ثبات ارزي، سياست كليدي بانك مركزي در 1403

روز گذشته، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه در گزارش‌هاي جداگانه به بررسي وضعيت اقتصادي كشور پرداخته و از اجراي ايده‌هايي گفتند كه نهايي شدن آنها مي‌تواند وضعيت اقتصادي كشور را به شكل قابل توجهي تغيير دهد. از سوي ديگر در نبود رييس‌جمهور شهيد، مقامات دولت از نقش رييسي در پيگيري اين سياست‌ها و البته عملكرد سال‌هاي گذشته مي‌گويند.
طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته، با برگزاري انتخابات در هشتم تير ماه امسال، دولت جديد كار خود را از ميانه تابستان آغاز خواهد كرد و طبق قانون، بايد تمام وزراي پيشنهادي جديد بار ديگر از مجلس راي اعتماد بگيرند. به اين ترتيب در صورتي كه رييس دولت جديد با ايده‌هاي فعلي فاصله داشته باشد يا نفرات جديدي را براي وزارت و نهادهاي اقتصادي انتخاب كند يا نمايندگان به وزراي جديد راي اعتماد ندهند، احتمالا بسياري از مقامات فعلي دولت بايد جاي خود را به نفرات جديد بدهند و به اين ترتيب، گزارش‌هاي ارايه شده مي‌تواند تا حدي دفاع تيم اقتصادي دولت سيزدهم از عملكرد سه ماه‌ آنها باشد.
داود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه كه در ميانه راه دولت به جاي مسعود ميركاظمي كار خود را آغاز كرد مي‌گويد كه دولت فعلي تلاش كرده حتي طرح‌هايي كه براي 30 سال سرنوشتي نامعلوم داشته‌اند را سامان بدهد. داوود منظور- رييس سازمان برنامه و بودجه - با حضور در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: مساله‌اي كه امسال در اصلاحات بودجه‌اي انجام داده‌ايم سامان‌دهي رديف‌ها بود. در بودجه سنواتي ما جدولي به نام جدول رديف متفرقه داريم. وي درباره رديف‌هاي متفرقه توضيح داد: رديف‌هاي متفرقه به اين معناست كه عددي نوشته و عنواني هم براي آن انتخاب مي‌شود كه عنوان انتخاب شده صاحب جدي ندارد؛ در واقع مشخص نيست كه اين كار در كدام دستگاه بايد انجام شود. تعداد رديف‌هاي متفرقه هر سال بيشتر مي‌شد و به نوعي علاقه برخي نمايندگان و دولت بود و سازمان برنامه و بودجه هر چه قدر كه مقدار رديف‌هاي متفرقه بيشتر باشد، دستش بازتر است.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور تشريح كرد: ما امسال رديف‌هاي متفرقه را ساماندهي كرديم. حدود ۹۳ هزار ميليارد تومان اعتبارات رديف‌هاي متفرقه را حذف كرديم و به داخل دستگاه‌ها برديم. تعداد طرح‌هايي كه عملا در بودجه امسال ساماندهي كرديم ۲۸ طرح را در طرح‌هاي ديگر ادغام كرديم. بعضا دستگاهي ذيل آن دستگاه چند طرح داشتيم و در اين زمينه ما آنها را يكپارچه كرديم و ۲۸۰ طرح را به اين ترتيب كاهش داديم. منظور ادامه داد: در رابطه با رديف‌ها ما ۹۳ هزار ميليارد تومان رديف‌هاي متفرقه را به اعتبارات دستگاه‌هاي اصلي هدايت كرديم. در مجموع بودجه از شفافيت بالايي برخوردار شده است و به اين صورت طرح‌هايي كه ضروري نبودند يا حذف و ادغام يا خاتمه داديم و رديف‌هاي متفرقه را ساماندهي كرديم. وي در پاسخ به سوال درآمدهاي ناشي از فروش نفت، تصريح كرد: ما مفهومي تحت عنوان تراز عملياتي داريم. تراز عملياتي بودجه به اين معناست كه هزينه‌هاي جاري دولت چه مقدارش را از محل درآمدهاي پايدار دولت تأمين مي‌كنيم. در صورتي كه هزينه‌هاي جاري بيشتر از درآمدهاي پايدار دولت باشد، ما بايد به سراغ فروش دارايي‌ها برويم و درآمد حاصل از فروش دارايي‌ها از جمله دارايي نفتي را نفت بفروشيم تا حقوق بدهيم. طبيعتا هيچ اقتصاددان و حتي مردم عادي تجويز نمي‌كنند درآمدهاي مربوط به سرمايه‌هاي طبيعي را براي هزينه‌هاي جاري اختصاص دهيم. فاصله بين هزينه‌هاي جاري با درآمدهاي پايدار دولت تفاوتشان تراز عملياتي است. اين تراز عملياتي در كشور ما هميشه عدد منفي بزرگي بوده است به عبارت ديگر ما از منابع سرمايه‌اي خود در هزينه‌هاي جاري خود استفاده مي‌كرديم.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: سال گذشته مقدار تراز عملياتي منفي ما ۴۵۰ هزار ميليارد تومان چيزي حدود ۲۰ درصد بودجه بود. امسال ما اين عدد را به حدود ۱۸۰ هزار ميليارد تومان حدود ۸ درصد بودجه كاهش داديم. تلاش مي‌كنيم هزينه‌هاي جاري دولت را با درآمدهاي پايدار آن تأمين كنيم. همچنين صادرات نفت ما بيشتر شده و توانستيم تحريم‌ها را در فروش نفت 
بي اثر كنيم و اين همان درآمدهاي نفتي است. طبق قانون درآمدهاي نفتي تقسيم مي‌شوند. به‌طور مثال امسال ۴۵ درصد درآمد صادرات نفت ما به سوي توسعه ملي هدايت مي‌شود. ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت براي هزينه‌هاي جاري و طرح‌هاي توسعه‌اي و غيره اختصاص مي‌يابد. چيزي حدود ۴۰ درصد هم سهم دولت مي‌شود. منظور درباره خريد تضميني گندم تصريح كرد: خريد تضميني گندم از فروردين آغاز شده و تا الان حدود ۲.۵ ميليون تن خريد كرده‌ايم و براي پرداخت آنها هم در حال برنامه‌ريزي هستيم. وي در ادامه صحبت‌هايش تأكيد كرد: بايد تاكيد كنم در دوره سه سالي كه آقاي رييسي به مردم خدمت كردند حكمراني مردم محور و مردم پايه بود و تنها چيزي كه اهميت داشت رضايت حداكثري براي مردم بود. از اقدامات مهمي كه آقاي رييس‌جمهور به جد دنبال كردند موضوع سفرهاي استاني ايشان بود به عنوان رويكردي كه با مردم مواجهه دقيق‌تري داشته باشند و از نزديك مردم را ملاقات كنند و در مورد آنها تصميم بگيرند. الگوي مديريت حكمراني بر اساس ذائقه و نيازهاي مردم مي‌تواند يك الگوي قابل اشاعه باشد براي همه كساني كه مي‌خواهند به مردم خدمت رساني كنند.  رييس سازمان برنامه و بودجه با حضور در يك برنامه تلويزيوني افزود: سفرهاي استاني رييس‌جمهور بر اساس مطالعات آمايشي و بررسي‌هاي كارشناسي انجام مي‌گرفت و مصوبات اين سفرها حاصل بررسي‌هاي ميداني و كارشناسي بود و قبل از سفر توسط كارشناسان استان به ويژه سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، شوراهاي توسعه و برنامه‌ريزي استان‌ها و مقامات استاني با نيازسنجي از مردم انجام مي‌شد. اولويت‌هايي كه در يك استان وجود دارد و به تفكيك شهرستان‌ها بررسي مي‌شد و جمع بندي اينها پيش نويس مصوباتي بود كه براي معاونت اجرايي رييس‌جمهور ارسال مي‌شد و در تهران هم قبل از سفر معاونت اجرايي تمام دستگاه‌هاي ذيربط را دعوت مي‌كردند، چون برخي از مصوبات مربوط به وزارت خانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي، آموزش عالي و به همين ترتيب همه دستگاه‌هاي اجرايي. منطور در پاسخ به اين سوال كه منابع مصوبات استان‌ها از كجا تامين مي‌شد؟ اظهار كرد: سه منبع اصلي براي اينها وجود دارد. يك منبع اين است كه بخشي از اين مصوبات استاني كه عمدتا طرح‌هاي زيرساختي و زيربنايي هستند از محل بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود يعني همان طرح‌هاي تملك دارايي ثابت كه در پيوست قانون بودجه پيش بيني و درج مي‌شود. بسياري از اين مصوبات تكميل، تقويت و تسريع طرح‌هايي بوده كه از سال‌هاي قبل شروع شده بود. به عنوان مثال طرح‌هايي داشتيم كه نزديك به ۳۰ سال از شروعشان گذشته بود و نيمه تمام مانده بود نظر رييس‌جمهور اين بود اين طرح‌هايي كه مردم از آنها خسته و دلزده شده‌اند را بايد به نتيجه برسانيم. وي گفت: اعتباراتي كه تصويب كرديم براي طرح‌هاي عمراني بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبارات مصوبات بودجه عمومي بود، تقريبا به همين ميزان هم از ساير منابع بايد تخصيص پيدا مي‌كرد البته ما پيشرفت‌مان در بودجه عمراني بيشتر بود. در ساير منابع ميزان تحقق نسبت به آنچه مصوب شده بود كمتر تحقق پيدا كرد و به اين ترتيب اجراي اين طرح‌ها يك رضايت نسبي را در تمام استان‌ها ايجاد كرد. در كنار منظور، رييس كل بانك مركزي نيز روز گذشته از سياست‌هايي گفت كه اجراي آنها به ثبات در بازار ارزي كمك كرده است. محمدرضا فرزين روز (دوشنبه) در سي و يكمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي كه با هدف بازآرايي سياست‌هاي پولي و نظارتي با نگاهي به قانون جديد بانك مركزي در حال برگزاري است، در ابتداي صحبت‌هاي خود با ذكر ياد رييس‌جمهور شهيد گفت: شهيد آيت‌الله رييسي در تمامي موارد هميشه سمت قانون و مقررات مي‌ايستادند و از مسائل كارشناسي كه به نفع نظام بانكي و اقتصادي كشور بود، حمايت مي‌كردند و در طول زمان همكاري با وي به خاطر ندارم تصميمي كه خارج از بانك مركزي باشد را به ما تحميل كند. فرزين اظهار كرد: دكتر رييسي علاوه بر اينكه يك سياست‌مدار شرافت‌مند و اخلاق‌مدار بودند، از لحاظ حرفه‌اي نيز حامي مديران كشور در جهت انجام اقدامات درست بودند و همواره بر استقلال عمل در حوزه بانك مركزي تاكيد داشتند. وي گفت: سال گذشته سياست تثبيت از سوي بانك مركزي با هدف كنترل و مديريت رشد نقدينگي در جهت مهار تورم، تنظيم‌گري و مديريت بازار ارز، تقويت نظارت و اصلاح نظام بانكي و تنظيم مناسبات مالي ميان بانك مركزي و شبكه بانكي با دولت اتخاذ شد. رييس كل بانك مركزي افزود: اين سياست از اين جهت اتخاذ شد كه ما در اقتصاد به دنبال ثبات مالي هستيم و اين موضوع مفهومي كلي‌تر و جامع‌تر از ثبات پولي است؛ چراكه با هدف تامين مالي اقتصادي و عدم اثرپذيري از تكانه‌ها است.
فرزين گفت: براي سال ۱۴۰۲ عملا آنچه 
پيش بيني كرديم محقق شد، نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته ۲۴.۳ درصد برآورد شد كه از ميزان هدف گذاري اعلام شده يعني ۲۵ درصد نيز كمتر شد.
وي ادامه داد: علت اينكه نرخ رشد نقدينگي ۲۵ درصد هدف گذاري شد اين بود كه ميانگين متوسط رشد نقدينگي طي ۶۲ سال گذشته حدود ۲۵ درصد بود و ما بر اين اساس اين ميزان را كه اتخاذ كرديم كه نزديك‌ترين رقم به متوسط بلندمدت است. رييس كل بانك مركزي با اشاره به كاهش رشد پول گفت: رشد پول در بخش سيال نقدينگي در بين كل‌هاي پولي داراي بالاترين همبستگي با تورم كوتاه‌مدت در فروردين ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد بود كه در فروردين ماه سال جاري به ۱۵.۳ درصد و حتي در ارديبهشت ماه امسال نيز به ۱۲.۳ درصد رسيد كه اين مساله توانست به كنترل انتظارت تورمي كمك كند و نرخ رشد حجم پول را شديدا كنترل كند.
فرزين افزود: تسهيلات پرداختي در سال گذشته ۲۴.۷ درصد رشد داشت و سهم تسهيلات خرد نيز در حال افزايش است. بر اين اساس، سهم تسهيلات سرمايه در گردش از كل تسهيلات پرداختي طي ۱۲ ماهه گذشته ۶۲.۴ درصد است كه اين سهم براي بخش صنعت و معدن معادل ۸۲ درصد بود. وي خاطرنشان كرد: در تلاشيم با ادامه سياست‌هاي فعلي، تورم نقطه به نقطه را به ۲۰ درصد برسانيم اما هدف سريع بانك مركزي كنترل نقدينگي است كه در سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت سهم و نقش بالايي دارد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به وجود برخي تفاوت‌ها در آمارهايي منتشر شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار گفت: اگر آمار بانك مركزي و مركز آمار تفاوت دارد به اين خاطر است كه برخي از شاخص‌ها متفاوت است اما درصد تغييرات در آمارها يكسان است كه نشان از صحيح بودن روند محاسبه نرخ‌ها را دارد. فرزين افزود: نرخ‌هاي رشد به نسبت قابل قبولي رسيده است. نرخ رشد اقتصادي در منطقه با توجه به تحولات در سال گذشته به صورت ميانگين كمتر از چهار درصد بود كه يعني نرخ رشد در كشور ما در سال ۲۰۲۳ بالاتر از نرخ‌هاي رشد اقتصادي در منطقه بوده است. وي اظهار كرد: دولت بايد بتواند خود را تامين مالي كند و با تامين مالي خارجي و ورود سرمايه و پول خارجي كه وارد اقتصاد مي‌شود، مي‌توان رشد سرمايه و gdp را حفظ كرد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به تحولات نرخ ارز بيان داشت: بازار غير رسمي ارز پر نوسان است كه عموما با تحولات جهش پيدا مي‌كند كه بانك مركزي توانسته آن را كنترل و هر زماني كه افزايش داشته و جهش يافته توانستيم شتاب آن را مهار و كنترل كنيم. همچيني ثبات امنيتي سياسي كشور به ثبات ارز كمك مهمي مي‌كند. فرزين گفت: تغييرات نرخ رسمي ارز در سال 1401 به ميزان 19.5 درصد بود كه اين نرخ تغييرات در سال گذشته به 5.8 درصد رسيد. وي افزود: يكي از عوامل كاهش تورم توليد كننده در سال گذشته، ثبات در نرخ ارز و همبستگي ارز حواله نيما با شاخص بهاي توليد كننده PPI است. همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه مسكن در ارديبهشت سال گذشته كه بالاي 100 درصد بود ارديبهشت امسال به 12.7 درصد رسيد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به تراز حساب جاري كشور گفت: تراز حساب جاري كشور در سال 1402 به ميزان 10 ميليارد دلار مثبت است. علاوه بر اين، خالص حساب سرمايه منفي به معني فرار سرمايه نيست بلكه به معني افزايش دارايي‌هاي كشور در خارج از كشور است.
فرزين خاطرنشان كرد: طي سال‌هاي گذشته در ارديبهشت هر سال انس جهاني طلا 17 درصد رشد داشته است. وي ادامه داد: بانك مركزي در بازار طلا به عنوان تنظيم‌گر وارد شده چراكه منطق بانك مركزي تنظيم‌گري است و اگر بانك مركزي به اين موضوع ورود كرده به اين علت است كه طلا جانشين مهم ارز است و بر وضعيت بازار اثر گذار خواهد بود. رييس كل بانك مركزي افزود: در سيستم قانون جديد بانكداري بانك مركزي، اختيارات بانك مركزي در زمينه نظارت بر شبكه بانكي افزايش يافته است. ما در بانك مركزي مسوول سياست‌هاي پولي و مالي هستيم كه در قانون جديد مباحثي مثل عدالت به آن افزوده شده است. همچنين بايد اشاره داشت كه مهم‌ترين موضوع در حال حاضر ثبات مالي است كه اگر محقق شود وضعيت مطلوبي براي كشور به همراه دارد. وي در پايان خاطرنشان كرد: براي پيشبرد ثبات مالي در اقتصاد كشور بايد سه حوزه سياست‌هاي اقتصاد كلان، سياست‌هاي كلان احتياطي و سياست‌هاي خرد احتياطي در دستور كار قرار داشته باشد.
به اين ترتيب آن طور كه دولت تاكيد دارد اقدامات بزرگي در عرصه اقتصاد رخ داده و احتمالا آنها اين توقع را دارند كه در دولت آينده نيز اين روند ادامه پيدا كند. بايد ديد با آغاز رسمي فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي جديد چه رويكردي نسبت به اين عملكرد خواهند داشت.