در شرايطي كه جهت‌گيري اصلي اخبار اين روزهاي كشور، تحت‌الشعاع ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي قرار دارد، اما هنوز برنامه‌اي مدون و اصولي در حوزه‌هاي مختلف اثرگذار از جمله اقتصاد از سوي نامزدها ارايه نشده است. اساسا مشخص نيست افراد و گروه‌هاي مختلف، قرار است مبتني بر چه الگو و روشي، راهبري موضوعات اساسي كشور را انجام دهند؟ اگر قرار باشد از يك گزاره به عنوان اولويت فوري اقتصاد ايران نام ببريم، بايد از موضوع آزادي اقتصادي در ايران نام ببريم. در واقع كشورها با استفاده از آزادي‌هاي تصريح شده قانوني و عقلي است كه مي‌توانند مسير رشد و پيشرفت را طي كنند. در رنكينگ كشورهاي جهاني، ۴ گروه ۴۰ تايي (مجموعا۱۶۵كشور) وجود دارند كه جايگاه كشورهاي مختلف در اين جدول را مشخص مي‌كند. 4۰كشور در گروه نخست، ۴۰كشور بعدي سيد دوم، ۴۰كشور در سيد سوم، و نهايتا ۴۵كشور هم سيد آخر و نهايي قرار دارند. ايران در رتبه‌بندي آزادي‌هاي اقتصادي در ۴۵ كشور پاييني اين رنكينگ، ذيل ۱۰كشور آخر قرار دارد. بد نيست ببينيم كه كشورهاي عضو اين سيدبندي از چه نوع درآمدهاي سرانه‌اي برخوردارند. درآمد سرانه ۴۰كشور نخست اين ليست به صورت متوسط، حدود ۴۵ تا ۴۸هزار دلار است. درآمد سرانه ۴۰كشور دوم، بيش از ۲۵هزار دلار، درآمد سرانه سيد سوم، نزديك ۱۲هزار دلار و درآمد سرانه گروه چهارم كه ما هم عضو آن هستيم، كمتر از ۶الي۷هزار دلار است. جالب اينجاست كه ارتباط مستقيمي ميان رتبه‌بندي آزادي‌هاي اقتصادي و درآمد سرانه و تحقق رفاه كشورها وجود دارد. هر اندازه كه رتبه آزادي كشوري بالاتر باشد و در اين زمينه عملكرد مناسب‌تري ثبت كرده باشد به همان ميزان، مردمش درآمد سرانه، رشد و رفاه افزونتري را تجربه مي‌كنند. مبتني بر اين تبعات است كه كشورها تلاش مي‌كنند، زمينه تصويب قوانين و دستورالعمل‌هايي را فراهم كنند كه آزادي‌هاي تصريح شده قانوني بيشتري را ايجاد مي‌كند. بخش خصوصي پويا و فعال، روند جذب سرمايه‌هاي خارجي بيشتر، بهره‌وري افزونتر و مناسبات ارتباطي قوانين يافته‌تر با جهان پيراموني و...بخشي از زمينه‌هايي است كه اقتصادهاي آزادتر تجربه مي‌كنند. هرفردي كه قرار است رييس‌جمهور ايران شود و كابينه‌اش را تشكيل دهد، فارغ از جناح و ديدگاه و ايده‌هايش تا زماني كه رتبه آزادي‌هاي اقتصادي ايران را به ميانه‌هاي اين رنكينگ، يعني جايگاه ۸۰ تا ۱۰۰ بالا نياورد، روند عدم تحقق رشد اقتصادي ايران ادامه خواهد داشت. وقتي رشد اقتصادي محقق نشود، شاهد اشتغالزايي، مهار تورم، بهبود فضاي كسب و كار، كاهش فقر و...نخواهيم بود. نبايد فراموش كرد كه اقتصاد يك اكوسيستم است، كشورهايي اقتصاد مطلوب‌تري خواهند داشت كه بتوانند پويايي لازم را در اين اكوسيستم ايجاد كنند. رويكردهاي گلخانه‌اي فعلي ايران ممكن است بتواند معيشت حداقلي را براي ايرانيان به وجود بياورد، اما قطعا كمكي به ايجاد رفاه، رشد پايدار و پيشرفت نمي‌كند. براي ارتقاي سطح رفاه، رشد اقتصادي پايدار و بهبود سطح زندگي مردم بايد زمينه‌هاي آن نيز ايجاد شود.براي اين منظور لازم است دولت آينده در ۵شاخص، تحولات اصلاحي را در دستور كار قرار دهد:
1_مالكيت دارايي‌ها
۲_قوانين و مقررات
۳_رتبه آزادي تجارت بين‌المللي
4_قدرت پول يعني كنترل تورم
۵_ نهايتا اندازه دولت در اقتصاد، يعني ترسيم محدوده حضور دولت در عرصه‌هايي كه لازم و ضروري است و خروج دولت از حوزه‌هايي كه نيازي به حضور دولت وجود ندارد. هر فردي با هر گرايشي كه سكان هدايت ساختار اجرايي كشور را به دست بگيرد بايد به اين ضرورت‌ها توجه كند، در غير اين صورت روند نزول شاخص‌ها و مشكلات عديده در اقتصاد و رفاه كشور ادامه خواهد داشت. اين موارد مهم‌ترين اولويت‌هاي كشور محسوب مي‌شود. جداي از اولويت‌ها بايد به مهم‌ترين تهديد پيش روي اقتصاد ايران هم اشاره كرد. تورم مهم‌ترين تهديد در اقتصاد ايران است كه به عنوان پيشران، ساير تهديدها را ايجاد كرده و به دنبال خود مي‌كشاند. دولت آينده به هيچ‌وجه نبايد در اين هياهويي كه علاقه‌مندان به نرخ بهره حقيقي منفي راه انداخته‌اند، گرفتار شود. بايد بتواند به هر روشي تورم را در كوتاه و ميان‌مدت مهار كند. در غير اين صورت كشتي اقتصاد ايران كه با تكانه‌هاي شديد و امواج سهمگين مواجه شده، غرق مي‌شود. به همين دليل بسياري از افراد و گروه‌ها از طريق ابزارهاي رسانه‌اي، ارتباطي و...تلاش مي‌كنند نرخ بهره حقيقي در اقتصاد را منفي نگه دارند و دولت را به سمت آن سوق دهند. اما دولت نبايد زير بار منفي نگه داشتن نرخ بهره حقيقي برود و بايد تلاش كند آن را به نرخ بهره حقيقي مثبت برساند. به عبارت روشنتر، دولت بايد بين منافع كلان جامعه و منافع برخي افراد و گروه‌هاي خاص، منفعت كلان كشور را در نظر بگيرد.
