بازار سرمايه در شرايط فعلي همراه با نوعي بلاتكليفي است. اين بلاتكليفي به خاطر رخدادهاي اخير، برگزاري يك انتخابات زودهنگام و تحولات سياسي ملتهب نيست. مشكلي كه بازارهاي كشور به خصوص بازار سرمايه طي 3سال گذشته (به خصوص 6ماه اخير) با آن دست به گريبان بوده‌اند، پيش‌بيني ناپذير بودن اقتصاد ايران است. هرگز مشخص نشد، راهبرد و استراتژي دولت سيزدهم كه از 3سال قبل سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست گرفته، چيست؟ در واقع معلوم نشد، تيم اقتصادي دولت رييسي از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صمت و...قرار است كدام برنامه و راهبرد را پياده‌سازي كنند. اين رويكردهاي متناقض و متكثر به اندازه‌اي در دولت گسترش پيدا كرد كه بازارهاي كشورمان بارها با شگفتي روبه‌رو شده و فعالان اقتصادي سورپرايز شدند. آخرين نمونه از اين نوع تصميمات متضاد در جريان بودجه 1403 نمود پيدا كرد، مشكلاتي كه نهايتا در فاصله 2روز مانده به پايان سال در قانون بودجه قرار گرفتند و فعالان اقتصادي را در بهت و حيرت فرو بردند. نهايتا با كمك مجلس و مشورت فعالان اقتصادي، يك ماه و نيم زمان برد تا اين مصوبه اشتباه بازگشته و خسارات كاهش پيدا كند. متاسفانه آثار مخرب اين رديف هنوز هم برطرف نشده و بر اساس آن بسياري از شركت‌ها مشمول مالياتي شدند كه به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت آن معاف بودند، اما امروز بايد مالياتي مضاعف پرداخت كنند. از سوي ديگر نگراني كه در بازار وجود دارد مرتبط با وضعيت مالي دولت است. با مشكلات و تنگناهاي مالي احتمالا در دورنماي آينده در بحث‌هايي چون گراني بنزين، پرداخت يارانه‌هاي نقدي، قيمت انرژي كارخانه‌ها و... دولت تصميمات غيرمترقبه و شگفتانه‌هاي جديد اتخاذ مي‌كند. بنابراين مهم‌ترين چالش پيش روي اقتصاد و نظم و نظامات بازارها در ايران ضرورت ايجاد ثبات و شفاف‌سازي بازارهاست. در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري آينده، اميدوارم پس از مشخص شدن نامزدها، برنامه مدون اقتصادي از سوي نامزدها ارايه شود. حتي اگر براي نامزدها تدوين و ارايه اين نوع برنامه‌ها دشوار است، اميدواريم نامزدها از تيم‌هاي اقتصادي كاربلد و متخصص استفاده كنند. تيم‌هاي اقتصادي كه كارنامه، تاريخچه و عقبه‌اي داشته باشند و كشور را از هزار توي پيچيده مشكلات عبور دهند. نامزدهاي انتخاباتي بايد اعلام كنند فلان چهره قرار است در بانك مركزي و فلان مدير در سازمان برنامه و بودجه يا وزارت اقتصاد و...فعاليت كند. در اين صورت مردم و فعالان اقتصادي مي‌توانند تخمين بزنند كه با انتخاب فلان چهره چه احتمالاتي در اقتصاد ظهور و بروز دارد. در اين صورت بازار با دولت احتمالي آينده همراه‌تر بوده و مساعدت‌هاي لازم را خواهد داشت.
مهم‌ترين نياز اقتصاد ايران در افق آينده آن است كه رييس‌جمهور، وزرا و نمايندگان مجلس، فضاي اقتصادي را شفاف كنند. قوانين و مقرراتي را تصويب كنند كه براي افق بلندمدت تنظيم شده باشند. مثلا قوانيني كه در حوزه‌هاي مالياتي، يارانه‌اي، انرژي و...تصويب مي‌كنند براي يك دهه يا چند دهه ثابت بمانند. هر تصميمي كه اتخاذ مي‌شود براي بلندمدت بوده و دچار تغيير نشود. در اواسط دولت روحاني در سال94 و در شرايطي كه هنوز برجام امضا نشده بود، دولت يازدهم به شدت مشكل كمبود مالي داشت، ايران هم تحريم بود، نفت ايران را نمي‌خريدند و امكان برداشت منابع از بانك‌ها هم وجود نداشت. در آن برهه دولت احمدي‌نژاد اوراق فروخته و پول گرفته بود و در سررسيد اوراق، وجوه آن را پرداخت نكرده بود. دولت روحاني كه روي كار آمد براي مديريت امور در آن زمان خطاب به فعالان اقتصادي گفت: «به من اعتماد كنيد، اوراق منتشر مي‌كنم و تضمين مي‌كنم كه وجوه آن را در سررسيد اوراق پرداخت كنم.» در فاز اول هم دولت روحاني طي بازه زماني 3تا 6ماه 400 تا 500ميليارد تومان اوراق منتشر كرد. زماني كه دولت روحاني اوراق را منتشر كرد و سر وقت پول آن را داد، اعتماد بازار را جلب كرد. در سال بعد يعني سال 95 دولت روحاني 5هزار ميليارد تومان، سال 96 حدود 20هزار ميليارد تومان و امروز كه ما با هم صحبت مي‌كنيم، دولت‌ها حدود 750هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه پول قرض كرده‌اند تا در آينده پرداخت كنند. اين اعتبار از اين جهت ايجاد شده كه دولت روحاني و سپس دولت ابراهيم رييسي اعتماد بازار را خدشه‌دار نكردند و سر وقت وجوه لازم براي اوراق را پرداخت كردند. حرف من اين است كه در مباحثي چون انرژي، ماليات، سود سپرده و...دولت و مجلس مقرراتي را در نظر گرفته، مصوب كنند و به آن پايبند باشند. در واقع اگر تصميم‌سازان و سياستگذاران زير حرف‌شان نزنند و به نقشه راهي كه تدارك ديده‌اند پايبند باشند، زمينه رشد در بازارهاي مختلف فراهم مي‌شود. حتي اگر اين قوانين و مقررات سختگيرانه باشند، در صورت ثبات اثرات مثبتي در بازار سرمايه و ساير بازارها ايجاد مي‌كنند.
