عبور از مسیر رو به سقوط در اقتصاد

وضعیت شاخص‌های اقتصادی حکایت از حرکت به سمت رفع مشکلات معیشتی با رشد اقتصادی و همزمان کاهش نرخ بیکاری دارد.‌ به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/2/22 روزنامه تعادل با تیتر «موج تازه سقوط زیر فقر مطلق در راه است»، توضیح داد: بسیاری از مشکلات معیشتی که امروز مردم به آن دست به گریبان هستند و دولت ناچار است برای پیشبرد هر سیاستی در عرصه اقتصاد به رصد روزانه معیشت مردم بپردازد، میراث دهه‌های از دست رفته‌ای است که نتیجه آن افت شاخص‌های اقتصادی بوده است. اکنون وضعیت شاخص‌های اقتصادی حکایت از حرکت به سمت رفع مشکلات معیشتی با رشد اقتصادی و همزمان کاهش نرخ بیکاری دارد. رشد اقتصادی در دولت سیزدهم ۱۲.۶درصد بوده درحالی که میانگین آن در ۸ سال پیش از این دولت چیزی نزدیک به صفر بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه از اعداد منفی به مثبت ۸.۱درصد رسیده است.  نرخ سالانه تورم مصرف‌کننده که در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۷.۶درصد براساس گزارش مرکز آمار رسیده بود حالا به ۳۸.۸درصد رسیده است و البته این ارقام همچنان برای دولت مطلوب نیست و برای بهبود این شاخص‌ها همچنان برنامه‌ریزی دارد. اما درباره مالیات بر ارزش افزوده لازم به یادآوری است افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون بودجه سال 1403 انجام شده است. البته ناگفته نماند که نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف است که در حال حاضر بیش از 160 کشور در دنیا از آن به عنوان یک پایه مالیاتی اساسی استفاده می‌کنند و مقایسه نسبت مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که این نسبت در کشور ما از میانگین هم بسیار کمتر است. باتوجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در 9 سال گذشته تاکنون، از طریق افزایش این نرخ مالیاتی و کاهش همزمان نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی، می‌توان ضمن اصلاح نظام و کاهش فشار مالیات بر واحدهای تولیدی و افزایش درآمدهای مالیاتی را همزمان داشت. در همین حال اگر مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مودیان اجرایی شود، تولیدکنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود را مسترد کنند. این امر موجب می‌شود بار مالی این پایه مالیاتی برعهده مصرف‌کننده نهایی و نه تولیدکننده قرار گیرد و البته آن فشاری بر مردم عادی وارد نمی‌کند بلکه مشمول ثروتمندان و پرمصرف‌های جامعه می‌شود. براساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی، نزدیک به ۷۱درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. لازم به ذکر است طبق سبد هزینه بانک مرکزی، این نسبت درخصوص خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به 84درصد افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در ایران به کالاهای اساسی و مواد غذایی یعنی مایحتاج اصلی مردم اصابت نمی‌کند؛ بنابراین افزایش یک واحد درصدی این مالیات، معیشت گروه‌های کم‌درآمد را به خطر نمی‌اندازد.