ايران و منطقه پس از سقوط بالگرد رييس‌جمهور
يكي از ابهامات مهمي كه پس از رخدادهاي اخير و سقوط بالگرد رييس‌جمهور، وزير امور خارجه و هيات همراه در فضاي عمومي كشور مطرح شده، سرنوشت سياست‌هايي است كه دستگاه سياست خارجي ايران قرار است در اين دوران تازه در پيش بگيرد. برخي تصور مي‌كنند تغيير دولت و حضور رييس‌جمهور و وزير امور خارجه جديد، باعث تغيير راهبرد در مسير ديپلماسي كشورمان مي‌شود.
يكي از ابهامات مهمي كه پس از رخدادهاي اخير و سقوط بالگرد رييس‌جمهور، وزير امور خارجه و هيات همراه در فضاي عمومي كشور مطرح شده، سرنوشت سياست‌هايي است كه دستگاه سياست خارجي ايران قرار است در اين دوران تازه در پيش بگيرد. برخي تصور مي‌كنند تغيير دولت و حضور رييس‌جمهور و وزير امور خارجه جديد، باعث تغيير راهبرد در مسير ديپلماسي كشورمان مي‌شود. بايد توجه داشت، تعيين راهبردها و سياستگذاري‌هاي ايران در حوزه ديپلماسي اساسا ذيل وظايف دستگاه سياست خارجي نمي‌گنجد و وزارت امورخارجه تنها مجري سياست‌هاي تعيين شده است. سياست‌هاي كلان حوزه ديپلماسي در نهادهاي بالادستي مانند شوراي عالي امنيت ملي كشور و نهادهاي بالادستي تعيين مي‌شود، نهايتا اين سياست‌ها براي اجرا به وزير امور خارجه ابلاغ مي‌شود. بنابراين تغيير، استيضاح و حتي درگذشت وزير امورخارجه، تاثيري در حوزه سياست خارجي ايران ندارد. ايران در حوزه مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي و نحوه مذاكره با قدرت‌هاي جهاني، الگوي كلاني را تدارك ديده و مبتني بر منافع كلانش اين ايده كلي را دنبال مي‌كند. معناي اين عبارات اين نيست كه وزير امور خارجه و دستگاه ديپلماسي كشورمان هيچ نقشي در ترسيم راهبردهاي كلان اين بخش ندارد، بلكه اين سهم و تاثير به اندازه‌اي نيست كه كل سياستگذاري‌هاي حوزه ديپلماسي ايران را تغيير دهد. بسياري از تحليلگران معتقدند اگر ايران در ساير حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...از يك الگوي كلان راهبردي در حوزه سياست خارجي بهره‌مند شود و آيند و روند دولت‌ها به صورت بنيادين تغييري در آن ايجاد نكند، كشورمان مي‌تواند دستاوردهاي افزون‌تري كسب كند. بررسي مسير توسعه در كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد آن دسته از كشورهايي كه توانسته‌اند به كرانه‌هاي توسعه دست پيدا كنند، همگي داراي الگوي كلان توسعه مبتني بر ويژگي‌هاي اقليمي، تاريخي، تمدني و ظرفيت‌هاي طبيعي و انساني و...خود بوده‌اند. بنابراين ايران هم براي دستيابي به امر توسعه بايد از چنين الگويي در حوزه‌هاي گوناگون ديپلماسي، اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و...بهره‌مند شود. در حال حاضر تنها حوزه سياست خارجي ايران از چنين الگوي كلاني بهره‌مند است. ايران در شرايطي مهياي انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم مي‌شود كه وضعيت منطقه اوضاع آشفته‌اي دارد. تجاوزات اسراييل در منطقه، واكنش ايران به اين تجاوزات، حمله به رفح و افزايش اعتراضات جهاني به رفتار غرب در حمايت از اسراييل، تب بحران در منطقه را به بالاترين محدوده رسانده است. اما در عين حال بايد توجه داشت، اوضاع منطقه خاورميانه طي نيم قرن گذشته همواره به همين شكل بوده است. امروز هم حملات اسراييلي‌ها به فلسطيني‌ها كه آخرين نمونه آن با حمله اين رژيم به رفح به وقوع پيوسته، منطقه را وارد دوره‌اي از عدم ثبات كرده است. در عين حال دو متغير مهم در فضاي منطقه‌اي شكل گرفته، نخستين مورد انتخابات رياست‌جمهوري زودهنگام ايران است كه تصويري متفاوت از احتمالات منطقه‌اي را شكل مي‌دهد.
دومين مورد هم مرتبط با انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده است. تغيير هيات حاكمه يا تداوم دولت فعلي امريكا به عنوان يك بازيگر مهم جهاني، تاثيرات غير قابل انكاري در فضاي منطقه‌اي به جاي مي‌گذارد. حضور ترامپ يا تداوم دولت بايدن هر كدام الگوهاي راهبردي ايالات متحده را از منظر تاكتيكي تغيير مي‌دهد. بايد توجه داشت، مسائل بنيادين در امريكا با آمد و رفت دولت‌ها دچار تغيير نمي‌شوند و دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات تنها تاكتيك متفاوتي را براي پيشبرد امور دارند. با مشخص شدن شمايل رييس‌جمهور آتي ايران و امريكا بهتر مي‌توان درباره چشم‌اندازهاي محتمل در منطقه صحبت كرد. البته بعيد مي‌دانم متغير خاصي باعث ايجاد التهاب در خاورميانه شود، مگر اينكه رخدادي در سطح و اندازه 7 اكتبر رخ دهد. ايران اما در اين فضا، تلاش مي‌كند صادرات نفت خود را به بالاترين حد و محدوده برساند. هرچند جمهوري‌خواهان امريكا به دنبال محدودسازي روند صادرات نفت ايران هستند.آخرين اخبار حاكي است كه سهم صادرات نفتي ايران به بالاي 2ميليون بشكه در روز رسيده كه اتفاق مثبتي است. ضمن اينكه مناسبات اقتصادي و ارتباطي ايران با همسايگان در وضعيت مطلوبي قرار دارد. اگر اين روند بهبود مناسبات اقتصادي و ارتباطي ادامه داشته باشد و از سوي ديگر مذاكرات ايران با امريكا و اروپا به نتايج مطلوبي برسد، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه زمينه حل و فصل مشكلات و استفاده از ظرفيت ديپلماسي براي كاهش مشكلات اقتصادي در مسير درستي قرار دارد.
