افزایش قیمت لپ تاپ در 1403

باتوجه به کاهش 15 درصدی سقف واردات لپ تاپ از اواخر سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود، در سال جاری افزایش قیمت لپ‌تاپ بیش از گذشته رخ دهد. این موضوع را فعالان اتحادیه فناوران رایانه تهران می‌کند. 
در یک سال گذشته قدرت خرید  اکثر مردم گاهی روزانه کاهش می‌یافت روندی که پیش بینی می شود در سال جاری تشدید شود. چون از نگاه فعالان اقتصادی چشم‌اندازی برای بهبود وضع اقتصادی وجود ندارد. در این بین خرید برخی از کالاها از آن دسته واجباتی هستند که نمی‌توان قید آن‌ها را به‌خاطر جیب خالی زد. گاهی به علت شرایط کاری یا تحصیلی مجبور به خرید کالاهایی خواهستند که هیچ تناسبی با دخل آنها ندارند. خرید «لپ تاپ» نیز یکی از همین موارد است. خرید لپ تاپ مدتی است به یکی از چالش‌های بزرگ دانشجویانی تبدیل شده که نه توان خرید نقدی آن را دارند و نه چکی که بتواند ضامن خرید آن‌ها شود. اگر چکی ناقابل هم پیدا شود، سود ماهانه بازگشت اقساط آن قدر زیاد است که باید عطای آن را به لقایش بخشید. در کنار این موارد، فعالان این حوزه نیز معتقدند سنگ‌اندازی‌های مسیر واردات لپ تاپ آنقدر زیاد است که منجر به افزایش قیمت این کالا می‌شود. طبق اعلام محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران یارانه تهران یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در سال ۱۴۰۲ درگیر آن بودیم کاهش ۱۵ درصدی سقف واردات لپ‌تاپ بود. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲، وزارت صمت دستور کاهش 85 درصدی مجوز واردات کالاهای آی تی را صادر کرد. در نتیجه فعالان این حوزه با کمبود لپ‌تاپ مواجه شدند. طبق اعلام اتحادیه فناوران رایانه تهران، سنگ‌اندازی‌های اخیر منجر به دلسردی واردکنندگان شده و آن‌ها را به سمت خروج سرمایه از کشور سوق می‌دهد. این در حالی است که کاهش عرضه محصولات آی‌تی می‌تواند منجر به افزایش قاچاق کالا و خروج ارز از کشور شود. فرجی می‌گوید: از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز  قیمت تمام شده کالا نیز افزایش یافت. در ادامه این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید مردم بیش از قبل شد. او همچنین به مشکلات موجود در روند خرید کالا اشاره می‌کند: کشور مبدا واردات لپ تاپ امارات است. یکی از مشکلات اساسی این است که شرکت‌های معروف آی تی  دنیا که یکی از آن‌ها امارات است به ایرانی‌ها نمایندگی نمی‌دهند. در نتیجه افراد فردی غیر ایرانی را مدیر عامل شرکت کرده تا در نهایت بتوانند جنس مورد نظر را خریداری کنند. این در حالی است که پس از  این مرحله به تحریم‌ داخلی یعنی تخصیص ارز بر می‌خورند.