فشار افزايش نرخ دلار بر دوش مستاجران

دبير اتحاديه مشاوران املاك تهران با بيان اينكه‌ به‌طور قطع اثر افزايش نرخ دلار را در بازار اجاره مشاهده خواهيم كرد، گفت: وقتي درآمدها كاهش پيدا مي‌كند موجران براي حفظ قدرت خريد خود، به اجاره‌بها فشار آورد مي‌كنند.
به گزارش ايلنا، اجاره‌بها به‌طور مستقيم از نرخ تورم، نرخ ارز، بهاي مسكن، سود بانكي و ...اثر مي‌پذيرد و با تغيير اين عوامل نرخ اجاره هم تغيير مي‌كند يا سهم رقم رهن و اجاره كمتر و بيشتر مي‌شود. به‌طوري‌كه با كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ دلار علاوه بر افزايش سقف اجاره، سهم رهن كاهش و اجاره بالا مي‌رود.
هرچند دولت هر ساله با توجه به نرخ تورم سقفي را براي سقف افزايش اجاره‌بها تعيين مي‌كند اما موجران و بازار مسكن اين سقف را رعايت نمي‌كند و از آنجايي كه اين مصوبه پشتيبان قانوني ندارد، مستاجران هم در صورت تخلف از سوي موجران، امكان پيگيري‌هاي قضايي ندارند هر چند شوراهاي حل اختلاف در چند سال اخير در اين باره اقداماتي به نفع مستاجران انجام داده‌اند.
موضوع موثر در وضعيت بازار اجاره‌بهاي سال 1403 تحولات نرخ ارز در 4 ماه پاياني سال گذشته است به‌طوري‌كه نرخ دلار از 50 هزار تومان به بيش از 61 هزار تومان رسيد و اين افزايش بيش از 11 هزار توماني بر تمام بازارها از جمله بازار اجاره اثرگذار خواهد بود.  سعيد لطفي، دبير اتحاديه مشاوران املاك استان تهران در گفت‌وگو با ايلنا درباره وضعيت بازار اجاره مسكن در بهار 1403 و فصل نقل و انتقالات اظهار داشت: به‌طور قطع اثر افزايش نرخ دلار را در بازار اجاره مشاهده خواهيم كرد.
وي ادامه داد: وقتي نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند، قيمت مسكن بالا مي‌رود و اجاره‌بها هم تابعي از بهاي مسكن است. از اين رو افزايش نرخ دلار بر نرخ اجاره هم اثرگذار است.
دبير اتحاديه مشاوران املاك استان تهران با اشاره به ساير عوامل اثرگذار بر بازار اجاره گفت: از ديگر عوامل مهم و موثر، وضعيت اقتصاد كلان است و وقتي درآمدها كاهش پيدا مي‌كند موجران براي حفظ قدرت خريد خود، به اجاره‌بها فشار آورد مي‌كنند.
لطفي با بيان اينكه شاهد جابه‌جايي و نزول منطقه سكونت خانوار خواهيم بود، تاكيد كرد: اين در حالي است كه مستاجران هم تحمل افزايش اجاره‌بها را ندارند به همين دليل است كه خانوار و مستاجران هر سال منطقه سكونت خود را تغيير مي‌دهند و به منطقه پايين نقل مكان مي‌كنند و از سوي ديگر شاهد افزايش تراكم جمعيت حاشيه نشيني هستيم.  وي افزود: امروز بخش عمده‌اي از درآمد خانوار صرف هزينه‌هاي مسكن مي‌شود و مسكن جاي بزرگ‌تري را در سبد هزينه‌ها گرفته است و اين وضعيت هيچ راهكاري به غير از افزايش توليد مسكن و افزايش عرضه مناسب در بازار و همچنين افزايش قدرت خريد مردم از طريق بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش سقف تسهيلات ندارد.