واكنش شوراي نگهبان به اظهارات حسن روحاني

سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد طرح تشكيل سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي (سپند) از سوي شوراي نگهبان خبر داد.
هادي طحان نظيف عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان صبح يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲در نخستين نشست خبري خود، به گزارشي از نظرات اخير شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس شوراي اسلامي پرداخت و گفت: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اماره بها كه از سال گذشته ميان محلي و شوراي نگهبان در رفت و آمد بود، در نهايت خلاف موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد و اميدواريم اين طرح به اهداف خود دست يابد.
وي افزود: طرح تشكيل سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي (سپند) نيز در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. لايحه ارجاع اختلاف شركت مهندسي گاز ايران با هند به داوري نيز مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامي نيز است سوي شوراي نگهبان نگهبان مورد برر سي قرار گرفت كه به تاييد شورا نرسيد. همچنين اصلاح قانون نظام صنفي كشور نيز با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شد. وي همچنين گفت كه شوراي نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفي ابهاماتي وارد كرده است. سخنگوي شوراي نگهبان افزود: دو طرح تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها و استفساريه ماده ۵ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران اجتماعي و همچنين لايحه دو فوريتي تمديد امراي قانون اساسنامه شركت ملي پست و لايحه ارجاع اختلاف توانير و شركت گنت تركيه به داوري خلاف موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. طحان نظيف با اشاره به اساسنامه‌هاي بررسي شده از سوي شوراي نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري و صنعتي اردبيل و همچنين اصلاح اساسنامه سازمان‌هاي مناطق آزاد كيش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلي نيز خلاف موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد وي با بيان اينكه « ۳ استعلام از ديوان عدالت اداري از سوي فقهاي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته است» اظهار كرد: دو مورد از اين موارد خلاف موازين شرع شناخته نشد و يك مورد بر خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
به گزارش ايسنا سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي درباره تمهيدات شوراي نگهبان براي دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: در انتهاي هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي تعيين تكليف ۴۵ كرسي باقيمانده در ۱۵ استان برگزار مي‌شود؛ در ۸ حوزه انتخابيه كه بالاي دو نفر از داوطلبان آنها تعيين تكليف نشدند (تبريز، ري، آبادان، شيراز، كرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملاير) انتخابات بصورت تماما الكترونيك برگزار مي‌شود. وي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره تجربه انتخابات الكترونيكي در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و تاثير برگزاري انتخابات الكترونيكي در دور دوم انتخابات مجلس در انتخابات‌هاي آتي گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الكترونيكي بود. تجربه انتخابات الكترونيك رضايت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزايش يافت تا تجربه بهتري داشته باشيم. طحان نظيف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمايندگان كانديداها در سامانه داوطلب آغاز مي‌شود.
وي با بيان اينكه «تعداد ناظران شوراي نگهبان براي دور دوم انتخابات بيش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان كرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتي كه به شوراي نگهبان اعلام شد، مورد بررسي قرار گرفت؛ برخي از موارد در روز انتخابات و طي تذكر، برخي با اعزام بازرس و باز شماري و برخي ديگر نيز به دستگاه قضا ارجاع شد. سخنگوي شوراي نگهبان درباره آخرين وضعيت لايحه عفاف و حجاب تاكيد كرد: اخيرا اصلاحيه مجلس را در اين خصوص دريافت كرديم و در حال رسيدگي هستيم هنوز بررسي به اتمام نرسيده است؛ تا اينجاي كار برخي از ايرادات شوراي نگهبان همچنان به قوت خود باقيست كه عمدتا اين موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
طحان نظيف در پاسخ به پرسشي درباره سرنوشت لايحه‌هاي برنامه هفتم و شفافيت اظهار كرد: برنامه هفتم تاكنون دومرتبه براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحيه اخير مجلس را دريافت نكرديم. درباره شفافيت نيز اصلاحيه را دريافت كرديم و در دستور كار شوراي نگهبان قرار گرفته است.
وي در پاسخ به پرسشي درباره سيستم انتخابات تناسبي اظهار كرد: اين موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوي شوراي نگهبان تأييد شد اما اعضاي هيات عالي نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام دراين زمينه نكاتي داشتند كه در آن مقطع مجلس تصميم گرفت آن را از مصوبه خارج كند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري درباره اظهارات اخير حسن روحاني درباره دلايل رد صلاحيت خود تاكيد كرد: بررسي صلاحيت خبرگان رهبري با فقهاي شوراي نگهبان است و تاكيد عزيزان نيز هميشه بر اجراي قانون بوده است؛ اين حرفها تازگي ندارد ظاهراً برخي وقتي تاييد مي‌شوند سطح درك شوراي نگهبان بالاست و وقتي رد مي‌شوند حرف ديگري دارند. وي در پاسخ به پرسشي درباره دلايل رد صلاحيت حسن روحاني تاكيد كرد: مواردي كه به صورت مكتوب به ايشان اعلام شده موارد متعددي است و محدود به چند موردي كه ايشان مطرح كردند نيست؛ البته همين چند مورد نيز به صوت دقيق مطرح نشده است. طحان نظيف در پاسخ به پرسشي درباره علت عدم انتشار دلايل رد صلاحيت حسن روحاني گفت: بارها گفتيم كه موارد را به افراد مي‌گوييم اما درباره انتشار عمومي نياز به مجوز قانون داريم. طحان نظيف در پاسخ به پرسشي درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به اين موضوع ايرادي نداشتيم و تاييد آن را قبلاً اعلام كرديم اما ما درباره لايحه برنامه هفتم ايرادات و ابهامات ديگري داشتيم كه در حال رفت و آمد ميان مجلس و شوراي نگهبان است و پس از رفع اين ايرادات لايحه به‌طور كامل ابلاغ مي‌شود. طبق مفاد اين مصوبه نيز قانون برنامه هفتم از ابتداي سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود. وي در پاسخ به پرسش ايسنا درباره تمهيدات شوراي نگهبان براي نظارت بر برگزاري انتخابات به‌صورت الكترونيكي گفت: آموزش‌هايي را براي عوامل اجرايي و نظارتي در نظر گرفتيم كه انجام شده است؛ همچنين در حوزه‌هايي كه انتخابات به‌صورت الكترونيكي انجام مي‌شود آموزش‌هايي براي مردم ارايه و پيش‌بيني‌هايي براي آشنايي با فرآيند انجام شده است؛ فرآيند نظارتي شوراي نگهبان نيز متناسب با اين نوع برگزاري انتخابات پيش‌بيني شده است. وي همچنين درباره روند بررسي بخش دوم لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نسبت به بخش دوم بودجه عمومي مصوبه مجلس را دريافت نكرديم و به محض دريافت در دستور كار قرار خواهيم داد.
طحان نظيف همچنين در پاسخ به پرسشي درباره رسيدگي به اعتراضات برخي كانديداها و صحت انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هاي تخلفاتي كه در انتخابات دريافت كرديم، بررسي‌هاي لازم صورت‌گرفت؛ برخي از موارد در روز انتخابات و طي تذكر، برخي با اعزام بازرس و بازشماري و برخي ديگر نيز به دستگاه قضا ارجاع شد. در نهايت نيز در روز ۲۸ اسفند صحت انتخابات در تمامي حوزه‌هاي انتخابيه به تأييد رسيد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي درباره بررسي اعتبارنامه منتخبان در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در نظام حقوقي ما هم بررسي صلاحيت از سوي شوراي نگهبان و هم صدور اعتبار نامه از سوي نمايندگان پيش‌بيني شده است؛ نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه در زمان بررسي اعتبارنامه نمايندگان صرفاً مواردي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه از سوي شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد.
طحان نظيف همچنين درباره حذف مصوبه مجلس درباره معافيت مشمولان داراي ۲ فرزند و بيشتر و بالاي ۳۵ سال در لايحه برنامه هفتم گفت: ضوابط قانوني در اين خصوص داريم كه براي اعلام نظر بايد مورد توجه قرار بگيرد. با بررسي‌ها و استعلاماتي كه انجام داديم با اين موضوع اعلام مغايرت شد و مجلس نيز اين مصوبه را حذف كرد.