با مشخص شدن تركيب نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري، مسير پيش روي كشور در دورنماي آينده روشن شد. در ميان نامزدهاي انتخابات مسعود پزشكيان به عنوان نامزد اصلاح‌طلب، معرفي شد و ديدگاه‌هاي تحليلي در خصوص رويكرد اقتصادي ايشان آغاز شد. 5 نامزد ديگر هم قرار است به عنوان رقيب در برابر پزشكيان قرار بگيرند. برخي تحليلگران معتقدند نگاه پزشكيان به مقوله اقتصاد مبتني بر مباني بر نهادگرايي است و تلاش براي تحقق عدالت قرار است در اين دوران تازه در دستور كار قرار بگيرد. به نظرم تمركز رسانه‌ها به جاي افراد و وعده‌ها و شعارها بايد معطوف برنامه‌هاي اقتصادي نامزدها باشد. هر نامزدي كه بتواند برنامه‌هاي جامعي براي حل و فصل مشكلات اقتصادي كشور در كنار ساير مشكلات ارائه كند و اين برنامه‌ها از سوي اقتصاددان‌ها تاييد شود، بايد بتواند توجه افكار عمومي را هم به خود جلب كند. بدون ارائه برنامه جامع اقتصادي براي عبور از مشكلات و ارايه وعده‌هاي بدون پشتوانه باز هم اقتصاد ايران را در همان چرخه‌اي گرفتار مي‌كند كه طي دهه‌هاي اخير گرفتار كرده است. در واقع مردم بايد به برنامه‌هاي نامزدها راي بدهند نه به وعده‌هايي كه درست يا غلط توسط نامزدها و ستادشان ارائه مي‌شود. هنوز كه هنوز است مردم ايران نمي‌دانند كه جريانات اصلاح‌طلب و اصولگرا در اين كشور مبتني بر چه راهبردهاي اقتصادي عمل مي‌كنند؟ اين در حالي است كه مثلا در امريكا مردم مي‌دانند، زماني كه جمهوري‌خواهان روي كار بيايند، ماليات‌ها كاهش يافته، سرمايه‌گذاري بر حوزه‌هاي انرژي بيشتر شده و حمايت از كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي افزايش مي‌يابد. يا در نقطه مقابل زماني كه دموكرات‌ها روي كار بيايند، رويكردهاي مالياتي سختگيرانه‌تري اعمال مي‌شود، حمايت‌هاي رفاهي و يارانه‌اي از مردم بيشتر شده و سرمايه‌گذاري كسب و كارهاي خرد افزايش مي‌يابد. در واقع مردم در زمان راي دادن به رويكردهاي اقتصادي و مديريتي مورد نظر خود هم راي مي‌دهند. اما در ايران، افرادي توسط يك جريان سياسي به عنوان نامزد اختصاصي معرفي مي‌شوند كه از منظر رويكردهاي اقتصادي دقيقا در نقطه مخالف هم هستند يا مشخص نيست كه فلان جريان قرار است در حوزه اقتصاد چه عملكردي داشته باشد؟ با اين توضيحات معتقدم هر فردي رييس‌جمهور شود، نمي‌تواند، مشكلات مردم را ناديده بگيرد. مشكلات امروز ما مسائل كلان كشور است. دولت آينده بايد مشكلات كلاني چون تورم، نوسانات بازار ارز، كاهش قدرت خريد مردم، افزايش بيكاري، مشكل مسكن و... را حل و فصل كند. در ميان نامزدهاي كسب كرسي رياست‌جمهوري، هيچ فرد و جرياني وجو.د ندارد كه به اين مشكلات واقف نباشند.
همه نامزدها از ضرورت حل اين مشكلات صحبت كرده و وعده حل مشكلات را مي‌دهند. اما مردم بايد به فرد و جرياني اعتماد كنند كه برنامه‌هاي مدوني براي حل مشكلات داشته باشند، ضمن اينكه اقتصاددان‌هاي كاركشته‌اي هم همراه آنها باشند. در گذشته افرادي بودند كه اعلام مي‌كردند هزاران صفحه برنامه اقتصادي مدون دارند اما در عمل مشخص شد كه هيچ راهبرد مشخصي براي حل مشكلات ندارند. اتفاقا نامزدها بايد اولويت‌هاي اقتصادي را مدنظر قرار بدهند و گام به گام براي حل آنها حركت كنند. اما يكي از شاه‌كليدهاي مهم در مسير حل مشكلات اقتصادي، توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني است. تحريم‌هاي اقتصادي و عدم پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانند اف‌اي‌تي‌اف، باعث شده ايران نتواند به حداكثر ظرفيت‌هاي خود برسد. دولتي در آينده بايد روي كار بيايد كه بتواند زمينه احياي برجام را فراهم سازد و زنجير تحريم‌هاي اقتصادي را از پيش پاي فعالان اقتصادي بردارد. ايران در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي نيازمند جذب سرمايه‌هاي خارجي است؛ براي اين منظور دولت آتي بايد سياست تنش زدايي را در پيش بگيرد، مردم بايد توجه كرده و فردي را انتخاب كنند كه بتواند حوزه سياست خارجي را بهبود بخشيده و از دل آن هم تحريم‌هاي اقتصادي را پايان بدهد. ضمن اينكه هم زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي را فراهم سازد. به همين دليل است فارغ از اينكه چه فرد يا جناحي روي كار مي‌آيد - اصولگرايان پيروز مي‌شوند يا اصلاح‌طلبان - پزشكيان رييس‌جمهور است يا قاليباف، بايد به برنامه‌هاي اقتصادي، سياسي، ديپلماسي و... نامزدها توجه كرد. اي كاش اين ضرورت را همه اقشار، افراد و گروه‌ها درك مي‌كردند.
