بررسي وضعيت اقتصاد ايران در دهه گذشته نشان مي‌دهد كه ما متاسفانه در زمينه جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خوب عمل نكرديم و حتي در برخي سال‌ها، سرعت خروج سرمايه از كشور به شدت افزايش يافته است. اين در حالي است كه در ميان‌مدت و بلندمدت، تنها مسيري كه براي رسيدن به اهداف اقتصادي وجود دارد، جذب سرمايه‌هاي جديد و ايجاد اطمينان در ميان فعالان اقتصادي است. در دنياي متغير امروز، نمي‌توان انتظار داشت كه آينده كاملا پيش‌بيني شود، اما در اين ترديدي نيست كه يك سرمايه‌گذار نياز به آن دارد كه بداند براي مثال در شش ماه يا يك‌سال آينده، وضعيت اقتصادي چگونه است، شاخص‌هايي مانند تورم يا نرخ ارز به چه سمتي حركت مي‌كنند، قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري چگونه تعريف مي‌شوند و با در كنار هم قرار دادن تك‌تك اين مسائل نسبت به آينده خود تصميم‌گيري كند. اگر بنا باشد همپاي تورم حركت كنيم، نرخ ارز نيز بايد با همين نرخ افزايش پيدا كند. اگر بنا باشد ما نرخ ارز را به شكل دستوري پايين نگه داريم، آنگاه واردات توجيه پيدا مي‌كند و در نهايت كار به ضرر توليدكنندگان داخلي تمام مي‌شود. از سوي ديگر وقتي در جامعه انتظار تورمي به وجود مي‌آيد، بسياري از افراد به سمت تبديل پول خود به ارزهاي خارجي حركت مي‌كنند كه همين افزايش تقاضاي كوتاه‌مدت به رشد هيجاني قيمت ارز منجر مي‌شود. از اين رو به نظر مي‌رسد حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز و كاهش فاصله ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد و بهبود شاخص‌هاي كلان مانند تورم، مهم‌ترين سياست‌هايي هستند كه مي‌توانند در كوتاه‌مدت در دستور كار قرار بگيرند.
هر قدر نرخ اسمي ارز را تثبيت كنيم، انرژي نهفته مي‌شود و در شرايط خاص اقتصادي يا سياسي جهش نرخ اتفاق مي‌افتد. بنابراين نرخ ارز بايد با نرخ تورم تعديل شود. بحث نيازهاي ارزي واقعي متفاوت از انتظارات تورمي است. در اصل انتظارات تورمي بر نرخ ارز اثر دارد و نرخ بازار آزاد هم بر قيمت ساير كالاها و زندگي مردم اثر دارد. بنابراين بايد انتظارات تورمي مديريت شود تا نرخ واقعي ارز تثبيت شود. بخشي از افزايش نرخ ارز ناشي از انتظارات تورمي است وقتي انتظارات تورمي نسبت به شش ماه تا يك‌سال آينده بالا باشد، تقاضا در بازار ارز هم افزايش مي‌يابد، چراكه افراد به دنبال حفظ ارز پول و قدرت خريد خود هستند. البته برخي افراد سودجو هم در اين شرايط حضور دارند، اما خيلي از افراد به دنبال سودجويي نيستند، چراكه به دليل شرايط تورمي بالا شاهد كاهش قدرت خريد مردم هستيم، بنابراين تقويت پول ملي و كاهش انتظارات تورمي موضوع مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
