تعادل |
پنج ماه از تدوين آیين نامه واردات خودروهاي كاركرده مي‌گذرد و هنوز اين آيين‌نامه ابلاغ نشده است. اما دليل تعلل براي واردات خودروهاي دست دوم چيست؟ جواد حسيني كيا، نماينده كرمانشاه در اظهاراتي گفته است كه مجلس پيگير واردات خودروهاي دست دوم است و اين مساله را از وزارت صمت مطالبه مي‌كند اما مديران صمت تخصيص ندادن ارز از سوي بانك مركزي را جدي‌ترين مانع بر سر واردات خودروهاي كاركرده خارجي عنوان مي‌كنند. اين نماينده مجلس بر اين باور است كه تعلل در ابلاغ آيين نامه واردات خودروهاي كاركرده بهانه‌اي است كه اجراي اين قانون به تعويق بيفتد.
دلايل تعلل در واردات دست دوم‌ها
چالش ارزي سبب مي‌شود تا واردات خودروهاي كاركرده خارجي در حال حاضر مقدور نباشد. حدود پنج ماه پيش خبر تدوين آيين نامه واردات خودروهاي كاركرده منتشر شد. آن طور كه وزير صمت گفت اين آيين نامه به دولت ارسال شده و براي اجرايي شدن نيازمند تصويب در هيات دولت است. اما از آن زمان تاكنون اين آيين نامه در دولت مانده و براي بررسي در دستوركار هيات دولت قرار نگرفت است. نمايندگان مجلس به دنبال اين بودند تا از مسير واردات خودروهاي دست دوم به نوعي بازار خودرو را مديريت كرده و قيمت خودرو روند نزولي به خود بگيرد. البته مديران صمت به ظاهر از ايده واردات خودروهاي دست دوم استقبال كرده و ورود محصولات كاركرده برندهاي جهاني خودروساز به بازار خودرو را راهي براي مديريت نوسان قيمتي عنوان مي‌كنند. البته برخي از كارشناسان معتقدند وزارت صمت با توجه به دغدغه دفاع از توليد داخل و حمايت از شركت‌هاي خودروساز، چندان مايل به واردات خودروهاي دست دوم نيست و اگر نمايندگان آن را قانون نكرده بودند هيچگاه به سمت تدوين آيين نامه اجرايي براي واردات خودروهاي كاركرده خارجي نمي‌رفت. وزارت صمت هنوز از برنامه جايگزين واردات خودروهاي دست دوم رونمايي نكرده است و مشخص نيست قرار است چه ايده‌اي را دنيال كند. حال، جواد حسيني كيا، نماينده كرمانشاه گفت مجلس پيگير واردات خودروهاي دست دوم است و اين مساله را از وزارت صمت مطالبه مي‌كند اما مديران صمت تخصيص ندادن ارز از سوي بانك مركزي را جدي‌ترين مانع بر سر واردات خودروهاي كاركرده خارجي عنوان مي‌كنند. او گفته است: مجلس به دنبال اين بود تا از مسير تصويب اين قانون التهابات بازار خودرو را كاهش دهد. بنابراين نمايندگان مجلس از بُعد نظارتي نيز ورود خودروهاي دست دوم خارجي را پيگيري كردند اما پيگيري‌هاي مجلس به اين پاسخ وزارت صمت ختم شده كه بانك مركزي ارز مورد نياز را براي واردات خودروهاي كاركرده تخصيص نمي‌دهد. حسيني كيا در گفت‌وگو با ايسنا هم با اشاره به تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ آيين نامه واردات خودروهاي كاركرده، گفته است: از نگاه بنده تعلل در ابلاغ آيين نامه واردات خودروهاي كاركرده بهانه‌اي است كه اجراي اين قانون به تعويق بيفتد. نماينده مردم كرمانشاه بيان كرده كه هدف مجلس از تصويب اين قانون كاهش التهابات بازار خودرو بود. مجلس از بعد نظارتي نيز اين موضوع را دنبال كرده است، اما نكاتي كه از سوي وزارت صمت مطرح مي‌شود بحث عدم تامين ارز مورد نياز است.
مجلس به واردات خودروهاي
دست دوم اصرار دارد
رضا بابايي‌كارنامي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلام هم در اظهاراتي گفته است: چنانچه دولت عزمي به ابلاغ آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده نداشته باشد بزودي از طريق ماده۲۰۴ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و در قالب طرح تحقيق و تفحص با افراد خاطي در اجراي اين قانون برخورد خواهيم كرد. اين در حالي است كه سخنگوي دولت اظهار كرده به جز تصويب آيين‌نامه واردات خودروهاي دست‌دوم از مناطق آزاد، آيين‌نامه ديگري در رابطه با واردات كاركرده‌ها موجود نيست. مصوبه واردات خودروهاي كاركرده قانون است و بايد اجرايي شود و كوتاهي هر نهادي در واردات خودروهاي كاركرده را در مجلس مورد بررسي قرار خواهيم داد. علي بهادري‌جهرمي، سخنگوي دولت، چندي پيش در نشست خبري با اصحاب رسانه اعلام كرده بود كه آيين‌نامه واردات خودروي كاركرده از مناطق آزاد به تصويب رسيده و ابلاغ هم شده و آيين‌نامه ديگري در اين زمينه موجود نيست. بنا بر اظهارات جهرمي ظاهرا ورود كاركرده‌ها از مناطق آزاد كه سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جايگزين آيين‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نيست آيين‌نامه جدايي در اين زمينه از سوي هيات دولت ابلاغ شود. اين در حالي است، مهدي ضيغمي، رييس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام كرد كه «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطي به واردات خودروهاي كاركرده ندارد» بنابراين به نظر مي‌رسد، دولت همراه با فشار از سوي مدافعان توليد داخل، به‌ناچار به واردات كاركرده‌ها از مناطق آزاد رضايت داده و قرار نيست آيين‌نامه ديگري در اين زمينه ابلاغ كند. در مصوبه دي‌ماه سال گذشته دولت تاكيد شده بود «خودروهايي كه تا پيش از ابلاغ اين آيين‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري و مناطق صنعتي و ويژه اقتصادي هستند، مشروط به پرداخت كليه عوارض و بدهي‌هاي مربوط و حقوق ورودي (مشتمل بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب)، دارا بودن معاينه فني متصل به سامانه سيمفا و با رعايت قوانين، مجاز به پلاك‌گذاري ملي و واردات به سرزمين اصلي خواهند بود.» در راستاي اجراي اين مصوبه، امكان ثبت سفارش خودروهاي وارد‌شده به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي قبل از تاريخ ۱۹ دي‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمين اصلي در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر اين اساس تصور مي‌شد ابلاغيه مذكور همان واردات دست‌دوم‌ها به كشور باشد كه وزير صمت و رييس سازمان توسعه تجارت با تصحيح اين تصور تاكيد كردند كه آيين‌نامه جدايي براي واردات دست‌دوم‌ها به كشور ابلاغ خواهد شد. اما طولاني شدن روند ابلاغ آيين‌نامه كاركرده‌ها همراه با وعده امروز و فرداي وزير، اين شائبه را ايجاد كرده بود كه دولت تمايلي به ابلاغ آيين‌نامه‌اي در اين زمينه ندارد. در همين رابطه بابايي‌كارنامي نماينده مجلس، با اشاره به اظهارات وزير صمت، درباره مخالفت برخي افراد با اجراي قانون واردات خودروهاي كاركرده، عنوان كرده: اظهارات وزير در اين زمينه قابل‌توجيه نيست؛ زيرا متولي اجراي قانون واردات خودروهاي دست‌دوم وزير صمت است و اگر مشكلي در اين زمينه وجود دارد بايد با مطالبه‌گري از رييس دولت، نسبت به تسريع فرآيند ابلاغ آيين‌نامه و اجراي قانون واردات خودروهاي كاركرده اقدام كند. بابايي همچنين تاكيد كرده كه مجلس بر اجراي قانون واردات خودروهاي دست‌دوم و هر قانون ديگري در حوزه واردات مصر است چراكه واردات خودرو قدمي روبه‌جلو در ايجاد رفاه و آسايش مردم است و از تصميمات جزيره‌اي دولت در حوزه خودرو جلوگيري خواهد كرد. از آنسو، جلال رشيدي كوچي نماينده منتقد دولت در مجلس يازدهم و ردصلاحيت شده انتخابات مجلس دوازدهم كه با ماجراي صيانت و واردات خودرو شناخته شد، مي‌گويد كه واردات خودروي كاركرده مخالفين جدي در دولت دارد اما مهم نيست چون قانون است و دولت ملزم به اجراي قانون. رشيدي كوچي در گفت‌وگو با اكو‌ايران بر واردات خودرو تاكيد دارد و اعلام مي‌كند كه واردات لزوما و اجبارا بايد انجام شود. چون خودروساز ما توان تامين نياز داخل را ندارد و مردم هم آگاه شدند. بنابراين واردات انجام خواهد شد اما اينكه دولت تمام تلاشش را كند كه واردات به نفع مردم انجام نشود و به نفع خودروسازان يا قطعه‌سازان انجام شود؛ آن بحث ديگري است. كندي واردات خودرو در حالي است كه بررسي صورت‌هاي مالي ارايه شده از سوي خودروسازان بزرگ كشور (ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو) به كدال نيز نشان مي‌دهد در ماه نخست امسال ۴۲ هزار و ۴۵۱ دستگاه خودروي سواري توليد شده، در مقابل ۳۸ هزار و ۱۵ دستگاه فروخته شده است.
اين در حالي است كه فروردين ماه پارسال در مجموع ۵۵ هزار و ۴۶۳ دستگاه توليد و ۳۱ هزار و ۳۶۱ دستگاه خودرو فروخته شده بود. بنابراين اگرچه توليد خودرو ۲۴ درصد كاهش يافته اما در مقابل فروش خودرو ۱۸ درصد افزايش يافته است. حال، بايد منتظر ماند و ديد مديران بانك مركزي چه زماني تصميم مي‌گيرند تا منابع مورد نياز ارزي را براي واردات خودروهاي كاركرده تامين كنند و چنانچه اين مانع هم بر طرف شود آيا باز هم شاهد تعلل در واردات خودروهاي دست دوم خارجي خواهيم بود.
