كاهش فساد در دولت مردمي با تحقق دولت هوشمند
دولت هوشمند يا دولت الكترونيكي از جمله مهم‌ترين پروژه‌هاي ارتباطي بود كه سازمان‌هاي بسياري با راه‌اندازي آن در دولت سيزدهم، خدمات خود را جهت تسهيل فرآيندهاي اداري، هوشمند كردند و اين اقدام علاوه بر شفافيت، نقش و تأثير بسياري بر كاهش فساد از جمله زمين‌خواري داشت.
دولت هوشمند يا دولت الكترونيكي از جمله مهم‌ترين پروژه‌هاي ارتباطي بود كه سازمان‌هاي بسياري با راه‌اندازي آن در دولت سيزدهم، خدمات خود را جهت تسهيل فرآيندهاي اداري، هوشمند كردند و اين اقدام علاوه بر شفافيت، نقش و تأثير بسياري بر كاهش فساد از جمله زمين‌خواري داشت. به گزارش ايسنا، زماني كه سخن از اعتماد عمومي مي‌شود به اين معناست كه عموم مردم انتظار دارند مقامات و كاركنان سازمان‌هاي دولتي با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آنها پاسخ دهند. به زبان ساده‌تر، اعتماد عمومي يعني انتظار عموم از دريافت پاسخ مثبت به خواسته‌هايشان از طرف متوليان امور عمومي؛ يكي از مهم‌ترين مسائلي كه جوامع امروزي با آن مواجه‌اند. در همين راستا براي ارتقاي اعتماد عمومي شهروندان، نقش عواملي چون «حكمراني خوب» و «خدمات دولت الكترونيكي» مورد بررسي علمي قرار گرفته است. پنجره ملي خدمات دولت هوشمند از مهم‌ترين اقداماتي بود كه دولت سيزدهم و وزارت ارتباطات در مدت حدود سه سال توانستند راه‌اندازي آن را به نتيجه رسانده و به واسطه آن انجام روند اداري براي شهروندان را تسهيل كنند. در توضيح اين پنجره و خدمات آن بايد گفت به خدمتي هوشمند گفته مي‌شود كه آن خدمت بدون مراجعه حضوري، به صورت برخط و بدون ارسال هر گونه مدركي قابل دريافت باشد كه اين آخرين كار دشواري است و نيازمند اتصال بانك‌هاي اطلاعاتي همه دستگاه‌هاي دولتي به همديگر است تا اطلاعات خود را با هم به اشتراك بگذارند. اين درگاه جايي است كه شناسنامه خدمات مورد تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با آخرين ويرايش‌ها، اطلاعات و شرايطي كه براي دريافت اين خدمات مورد نياز است، معرفي كانال‌هاي دريافت خدمت و اينكه براي اخذ خدمت به كجا مراجعه كنند و تمامي اطلاعات مورد نياز ارايه خدمت را مي‌توانند در اين پرتال ملي دريافت كنند. در راستاي ارايه خدمات دولت به صورت هوشمند، دولت سيزدهم گام‌هاي بلندي در اين زمينه برداشت و آن را به يك تكليف قانوني براي همه دستگاه‌ها تبديل كرد. بر اساس قانون بودجه همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور كه داراي خدمات عمومي هستند، مكلف شدند كه سه فعاليت انجام دهند، اول پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه‌اندازي كنند تا مردم از مراجعه به سامانه‌هاي متعدد آنها خودداري كنند. دوم حداقل يك سوم از خدمات پركاربرد خود را به صورت هوشمند از طريق پنجره واحد خود ارايه دهند و سوم اينكه پنجره خدمات خود را به «پنجره ملي خدمات دولت هوشمند» متصل كنند. بنابراين به دليل تكليف ارايه شده در مدت زمان سازمان‌هاي بسياري به اين پنجره متصل و خدمات خود را از اين طريق به شهروندان ارايه كردند و طبق آخرين آمار اعلام شده توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكنون نزديك به ۱۲ درصد ارايه خدمات دولت يعني حدود ۵۰۰ خدمت، هوشمند شده و هدف‌گذاري شده است اين خدمات امسال دو برابر شود.
كاهش زمين‌خواري با پنجره واحد
مديريت زمين
علاوه بر پنجره ملي خدمات دولت هوشمند، سامانه پنجره واحد مديريت زمين هم يكي از پروژه‌هاي اولويت‌دار دولت الكترونيكي محسوب مي‌شود و سازمان فناوري اطلاعات ايران به عنوان راهبر فني اين سامانه، ابزارها، زيرساخت‌هاي فني و تكنولوژي مورد نياز در حوزه زمين را فراهم كرده تا كاربران بتوانند به جاي ارايه خدمت از پنجره‌هاي متعدد، از طريق يك پنجره واحد به ارايه خدمات بپردازند.
ثبت و صدور مجوزهاي مرتبط با ساخت‌و ساز در اراضي و املاك خصوصي و استعلامات مربوطه، ثبت و واگذاري بهره‌برداري از اراضي و املاك ملي، دولتي و وقفي، ثبت و پيگيري گزارش‌هاي مردمي
زمين خواري و نظارت بر اجراي قوانين مرتبط با حوزه زمين، اهداف چهارگانه سامانه است.
