شعار سال و اقتصاد دولتي
در سايه دولتي بودن اقتصاد، دولت خود را براي كوچك‌سازي و واگذاري نقش‌هاي بيشتر به بخش خصوصي و مردم آماده نكرده است. اما مشاهده مي‌كنيم كه رهبر معظم انقلاب در شعار سال 1403 به‌طور مشخص اين موضوع را تبيين كردند كه جهش توليد از راه مشاركت مردم در اقتصاد تحقق پيدا كند.
در سايه دولتي بودن اقتصاد، دولت خود را براي كوچك‌سازي و واگذاري نقش‌هاي بيشتر به بخش خصوصي و مردم آماده نكرده است. اما مشاهده مي‌كنيم كه رهبر معظم انقلاب در شعار سال 1403 به‌طور مشخص اين موضوع را تبيين كردند كه جهش توليد از راه مشاركت مردم در اقتصاد تحقق پيدا كند. ممكن است تعبير مقامات دولتي از مشاركت مردم صرفا به سرمايه‌گذاري محدود باشد. اين رويكردي است كه در برخي قوانين و مقررات و حتي اسناد بالادستي نيز مشاهده مي‌شود؛ چنانكه ماده 15 قانون برنامه هفتم توسعه كه به سرمايه‌گذاري در حوزه نفت اختصاص دارد، به نحوي نگاشته شده كه مردم صرفا نقش سرمايه‌گذار را ايفا كرده و درباره نرخ بازگشت سرمايه و ساير تصميمات نيز دولت ميدان‌دار خواهد بود و به عبارت ديگر نظر بخش خصوصي لحاظ نخواهد شد. مشاركت مردم نه تنها در سرمايه‌گذاري كه در نگارش قوانين و مقررات نيز بايد حاصل شود. در عين حال بايد اين فضا فراهم شود كه بخش خصوصي با اهليتي كه دارد، بنگاه‌هاي زيان‌ده دولتي را بهره‌ور كند. بديهي است كه لازمه افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد فاصله گرفتن از اقتصاد دستوري و پرهيز از مداخله دولت در قيمت‌گذاري است. در چنين فضايي دولت بايد نقش رگولاتوري و تنظيم‌گري را بر عهده داشته باشد. اگر دولت پيش‌نياز حضور گسترده مردم در اقتصاد را فراهم نكند، به اين معناست كه پيام اين شعار را دريافت نكرده و در اين صورت نمي‌توان از مردم انتظار داشت كه مشاركت كنند و سرمايه بياورند. دولت در چند بخش بايد فرش قرمز براي سرمايه‌گذاران پهن كند.
همچنين امنيت اقتصادي را براي سرمايه‌گذاري مردم فراهم كرده، رويه‌هاي گذشته را تغيير دهد و نسبت به كوچك‌سازي خود اقدام كند. به تعبير ديگر لازم است از مداخله دولت كاسته شده و بخش‌هايي نظير صادرات رونق بگيرد. متاسفانه ما شاهد آن بوديم كه صادرات در سال 1402 دچار كاهش شد و اين نشان‌دهنده سياست‌هاي اشتباه دولت بود. در نهايت اينكه ضرورت دارد كه بخش خصوصي سهم بيشتري از اقتصاد را به خود اختصاص دهد تا در نهايت شعار سال نيز تحقق پيدا كند. البته ايشان در شعار سال‌هاي گذشته و همچنين در احكام جداگانه‌اي استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و بخش خصوصي را مورد تاكيد قرار داده‌اند. اما دولت‌ها به دليل تكيه بر درآمدهاي ناشي از فروش نفت و درآمدهايي كه شركت‌هاي دولتي حاصل كرده‌اند از اين اصل فاصله گرفته و همواره سعي داشته‌اند، بر سيطره خود در اقتصاد بيفزايند.
