بي‌اثري جريمه در تغيير رويكرد در پرداخت وام ساخت

گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه به نظر مي‌رسد، قانونگذاران از اعمال جريمه‌هاي شخصي براي مديران عامل بانك‌هايي كه وام براي ساخت مسكن دولتي پرداخت نمي‌كنند، استنكاف كرده‌اند، اما همچنان جريمه مالياتي براي بانك‌ها به صورت روز شمار كنتور مي‌اندازد و محاسبه مي‌شود به گونه‌اي كه به 250 همت رسيده است. در 23 مهرماه سال گذشته و در زمان بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه كشور در مجلس، محمدرضا رضايي، رييس كميسيون عمران مجلس اعلام كرد، «در برنامه‌ هفتم توسعه اگر به بانكي براي پرداخت تسهيلات مسكن تكليف شد و آن بانك به اين تعهد خود عمل نكرد، بانك مركزي بايد نسبت به عزل مديرعامل اين بانك اقدام كند.» بررسي‌ها اما حاكي از اين است كه چنين تنبيه و جريمه‌اي در قانون مصوب مجلس و تاييد شده در شوراي نگهبان لحاظ نشده است. با وجود اين، ماجراي جريمه مالياتي بانك‌هاي استنكاف‌كننده از پرداخت وام ساخت به مسكن دولتي پا برجا است. به گزارش «تعادل»، بانك‌ها اما به اين مساله معترضند و در سال گذشته بارها اعلام كردند كه وزارت راه و شهرسازي بايد متقاضي وام معرفي مي‌كرده اما نكرده است و به همين دليل وامي نيز پرداخت نشده است. ترجمه روان‌تر اين اظهارات اما اين است كه برخلاف گفته مسوولان دولتي كه تعداد پروژه‌هاي مسكن دولتي در دست احداث را 2.6 ميليون واحد (500 هزار واحد از اين تعداد نيز تحويل متقاضي شده است) اعلام مي‌كنند، تعداد پروژه‌ها كمتر از يك ميليون واحد است. به گزارش «تعادل»، شرايطي كه طي دو سال گذشته همواره مسوولان دولتي در موضوع عقب‌ماندگي از برنامه زمان‌بندي شده وعده ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال، انگشت اتهام را به سوي بانك‌ها نشانه مي‌رفتند و مي‌روند، ۲۹ شهريور سال گذشته براي نخستين‌بار يكي از مسوولان نظام بانكي به اين اتهام پاسخ داد و گفت، وزارت شهرسازي عامل عدم پرداخت وام‌هاي مسكن است. به اين ترتيب، اين مسوول نظام بانكي توپ وام ساخت مسكن دولتي را به زمين دولت بازگرداند. پيش از اين، روزنامه «تعادل» در مطالب خود با بررسي فرايند ثبت‌نام براي دريافت مسكن ملي و همچنين با استناد به آمارهاي مربوط به تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده و تعداد پرونده‌هاي تكميل شده دربانك‌ها (پرداخت 180 ميليون توماني آورده متقاضي)، به نتيجه مشابه اين اظهارات دست يافته بود كه افراد متقاضي از آنجا كه آورده خود را پرداخت نكرده‌اند، در نتيجه پرونده مربوطه به بانك براي پرداخت تسهيلات ساخت معرفي نشده است و از همين رو، بانك چون پرونده‌اي دريافت نكرده و با تقاضايي مواجه نبوده، در نتيجه وامي هم نيز به پيمانكاري كه معرفي نشده! پرداخت نكرده است. با اين حال، طي 2.5 سال گذشته همواره بانك‌ها زير ضرب اتهام عدم پرداخت تسهيلات بوده‌اند.

ناهمخواني تعداد متقاضيان

با تعداد واحدهاي اعلامي

آنگونه كه بانك مركزي اعلام كرده، تا تاريخ ۹‏‏ ارديبهشت ۱۴۰۳ تعداد ۱,۳۳۰.۷۹۵ نفر متقاضي براي اخذ تسهيلات به بانك‌هاي عامل مراجعه كرده‌اند كه از اين تعداد، ۴۶۱.۴۴۲ نفر (در حدود ۳۵ درصد) فاقد شرايط لازم براي اخذ تسهيلات موصوف بوده‌اند. از تعداد ۸۶۹.۳۵۳ نفر واجدين شرايط اخذ تسهيلات مذكور، تعداد ۷۹۳، ۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضيان واجد شرايط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. به گزارش «تعادل»، اين آمار نشان مي‌دهد كه تاكنون يك ميليون و۳۳۰ هزار نفر متقاضي مسكن دولتي در سامانه مربوطه ثبت نام كرده‌اند و پس از تكميل مدارك اوليه و داشتن شرايط لازم براي استفاده از تسهيلات دولتي، از سوي وزارت راه و شهرسازي به نظام بانكي معرفي شده‌اند. در واقع، روال ثبت نام در نهضت ملي مسكن (مبتني بر قانون جهش توليد مسكن) به اين شكل بوده است كه افراد متقاضي پس از ثبت نام در سامانه مربوطه و ارايه مدارك لازم براي احراز شرايط استفاده از مسكن دولتي (از جمله تاهل يا زن سرپرست خانوار، عدم استفاده از تسهيلات دولتي و...) و تاييد نياز آنها به حمايت دولت از سوي وزارت راه و شهرسازي، سپس آنها براي عقد قرارداد استفاده از وام ساخت مسكن به نظام بانكي معرفي مي‌شوند تا بر اساس پروژه تعريف شده، به واحد در حال ساخت (كه دستكم زمين آن مشخص شده و آماده ساخت است) وام ساخت تخصيص يابد. با وجود اين، آمار ارايه شده از سوي وزارت راه و شهرسازي از پروژه‌هاي در دست ساخت، ۳ برابر آمار ارايه شده از سوي بانك مركزي است! از اين رو، ضروري است كه متولي مسكن (وزارت راه) نسبت به جزييات پروژه‌هاي ساخت مسكن نهضت ملي به‌طور دقيق و شفاف، با ارايه آمار و مشخصات دقيق پروژه‌ها، روشنگري كند.

جزييات جريمه 250 همتي

ديروز اما مديرعامل صندوق ملي مسكن با اعلام اينكه جريمه مالياتي بانك‌هايي كه تسهيلات مسكن ندادند، طي سال‌هاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار ميليارد تومان است، گفت: بانك‌ها با روش‌هاي حقوقي به‌دنبال لغو بخشي از قانون جهش توليد مسكن هستند. محمدرضا مهديار اسماعيلي در گفت‌وگو با تسنيم با يادآوري اينكه «حدود 9 رديف وصولي براي تأمين منابع صندوق داريم كه بزرگ‌ترين آنها از حيث حجم بازگشت اقساط مسكن مهر است كه به حساب صندوق واريز مي‌شود»، اظهار كرد: اين رقم در سال 1401 حدود 5000 ميليارد تومان بود. بانك مسكن اقساط را وصول و به حساب صندوق واريز مي‌كند. مديرعامل صندوق ملي مسكن با ابراز اينكه ماليات استنكاف بانك‌ها در پرداخت تسهيلات قانون جهش توليد مسكن، بزرگ‌ترين منبع تأمين مالي از حيث عدد است اما از لحاظ وصولي هنوز مبلغي به صندوق واريز نشده است، اضافه كرد: بانك‌ها موظف هستند 20 درصد از تسهيلات خود را به بخش مسكن اختصاص دهند، در صورت استنكاف بايستي 20 درصد ماليات پرداخت كنند. اسماعيلي در پاسخ به اينكه اين جريمه مالياتي تا امروز چه‌ميزاني است؟ خاطرنشان كرد: براي سال 1400 كه وصول آن سال 1401 بود 57 هزار ميليارد تومان سازمان امور مالياتي برگه تشخيص صادر كرده است، البته پيش‌بيني ما تا 70 هزار ميليارد تومان بود. براي سال 1401 كه وصول آن 1402 بود 90 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني بر اساس اعداد بانك مركزي مشخص است كه بانك‌ها چه‌ميزان تسهيلات پرداخت كرده‌اند و 20 درصد آن ـ در بخش مسكن ـ چه‌ميزاني بوده است. محاسبه صندوق ملي مسكن حدود 91همت را نشان مي‌دهد كه هنوز سازمان امور مالياتي اعداد را اعلام نكرده است. وي در خصوص ميزان جريمه مالياتي بانك‌ها در سال 1402 گفت كرد: با توجه به اينكه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فكر مي‌كنم بيشتر از 100 هزار ميليارد تومان است، اين اعداد بزرگي است و براي سال‌هاي 1400 و 1401 حدود 150 هزار ميليارد تومان است كه تاكنون يك ريال آن نيامده است. وي با ابراز اينكه بانك‌ها در تلاش هستند جريمه مالياتي را از روش‌هاي حقوقي لغو كنند در اين باره توضيح داد: آنها ادعا مي‌كنند: «در سامانه فرد معرفي نشده است كه به آنها اعلام كنيم، وزارتخانه در اين رابطه پاسخ‌هاي روشني دارد؛ اولاً بانك‌ها از روش‌هاي ديگر مي‌توانستند افراد را شناسايي كنند كه اين كار را نكردند و انفعال به‌خرج دادند. بانك‌ها به قانوني تكيه كرده‌اند كه مي‌گويد وزارت راه و شهرسازي بايد به آنها اعلام مي‌كرد. وي ادامه داد: اگر بخواهند به اين قانون تكيه كنند، وزارت راه و شهرسازي از طريق سامانه به بانك مسكن و بانك‌هايي كه اعلام آمادگي براي دريافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال كرده است. بانك‌هاي متخلف اين كار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و بايد از داخل بانك به آن متصل شود، وقتي بانك اين كار را نمي‌كند، مشخص است كه سامانه را نمي‌بيند، وزارت راه و شهرسازي اين كار را انجام داده است، اما بانك‌ها خير، متأسفانه همكاري رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانك مي‌گويد: «دسترسي ندارم.» كه دليل آن كم‌كاري بانك‌ها بوده است. مديرعامل صندوق ملي مسكن با اشاره به پيگيري‌هاي وزير راه و شهرسازي، گفت: اكثر بانك‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امكان پرداخت تسهيلات برقرار شده است، اما مشكل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختيار دارند كه كدام بانك را انتخاب كنند، چون بانك‌ها در بيرون همكاري‌هاي مختلف دارند مردم براي حل مساله به‌سمت بانك‌هايي مي‌روند كه همكاري بهتري دارند، در نتيجه بانكي كه استنكاف مي‌كند و وام پرداخت نمي‌كند به‌دليل تخلف و عملكرد نامناسب، مردم كمتر آن را ثبت مي‌كنند، اين باز خطاي بانك است.