آستانه مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاههاي پرداخت غير حضوري، از كليه حسابهاي سپرده غير تجاري متعلق به مشتري حقيقي در هر موسسه اعتباري با افزايش دو برابري تا دو ميليارد ريال به صورت روزانه و ۱۰ ميليارد ريال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانك مركزي روز (چهارم ارديبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامهاي موارد زير را ابلاغ كرد:
«پيرو بخشنامه پنجم فروردين ۱۴۰۳ معاون فناوريهاي نوين بانك مركزي درخصوص افزايش سقف تراكنشخريد اشخاص حقيقي، به استحضار ميرساند هيأت عامل بانك مركزي در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختيارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازي تراكنشهاي بانكي اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مصوب شوراي پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ كه طي آن افزايش آستانههاي مقرر در دستورالعمل مذكور در حدود شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي به رييسكل بانك مركزي تفويض شده است، با افزايش آستانههاي مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازي تراكنشهاي بانكي اشخاص، به شرح زير موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاههاي پرداخت غيرحضوري، از كليه حسابهاي سپرده غيرتجاري متعلق به مشتري حقيقي در هر موسسه اعتباري، تا دو ميليارد ريال به صورت روزانه و ۱۰ ميليارد ريال به صورت ماهانه افزايش مييابد.
الزام به تكميل قسمت (فيلد) بابت در فرمهاي مربوط و ارايه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و يا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الكترونيكي حضوري درون بانكي و بين بانكي روزانه اشخاص حقيقي از گروه حسابهاي غيرتجاري آنها كه تا زمان ابلاغ اين بخشنامه براي مبالغ بالاتر از دو ميليارد ريال اعمال ميشد، از اين پس براي مبالغ بالاتر از چهار ميلياردريال ضرورت مييابد. همچنين در نقل و انتقالات الكترونيكي حضوري درون بانكي و بين بانكي مربوط به حسابهاي غيرتجاري اشخاص حقيقي با مبالغ بيشتر از دو ميليارد ريال تا چهار ميليارد ريال، گرچه ارايه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد يا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، ليكن تكميل قسمت (فيلد) بابت در فرمهاي مربوط، الزامي است.
حداكثر تراكنش خريد از هر كارتپرداخت و نيز كليه كارتهاي پرداخت متعلق به مشتري حقيقي، به روزانه مبلغ دو ميليارد ريال افزايش مييابد. كنترل آستانه مذكور در خصوص هر كارت بر عهده موسسه اعتباري صادركننده كارت پرداخت است.
بانكها موظفند، ضمن ايفاد نسخه اصلاحي دستورالعمل شفافسازي تراكنشهاي بانكي اشخاص و نيز ارسال نسخهاي از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازي تراكنشهاي بانكي اشخاص» كه ماده (۴) آن با توجه به تغييرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامي واحدهاي ذيربط آن موسسه اعتباري ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت كنند.»