اهميت تعطيلي شنبه‌ها
با تصميم مجلس مبني بر تعطيلي شنبه‌ها به جاي پنجشنبه‌ها بخشي از نگراني فعالان اقتصادي درباره مشكلات انجام عمليات بانكي و حذف ايران از تجارت جهاني در صورت تعطيلي پنجشنبه‌ها برطرف مي‌شود.
با تصميم مجلس مبني بر تعطيلي شنبه‌ها به جاي پنجشنبه‌ها بخشي از نگراني فعالان اقتصادي درباره مشكلات انجام عمليات بانكي و حذف ايران از تجارت جهاني در صورت تعطيلي پنجشنبه‌ها برطرف مي‌شود. تصميم اوليه مجلس مبني بر تعطيلي پنجشنبه‌ها بود و چنانچه اين تصميم قطعي و رسمي مي‌شد، با خود پيامدهايي را در بر داشت كه در نگاه اول يك اختلاف چهار روزه با تقويم بين‌المللي بود ولي در مرحله بعدي، فعالان اقتصادي ايران در انجام عمليات بانكي درگير مشكلات زيادي مي‌كرد. تصويب شنبه به عنوان دومين روز تعطيلي هفته توسط مجلس شوراي اسلامي، پيام دلگرم‌كننده‌اي براي بخش خصوصي به همراه دارد. يعني هنوز خيلي‌ها هستند كه به نگاه كارشناسي و علمي نياز دارند و در تصميم‌گيري‌هاي خود به اين نكته توجه دارند و علم و آمار و واقعيت‌ها را پشتوانه تصميم خود قرار مي‌دهند. سال‌هاست كه سياستگذاران اقتصادي كشور به پيشنهادهاي فعالان اقتصادي بي‌توجهي مي‌كنند و با بهانه‌هايي، مانند تفاوت مطالبات، يكدست نبودن خواسته‌ها و ناهماهنگي‌ها، نظرات خود را توجيه مي‌كنند؛ اما تصميم اخير مجلس نشان داد كه بخشي از سياستگذاران به فعالان عرصه توليد و تجارت توجه مي‌كنند و به خواسته بحق فعالان اقتصادي توجه و تاكيد دارند. قرار بود در راستاي هماهنگي با كشورهاي جهان و تقويم بين‌المللي، روز شنبه به عنوان تعطيلي در نظر گرفته شود كه كميسيون اجتماعي مجلس ابتدا روز پنجشنبه را به عنوان روز تعطيل اعلام كرد. سرانجام بعد از بررسي‌هاي لازم، درباره تعطيلي شنبه، تصميم جديدي گرفته شد. در هيچ كشوري روز پنجشنبه تعطيل نيست و بيشتر كشورهاي همسايه روزهاي جمعه و شنبه تعطيل هستند و 90 درصد كشورهاي جهان روزهاي شنبه و يكشنبه تعطيل هستند. مجلس يازدهم هم در تصميم خود بازنگري كرد و شنبه را به جاي پنجشنبه تعطيل اعلام كرد. البته بخش خصوصي دو دهه هست كه درباره تعطيلي روز شنبه به جاي پنجشنبه مي‌گفت كه خوشبختانه در اين دوره اين صدا شنيده شد. بخش خصوصي در ماه‌هاي گذشته بارها بر اين موضوع تاكيد كرده بود و در نامه رييس اتاق به رياست‌جمهوري نيز تاكيد شده بود كه موضوع اعلام تعطيلي روزهاي كاري قبلا در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را مگر در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطرات جاني، تعطيل اعلام كند.» اگرچه اين حكم مربوط به روزهاي كاري در محيط داخل كشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داريم كه به جهت ضرورت انطباق روزهاي كاري در داخل با روزهاي كار طرف‌هاي تجاري، از اعلام روز پنجشنبه به عنوان تعطيل رسمي خودداري شده و تدبير لازم در انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطيلات رسمي پايان هفته اتخاذ شود.
