نداد، حتي يك تذكر هم دريافت نكردم، من موقعي اخراج شدم كه با ديگر همكاران در آبان ۱۴۰۱ به هيات رييسه دانشگاه فراخوانده شديم كه چرا نامه اعتراضي در دفاع از حقوق دانشجويان را امضا كرديم، آن نامه را ۵۷ نفر از استادان دانشگاه تهران امضا كرده بودند.
ابراهيم باي سلامي در خصوص نامه‌اي كه به امضا ۵۷ استاد دانشگاه تهران رسيده بود گفت: من درحضور برخي از استادان معترض به رويدادهاي اعتراضي مهر تا بهمن ۱۴۰۱ در دفاع از حقوق دانشجويان در جلسه هيات رييسه دانشگاه تهران سخن گفتم و آزار و زنداني شدن برخي از دانشجويان و مطالبه حقوق آنها را با ذكر نام دانشجويان يادآوري كردم و محترمانه به رييس دانشگاه تهران و رفتار معاونت دانشجويي ايشان اعتراض كردم. درخواست كردم رييس دانشگاه و معاون دانشجويي از دانشجويان دفاع كنند به‌جاي اينكه عليه دانشجو باشند، درست نيست كه به مقامات امنيتي عليه دانشجويان گزارش دهند، آنها بايد تلاش كنند حقوق دانشگاهيان در محيط آموزشي و پژوهشي رعايت شود.
پشت اين حرف‌ها يك ايده امنيتي است
اين استاد جامعه‌شناسي در بخش ديگري از سخنانش در مورد اظهارات رييس دانشگاه تهران افزود: پشت حرف ايشان يك ايده امنيتي و طرحي وجود دارد كه مشكلات كلان جامعه و دانشگاه را با نوعي تقليل گرايي مواجه سازند، ايشان دانشگاه را با يك اداره و سازمان بوروكراتيك اشتباه گرفته‌اند، ايشان رييس اداره نيستند كه كارمندان رسمي سر براهي را طلب مي‌كنند تا ديكته‌هاي ايشان را انجام دهند رييس دانشگاه نبايد مثل رييس اداره سخن بگويد. بدتر از آن اينكه وقتي رييس دانشگاه دليلي براي اجحاف در حق استادان دگرانديش و خواهان تغيير و پيشرفت جامعه و دانشجويان معترض ندارد اخراج استادان دانشگاه را به مسائل اخلاقي نسبت مي‌دهد و همكاران خود را به سخيف‌ترين امور متهم مي‌كند.
نهادهاي امنيتي
مانع تبديل وضعيت استادان
ابراهيم باي سلامي خاطرنشان كرد: متاسفانه نهادهاي امنيتي و گزينشي از سال‌ها قبل اجازه ندادند برخي از استادان تبديل وضعيت شوند و از وضعيت قراردادي به رسمي‌آزمايشي برسند و همچنين در مرحله بعد رسمي شوند، اين اقدام و اجحاف گزينش در حق استادان دگرانديش و دانشگاه براي همين روزها بود، سال‌هاي متمادي وضعيت استادان دگرانديش و غيرهمسو را بدون هيچ دليل و تذكري معلق نگه داشتند تا بتوانند آنها را كنترل كنند، قصد و نظري بود تا آنها ساكت بمانند و نتوانند نسبت به مسائل كلان كشور مانند فقر و فلاكت مردم و نابساماني‌هاي جامعه اظهارنظر كنند، اين روند را سال‌ها ادامه دادند تا در بحران‌ها و وضعيتي كه تشخيص مي‌دهند استادان را با كمترين هزينه اخراج كنند.
سوءاستفاده سياسي از نهاد علم
او در بخش ديگري از سخنانش گفت: ما شاهديم گاهي يك استاد دانشگاه را علي‌رغم شايستگي‌هاي علمي بيش از 10 سال قراردادي نگه مي‌دارند تا تسليم منويات جناح خاص سياسي شود يا حداقل سكوت كند. براي مثال صلاحيت علمي و پژوهشي من در هيات‌هاي مميز دانشكده علوم اجتماعي و كميسيون تخصصي علوم انساني و رفتاري دانشگاه تهران براي ترفيع ارتقا و تبديل وضعيت در سال ۱۳۸۷ تصويب شد اما گزينش بدون ذكر هيچ دليلي تاكنون با اجراي آن موافقت نكرده است درصورتي‌كه طبق رويه قانوني وضعيت قراردادي حداكثر بايد چهار سال باشد، بدين‌ترتيب دانشگاه با ارتقا و ترفيع استادان غير همسو با جناح حاكم مخالفت مي‌كند كه آنها را ساكت و بي‌خاصيت نگه دارد، با اين روش يك نوع سوءاستفاده سياسي و امنيتي از نهاد علم با محصور و معلق نگه داشتن وضعيت استخدامي در دانشگاه‌ها روي مي‌دهد و اجازه نمي‌دهند استادان دگرانديش و دلسوز جامعه در دانشگاه فعال باشند.
استاد جامعه‌شناسي در پايان گفت: سخنان دكتر مقيمي نشان مي‌دهد اينها مي‌خواهند از مسائل كلان و آسيب‌هاي سياسي فرهنگي كه در دانشگاه و سطح جامعه هست فرار كنند، اساتيد را اخراج كردند و حالا مي‌خواهند با زشت‌ترين تصميمات انگ اخلاقي به استادان بچسبانند، اين بداخلاقی‌ترين روشي هست كه رييس دانشگاه تهران اتخاذ كرده و همكاران خودش را متهم به مسائل اخلاقي مي‌كند.
